"الدستورية" تنسحب من التأسيسية لخلاف القوى السياسية على المعايير

قررت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بإجماع الآراء، الانسحاب من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وسحب مرشحها المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول للمحكمة، وذلك إزاء ما طرأ من تغيرات على التوافق الوطنى حول تشكيل معايير الجمعية التأسيسية للدستور.

وقال مصدر قضائى بالمحكمة، إن الجمعية العمومية لها اجتمعت صباح اليوم الثلاثاء، وارتأت أن ما يحدث على الصعيد الوطنى لا يمكن قبوله بأى حال من الأحوال، وفى ظل التفرق على المعايير الأساسية للجمعية التأسيسية، واختلاف القوى على اختيار أعضائها، فقد قررت الجمعية الانسحاب وعدم الخوض فى ذلك.

وأضاف المصدر أن تقسيم أعضاء الجمعية 50% للتيارات الإسلامية و50% للقوى السياسية والمدنية ومؤسسة الدولة يعد تقسيماَ على أساس طائفى، ولا يجوز، لأن الدولة المصرية تقوم على المواطنة والمشاركة لجميع أطياف المجتمع.


أخبار متعلقة:

◄عشرات النواب يتوافدون على قاعة المؤتمرات لحضور اجتماع "التأسيسية"

◄الأسوانى يرفض ترشيحه للتأسيسية.. ويؤكد: الدستور جاهز فى مكتب المرشد

◄55 % من القراء يتوقعون عدم التوافق على اختيارات تأسيسية الدستور

◄مجلس الشعب يوافق نهائيا على مشروع قانون معايير تأسيسية الدستور.. 13 مادة أهمها تمثيل كافة أطياف المجتمع.. والإقرار عبر توافق الأعضاء.. وعلى مؤسسات الدولة تقديم الدعم لـ"الجمعية"

◄"الشعب" يرسل قانون "التأسيسية" لـ"العسكرى" للتصديق عليه ونشره رسمياً