المغرب يسمح للقضاء التونسى بالتحقيق فى ممتلكات بن على

وافقت وزارة العدل المغربية، اليوم الثلاثاء، على تنفيذ الإنابة القضائية التى ستسمح للجنة التونسية المكلفة باسترجاع الأموال المجمدة فى الخارج بالتحقيق فى ممتلكات الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على وصهره صخر الماطرى فى المغرب.

وقال مصدر مسئول فى وزارة العدل المغربية إن "وزارة العدل المغربية وافقت على تنفيذ الإنابة القضائية للتحقيق فى الممتلكات الخاصة بالرئيس التونسى المخلوع وصهره".

وسيصل ممثلون للجنة التونسية المذكورة إلى المغرب، خلال الأيام المقبلة، على أن تكون مؤسسات مالية ومصرفية مغربية ضمن لائحة أهم ما سيشمله التحقيق فى أموال بن على المهربة، ويتهم القضاء التونسى الرئيس المخلوع وأفراد أسرته بالاستثمار غير المشروع والاختلاس ونقل الأموال إلى الخارج.

ومن بين المؤسسات التى سيشملها عمل اللجنة التونسية فى المغرب بورصة الدار البيضاء التى طرحت فيها "شركة النقل للسيارات" المملوكة سابقا للماطرى زوج ابنة بن على، 10 فى المائة من مجموع أسهمها فى يونيو من العام الماضى.

كما ستشمل الإنابة القضائية مؤسسات مصرفية مغربية مساهمة فى رأس مال "بنك الزيتونية" أول بنك إسلامى فى تونس والذى كان أيضا ملكا للماطرى، ليصبح اليوم خاضعا لإدارة ومراقبة البنك المركزى التونسى بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمى التونسى فى وقت سابق.

وتتبع هذه المؤسسات لشركة "برنسيس القابضة" التى كان يديرها صخر الماطرى (31 سنة) ويملك 51 فى المائة من رأس مالها، إضافة إلى مساهمتها فى شركات كبرى عدة.

وكانت السلطات التونسية قد طلبت من المغرب تنفيذ الإنابة القضائية للتحقيق فى الأصول والأموال التونسية، وأكد رئيس الوزراء المغربى عبد الإله بن كيران خلال زيارته الأخيرة لتونس عزم الرباط على تنفيذ الإنابة القضائية.