"المستثمرين الصناعيين" توقع بروتوكولاً مع اتحاد "التنمية الاقتصادية"

وقعت النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، برئاسة المحاسب محمد حسين جنيدى، رئيس النقابة، الاثنين، بروتوكولاً مع المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المنتشرة فى مختلف المدن الصناعية على مستوى الجمهورية.

شارك فى اللقاء الدكتور محيى محمد حافظ، نائب رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، والدكتور ناجى ألبير، نقيب المستثمرين الصناعيين بمدينة السادس من أكتوبر، والمهندس عبد المعطى لطفى نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، مثل المهندس محمد همام، والدكتور محمود سلامة، والمهندس عماد مختار، وأحمد ماهر المدير التنفيذى للنقابة، كما شاركت فى اللقاء أمل حسن زكى، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين والمستوردين العرب.

من جانبه، قال المحاسب محمد حسين جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إننا نعتز بقدرة الأعضاء على ابتكار الأفكار، والتوجهات الجديدة غير المسبوقة، وإيماناً قوياً راسخاً بأن الله سيوفقنا، لأننا نستهدف الصالح العام، ونجعل من إنكار الذات شعارنا ومنهجنا، لذلك فإننا نستهدف تقديم حلول سريعة وفورية وغير تقليدية للحكومة، للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة الراهنة، وتجاوزها بأقل قدر من المعاناة، ويستغرق الإصلاح الجذرى سنوات غير قليلة، ولا شك أن المواطن المصرى فى حاجة إلى الشعور بتحسن ملموس بحياته اليومية، فهذا العمل الإيجابى سيجعله متحمساً، وعنده أمل، وسيمنح المواطن الثقة بجدية وجدوى الإصلاح.

وأضاف، أن النقابة تملك رؤى عملية لحل مشكلة الكساد، ومواجهة شبح البطالة، والإصلاح المالى الشامل ضرائبياً ومصرفياً وجمركياً، فضلاً عن تصورات عملية لترشيد استخدام المياه وتدوير المخلفات، وتطرح النقابة معالجات تتعلق بإعادة تشكيل الخريطة القائمة حالياً ويتضمن ذلك.. أولاً: تغيير وتطوير وتحديث المنظومة التى تحكم عملية الاستثمار بشكل عام، والاستثمار فى المجال الصناعى على وجه الخصوص، ثانياً: الأخذ بالسياسات المالية والمصرفية العاجلة لحل مشاكل التوقف الكلى والجزئى للمنشآت الصناعية، ومواجهة مخاطر التعثر، ويقود ذلك إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل خلال 6 أشهر تقريباً.

ثالثاً: التصدى بحسم وحزم وبأسلوب غير تقليدى لآفات البيروقراطية، وفساد صغار الموظفين، الذين تضخم نفوذهم بشكل يعيق العملية التنموية، رابعاً: تطوير وتحديث المنظومة التشريعية والقضائية، بما يحقق العدالة، وهى حق أصيل لكل مواطن مصرى، وليس للمستثمرين الصناعيين وحدهم. خامسا: العمل على إصدار مجموعة من القرارات الثورية، التى تبسط وتسهل الإجراءات المعقدة التى يواجهها المواطن فى حياته اليومية، والإعلاء من شأن المساواة وسيادة القانون.