"الشرعية للحقوق والإصلاح" تفتى بحرمانية بيع وشراء الأصوات فى الانتخابات.. وتؤكد: المضار لفقره يأخذ المال ويعطى صوته لمن يستحق.. ولا يجوز أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته

أفتت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بحرمانية بيع وشراء الأصوات الانتخابية، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحلُّ بحال.

وقالت الهيئة، فى بيان لها: وردت إلى لجنة الفتاوى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أسئلة متعددة حول المخالفات الانتخابية الواقعة الآن فى خضم الانتخابات الرئاسية، وبخصوص ذلك كله فقد أصدرت الفتيا الآتيةْ:

أولاً: بيع وشراء الأصوات الانتخابية أمرٌ محرم، والمال المأخوذ على ذلك سحت لا يحلُّ بحال، فهو رشوة آخذها ومعطيها ملعون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشى والمرتشى)، وهى خيانة للأمانة، وتزوير لإرادة الأمة.

ثانيًا: على من أخذ مالاً فى مقابل التصويت لمرشحٍ ما أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يضع هذا المال فى وجوه البر، فإن كان مضطرًا لفقره وشدة حاجته فليأخذ المال، ولا يعطى صوته إلا لمن يستحق، فإن كان قد أقسم بالله فليكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك فليصم ثلاثة أيام.

ثالثًا: لا يصلح بحال أن يمتنع الناخب عن الإدلاء بصوته لعدم قناعته بأى من المرشحين، وعليه أن يختار أصلحهما للبلاد وأنفعهما للعباد، وقد قال تعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوْا} [البقرة: 282]، وقال تعالى {وَلا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَّه آثِمٌ قَلْبُهُ} البقرة: 283.

رابعًا: على جموع الناخبين أن ينحازوا إلى من يريد تطبيق الشريعة وإقامة الدين، والمحافظة على ثوابت الأمة وهويتها، والانطلاق بها نحو نهضتها، وقد أعلنت الهيئات الشرعية والدعوية والجماعات والطوائف الإسلامية فى بلادنا - بحمد الله - دعمها للدكتور محمد مرسى.


تتشكل لجنة الفتوى بالهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح من رئيس لجنة الفتوى الدكتور على أحمد السالوس رئيس الهيئة الشرعية، ونائب رئيس اللجنة الشيخ مصطفى محمد مصطفى، عضو مجلس الأمناء.