"الزراعة" تتقدم بمشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية

قال المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة تتقدم بمشروعى قانونين يعرضان خلال أيام على مجلس "الوزراء" تتضمن مطالبته بإصدار قانون بوقف التعديات على الأراضى الزراعية وتغليظ العقوبة على المتعديين، والثانى قانون يجرم تداول المبيدات المغشوشة والحد منها بعد انتشارها بكثافة بعد أحداث 25 يناير.

وأكد الوزير أنه لابد من الإسراع فى قرارات حاسمة من قبل مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ إجراءات لردع المخالفين، مضيفا أن التعدى على الأراضى الزراعية له تأثير شديد على الاقتصاد المصرى وتأثير سلبى على الأمن الغذائى لمصر، لافتا إلى أنه لابد من الحفاظ على الأراضى الزراعية، وعدم المساس بخصوبتها.

يأتى ذلك بعد تصريحات وزير الزراعة لـ"اليوم السابع" عن ضوابط جديدة قررتها وزارة الزراعة للحد من تداول وانتشار المبيدات المغشوشة، وأسلوب جديد للسيطرة على عدم تهريب المبيدات بين المحافظات، بالتنسيق مع لجنة المبيدات والآفات الزراعية والأجهزة المعنية ومشروع قانون يجرم تداول المبيدات المغشوشة.

وكانت وزارة الزراعة، انتهت من إعداد مذكرة إلى مجلس الوزراء تحظر التعدى على الأراضى الزراعية الواقعة خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخططات إستراتيجية عامة، وذلك سواء كان التعدى بالتبوير العمد أو أفعال من شأنها التبوير سواء من خلال حفر أساسات أو تشوين مواد بناء أو إحاطتها بأسوار أو التعدى على المراوى أو المصارف الخاصة بها أو البناء عليها أو اتخاذ أى إجراءات من شأنها تقسيم هذه الأراضى بغرض البناء عليها سواء من خلال المالك أو المستأجر أو الحائز للأراضى الزراعية.

وشملت المذكرة معاقبة كل من يخالف حكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وإزالة التعدى بالطريق الإدارى فور وقوعه، وذلك على نفقة المخالف دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال، ولا يجوز التغاضى عن إزالة هذه التعديات مهما كانت الأسباب، وتضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة وتودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإدارية، ويُحكم بمصادرتها.