أبدى الكاتب محمد سلماوى، رئيس اتحاد كتاب مصر، تحفظه على إدراج اسمه ضمن الشخصيات العامة المدنية فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعد أن اتصل به ثلاثة من رؤساء الأحزاب هم: المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فى محاولة لتدارك إغفال اتحاد الكتاب فى التشكيل المذكور أسوة ببقية الاتحادات النوعية والنقابات المهنية.
وأوضح بيان اتحاد الكتاب، أن رؤساء الأحزاب الثلاثة اتصلوا برئيس اتحاد الكتاب عارضين وضع اسمه فى اللجنة ضمن الشخصيات العامة المدنية، وقد اعتذر عن هذه الصيغة، ووجه الشكر لمن اتصلوا به، قائلاً إن اعتراض اتحاد الكتاب على تشكيل اللجنة لا يعالج بإدراج اسم رئيس الاتحاد باعتباره شخصية عامة، لذلك فعلى اللجنة أن تتدارك الخطأ بتخصيص مكان للاتحاد ضمن الهيئات المدنية التى تتشكل منها.
وشدد "سلماوى" على أن الأدباء والمثقفين هم طليعة المجتمع وضميره وعقله المفكر، وأنهم كانوا دائمًا المبشرين بكل التغييرات الكبرى فى مصر، وتقدموا صفوف المشاركين فى ثورة 25 يناير، ودفعوا لقاء مشاركتهم، قبل وأثناء وبعد الثورة، الكثير من أمنهم الشخصى وأمن عائلاتهم، وبالتالى فإن مشاركتهم فى صوغ مستقبل الوطن ليس ترفًا، ولا هبة من أية جهة كانت مهما كان شأنها، وإنما هو حقهم الذى لا ينازعهم فيه أحد، بل ودورهم الذى ستحاسبهم الأجيال القادمة إن تخاذلوا فى القيام به وقصروا فى أدائه على الوجه الأمثل.
يذكر أن رئيس الاتحاد كان قد أصدر بيانًا يستنكر فيه التوافق الذى تم بين مجموعة من الأحزاب السياسية، على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، دون أن يكون لاتحاد الكتاب ممثل فيها على غرار الاتحادات والنقابات المهنية الأخرى، رافضًا منطق الأكثرية الدينية فى البرلمان التى تسعى للاستحواذ على كل شىء، بما فيها اللجنة التى من المفترض أن تمثل كل طوائف الشعب لكى تضع دستورًا يعبر عن كل المصريين، لا عن فئة منه مهما كان حجمها ووضعها القانونى، مذكرًا أن لجنة الخمسين التى وضعت دستور 1954، وهو من أفضل الدساتير المصرية، ضمت أكثر من عشرة من الكتاب والأدباء والمفكرين، بينهم الدكتور طه حسين والدكتور أحمد لطفى السيد وعبد الرحمن الرافعى والدكتور عبد الرحمن بدوى وفكرى أباطة ومحمود عزمى.. وغيرهم.
