وقال مقدم البلاغ ذهبت لأتقدم بهذا الإقرار للشهر العقارى بغرض توثيقه بشكل قانونى - والذى لا يوجد أى مانع قانونى يمنع توثيقه - إلا أن الشهر العقارى رفض توثيقه.
مشيرا إلى أن الشعب هو الوحيد الذى يحق له تقرير مصيره فى اختيار من يمثله بالأساليب الشرعية والمتمثلة فى الانتخابات وأن الشعب هو الوحيد الذى يحق له سحب هذه الشرعية ورفع الغطاء الشرعى عن أى نظام أو شخص تم انتخابه.
إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد نص على آلية منح الثقة للأشخاص والحكومات وذلك بالانتخاب وتحقق نسبة 50% + 1 من إجمالى الأصوات الصحيحة غير أنه لم يضع آلية واضحة لسحب هذه الثقة.
وقال مقدم البلاغ إن الإقرار جاء استنادا للأصل الدستورى "الشعب مصدر السلطات" ذلك النص العريق الذى يمكن لشعوب من فرض إرادتها فى أى مكان وزمان، وهو ذات النص الذى اعتمدت عليه الثورة فى فرض إرادة الشعب المصرى العظيم.
