فورين بوليسى: الأزمة بين الإخوان ونادى القضاء تهدد مصداقية الانتخابات الرئاسية.. وقرارات الدستورية باستبعاد شفيق أو حل البرلمان ستثير التساؤل حول شرعية خارطة طريق المرحلة الانتقالية

قالت مجلة فورين بوليسى إنه مع استعداد المحكمة الدستورية العليا للبت فى قضيتين مثيرتين، قد تقضى الأولى باستبعاد الفريق أحمد شفيق من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية والأخرى قد تسفر عن حل البرلمان، فإن كلا النتيجتين من شأنها قلب العملية الانتخابية الجارية وإثارة التساؤل بشأن شرعية خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الانتقالية.

وتحدثت المجلة الأمريكية عن الأزمة التى نشبت مؤخرا بين القضاة ونواب البرلمان من الإخوان المسلمين والتى تبادل فيها الطرفان تصريحات مثيرة ضد بعضهما، وقالت إن تصريحات رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند التى وصف فيها البرلمان بأنه شوكة فى خاصر مصر، حتى وإن كانت تعبر عن رأى شخصى فإنها تشوه صورة حيادية القضاء عشية أكثر انتخابات استقطابا وتنافسية.

وتضيف مارا ريفكين، الباحثة بمجلس الأطلسى فى مقالها بالمجلة أنه مع اعتبار الكثيرين أن الانتخابات الجارية غير شرعية، واتجاه الآلاف للمقاطعة، فإن فقدان الثقة فى حياد القضاة الذين يشرفون على العملية، والذين يضمنون نزاهتها، يمكن أن يزيد تقويض مصداقية النتائج.

وأشارت المجلة إلى أن موقف الزند السياسى الجرىء ليس غريبا عن نادى القضاة، الذى له تاريخ من العمل لحماية نزاهة الانتخابات ومواجهة استغلال السلطة التنفيذية، مضيفة "أن موقف الزند هذه المرة ليس ضد نظام مبارك ولكن يهدف لمنع محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشح الإخوان المسلمين، من تنفيذ ما وصفه رئيس نادى القضاة بأنه خطة ممنهجة بدقة لتدمير مصر".

وأشارت المجلة إلى اتهامات الإخوان المسلمين للزند بدعم الفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة، وزعمت أنه فى ظل تهديد الإخوان للوضع الحالى الذى يمثله شفيق والمؤسسة العسكرية، فإن نادى القضاة استعاد دوره السياسى كحليف للنظام السابق وحصنا ضد التغيير السياسى.

وزعمت المجلة قائلة: "بين التأييد الضمنى من الزند لمرشح المجلس العسكرى والأحكام المثيرة للجدل فى محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، قد يكون من المعقول أن نستنتج أن السلطة القضائية تقف فى عمق صفوف شفيق والمجلس العسكرى ومصالح النظام السابق، لكن هذه قراءة غير واضحة لمؤسسة تتحدث بالعديد من الأصوات".

وتختم المجلة الأمريكية أنه إذا وصل الأمر لاختيار القضاء بين الدفاع عن المجلس العسكرى أو حماية سمعته فإنه مثل أى لاعب سياسى سينقذ نفسه.