حماس تنفى عقد لقاءات سرية مع مستشار الرئيس عرفات السابق

الثلاثاء، 12 يونيو 2012 02:01 م
حماس تنفى عقد لقاءات سرية مع مستشار الرئيس عرفات السابق المتحدث باسم حماس سامى أبو زهرى
غزة أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم، الثلاثاء، عقد لقاءات سرية مع محمد رشيد "خالد سلام" المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال المتحدث باسم حماس الدكتور سامى أبو زهرى: "إن طرح مثل هذه الأخبار الكاذبة تعكس طبيعة المناكفات الداخلية التى تشهدها حركة (فتح) حاليا".

وأوضح أن المعلومات عن لقاءات سرية بين قياديين فى (حماس) ومحمد رشيد كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وبث هذه الدعاية من حيث التوقيت هدفه الإساءة إلى سمعة الحركة بالربط بينها وبين مثل هذه الأسماء المشبوهة.

وتابع: "إذا كان محمد رشيد كما تسميه حركة فتح شخصا طارئا على النضال الفلسطينى، فهو شخص فتحاوى ولعب دورا قياديا زمن الرئيس عرفات"، مضيفا أن فتح هى من تتحمل مسئولية تصدير مثل هذه القيادات التى تصفها الآن بالطارئة على النضال الفلسطينى، وتابع "نحن فى حماس لسنا معنيين بأن نكون طرفا فى صراعات فتح الداخلية، وندعو إلى عدم الزج باسم "حماس" فى هذه الخلافات الفتحاوية".

وكانت مصادر إعلامية فلسطينية فى رام الله قد تحدثت عن لقاء جمع بين قياديين اثنين من حركة (حماس) ومحمد رشيد فى إحدى العواصم العربية خلال الأسبوع الماضى، وذكرت أن اللقاء تناول الوضع السياسى الفلسطينى وناقش إقامة علاقة تجارية ومالية بين هذين القياديين الحمساويين ومحمد رشيد.

وذكرت المصادر ذاتها أن لقاء سريا آخر جمع محمد رشيد مع وزير الجيش الإسرائيلى إيهود بارك فى إحدى العواصم العربية خلال عودة الأخير من زيارة اليابان متوجها إلى تل أبيب، وأشارت إلى أن اللقاء بحث مشروع خطة الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة.

وقضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية الخميس الماضى بالأشغال الشاقة غيابيا لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على محمد رشيد "خالد سلام" المستشار الاقتصادى السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطينى بتهمتى الاختلاس وغسل الأموال.

وقالت فتح فى بيان لها إن الرئيس الراحل ياسر عرفات اكتشف دور محمد رشيد المشبوه عام 2000 أثناء مفاوضات كامب ديفيد، عندما حاول تمرير مشروع اتفاق يقضى بانسحاب إسرائيلى من 92% من أراضى الضفة الفلسطينية والموافقة على ضم 7% من الأرض الفلسطينية لإسرائيل، والاكتفاء بتبادل 1% فقط من أراضى الضفة الغربية مع الجانب الإسرائيلى، الأمر الذى رفضه.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة