"المصرية للتمويل" تطرح مقترحا لتطوير مؤشر البورصة الرئيسى

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترحا حول تطوير مؤشر البورصة المصرية EGX30 للنقاش المجتمعى خلال الفترة من 12 يونيو 2012 وحتى 19 يونيو 2012، نظرا لما أثبتت التقارير والدراسات التى أشرف عليها قطاع الدراسات بالجمعية من وجود تعديلات ضرورية على منهجية عمل مؤشر البورصة المصرية EGX30.

وقالت الجمعية إن أغلب المستثمرين والجهات المستثمرة بالسوق المصرية يتعاملون مع هذا المؤشر كمؤشر رئيسى لأداء السوق المصرية، خاصة فى ظل أن الأسهم المدرجة به تمثل جانبا رئيسيا من قيمة وكمية التداول ومن عدد العمليات المنفذة وحجم رأس المال السوقى للبورصة المصرية، فرغم تعدد مؤشرات البورصة المصرية وتنوعها ولكن يظل مؤشر EGX30 الأكثر أهمية وتأثيرا فى اتجاهات التداولات.

وأوضحت الجمعية أن هناك عدة من الملامح الرئيسية لإستراتيجية تطوير هذا المؤشر والتى أسفرت عنها الدراسات التى قامت بها الجمعية وتتمثل فى، أولا، بخصوص وضع "الترجيح" للمؤشر ترى الجمعية أن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم عن 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى، وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.
كما ترى الجمعية أنه يمكن من خلال ذلك تحقيق عدد من الأهداف، الحد من التباين الواضح فى الأوزان النسبية للشركات المدرجة بالمؤشر.

وسيساعد هذا التخفيف فى الأوزان النسبية على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات فى حركة المؤشر، كما أنه سيؤدى إلى عدالة فى توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، وسيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتى تحدد الحد الأقصى للاستثمار فى أى سهم بما لا يزيد عن 10%، وسيؤدى هذا التعديل إلى تقليل التباينات الواضحة فى إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر فى صناديق المؤشرات بالصورة التى تساعد على تحقيق الغرض الرئيسى منها.

كما ترى أن هذا التعديل لن يؤثر على المنتجات المشتقة من المؤشر ولن يؤدى إلى تقليل جاذبية المؤشر الحالية، وسيعكس وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية ويعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب كما أن الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليا هى شركات لها شهادات إيداع دولية، أى تعبر عن أداء أسهمنا فى بورصة لندن والذى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية.

وقالت الجمعية فى مقترحها إن تكرارية المراجعة لمكونات المؤشر ونقترح نظرا لطبيعة المؤشر وأهمية دوره أن يتم تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكى تكون بصفة ربع سنويةً وليس نصف سنوية وأن تتم المراجعة فى أشهر ( أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير) بما يتوافق مع الفترات التى يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة، وتحدّث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً وتقوم البورصة المصرية بتحديث هذا البيان، ويتم استبعاد الأسهم التى لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.

وأضاف أنه بخصوص نسبة التداول الحر لمكونات المؤشر تقترح الجمعية تعديل نسبة التداول الحر التى تمثل الحد الأدنى للإدراج فى المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%، خاصة أنه ثبت من خلال مراجعة مكونات المؤشر خلال الفترة الماضية (الأعوام الثلاثة الأخيرة) أن هناك العديد من الشركات التى أدرجت فى المؤشر – رغم نشاطها خلال فترات – إلا أن كمية وقيمة التداولات عليها كانت تعد محدودة قياسا بالشركات الأخرى المدرجة بالبورصة.

وقالت إن إمكانية إصدار مؤشر "سعرى" للأسهم الثلاثين الأكثر نشاطا اقترحت أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعرى للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 (الأسهم الثلاثين الأكثر نشاطا بالبورصة المصرية)، خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها فى ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزنى المستخدم حاليا والمؤشر السعرى المقترح.