المشاركة السياسية والتحول الديمقراطى فى لقاء ثقافى بجحدم أسيوط

نظمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بجحدم محافظة أسيوط بالتعاون مع جمعية كل الناس للتنمية، لقاء ثقافى حول المشاركة السياسية وتجربة التحول الديمقراطى غير المكتملة وتحدياتها، صرح بذلك الشيخ سلطان أحمد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع، وقال إن الاحتفالية تأتى ضمن نشاط منظمات المجتمع المدنى لزيادة الوعى الثقافى وخلق مناخ من الاستنارة تحتاجه البلاد بشدة خلال المرحلة القادمة.

وأوضح عادل توفيق رئيس مجلس إدارة جمعية كل الناس، أنه حاضر فى اللقاء الباحث أحمد مصطفى، متناولاً علاقة أساليب الحكم والإدارة المركزية فى الدولة الفرعونية بالحد من المشاركة لصالح العدالة المركزية حتى نشأت أول الثورات ضد انتشار الظلم والاستبداد فى عهد بيبى عام 2278 ق.م مروراً بالثورة ضد رمسيس الثالث والشدة المستنصرية حتى ظهور أول تجربة مشاركة سياسية حقيقية عام 1805 والتى أسفرت عن اختيار المصريين لحاكمهم بقيادة الزعيم عمر مكرم وأسفرت عن تغيير ثورى بعزل نظام حكم الوالى العثمانى وبداية نظام الحكم والإدارة الحديثة ونشأة المشروع النهضوى للحاكم الديكتاتورى العادل محمد على ثم مروراً بإنشاء الخديوى إسماعيل للبرلمان 1866 وتداعياته فى إلقاء الحجر فى مياه الركود السياسى، وصولاً إلى ثورة عرابى وكيفية انقلاب الثورة المضادة حتى مجىء ثورة 1919 وثورة 52 وصولاً لبدء حركات الاحتجاج الاجتماعى عام 2000 حتى أخطر مرحلة وهى بدء حركات الاحتجاج السياسى عام 2005م وبداية كسر صورة الحاكم الإله المنزه عن الخطأ والضعف.

وأضاف عادل أن المحاضرة تناولت عصور التنوير الأربعة وأوضحت بشكل سريع العلاقة بين المشاركة السياسية والمجتمعية وأهميتهما وتفسير ضحالة نسب النصف فى المائة فى عهد مبارك مقارنة بما بعد الثورة، وكذلك الرؤية المستقبلية لما يمكن أن يحدثه تطور مؤسسات التنشئة الثقافية فى تغيير كيفية الاختيار وبالتالى تعديل الخريطة التنموية واستعادة حلم النهضة الغائب منوهاً أنه تم التعرض للعديد من المفاهيم السياسية كالأصولية والليبرالية واليسار المصرى واختلافاتهما عن ليبرالية ويسار الدول الأوربية والليبرالية الأمريكية، فضلاً عن الفرق بين الحكم الديكتاتورى العادل لجمال عبد الناصر والحكم الاستبدادى البوليسى لمحمد حسنى مبارك وكذلك التحديات الراهنة أمام التقدم.

ومن الجدير بالذكر أنه شارك فى اللقاء 35 من الشباب والفتيات الجامعيات والموظفين وقيادات ونشطاء المجتمع المدنى والثقافى، وفى نهاية اللقاء تم عقد لقاء مفتوح حول الوضع الراهن ومشكلات الاختيار الانتخابى التى وصلنا إليها، فضلاً عن التحديات الموجودة أمام قضيتى الدستور وتشكيل لجنته بشكل يتيح لعملية بناء عقد اجتماعى جديد وكذلك قضية البرلمان.