"القاهرة اليوم": رشيد محمد رشيد: قابلت شباباً من الثورة بالخارج لبحث مشكلات مصر.. استقرار القوانين يدعم الاستثمار حتى فى حكم الإسلاميين.. شعرت بتهديد لرفضى منصباً بوزارة شفيق بعد حديث حاد مع مبارك
متابعة إسماعيل رفعت
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الهارب خارج مصر، إن مصر تمر بتحديات كبيرة فى ظل بحثها عن المستقبل، مؤكدا أن مصر ستحقق الكثير، لافتا إلى أنه قابل العديد من شباب الثورة، مشيرا إلى أن الحمل كان بعد الثورة على الشباب، وأن أهم العناصر التى كانت ستنجح مرحلة الثورة هم الشباب، مشيرا إلى أن الرؤية يجب أن تتضح حتى نصل إلى الهدف، وخاصة فى ظل التحديات الكثيرة التى نعانى منها.
وأضاف رشيد، خلال حوار للإعلامى عمرو أديب ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "أوربت" لدى ظهوره الأول إعلامياً بعد الثورة، أن التحديات التى نحن بصددها كل العالم يشاركنا فيها، لكن الاختلاف فى الرؤى فى ظل الخصوصية لكل بلد الحكم فى ذلك، مؤكدا أن مصر بلد غنى فى الموارد فقير فى الإدارة، مؤكدا أنه قابل الكثير من المصريين من شباب الثورة وغيرهم فى الخارج لتبادل الآراء حول الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه يسعى للمشاركة فى دفع مصر للأمام دون النظر إلى خلافات مع الآخرين فى وجهات النظر.
وأشار رشيد، إلى أنه لم يهرب من مصر فى 1 فبراير، ولكنه كان فى الخارج فى إيطاليا فى مهمة رسمية، وتم استدعاؤه فى 27 يناير، وعرض عليه مناصب، لكنه رفض تولى منصب رئيس وزراء، الأمر الذى رفضه مبارك حال عرض على الوزير، وذلك فى اجتماع مغلق فى تكرار لعرض عقب عودته من ألمانيا بعد العلاج، مؤكدا أنه كرجل اقتصاد متخصص رفض الاستمرار فى السياسة، لأنه لا يتلاءم مع هذا الجو السياسى.
وأضاف رشيد، أن الفريق شفيق عرض عليه يوم 30 يناير تولى منصب وزارى، لكنه رفض، وعقّب مبارك بمكالمة مع رشيد بنوع من الحدة يطالبه بتولى منصب وزارى، لكنه كرر الرفض، وأغلق مبارك الهاتف بشكل فيه حدة، مضيفاً أنه غادر البلاد بشكل عادى، لكنه فوجئ بالتحفظ على أمواله بعدها بـ4 أيام، وتم تحويله للتحقيق، مما جعله يفهم أن رفض مثوله لأمر مبارك هو السبب فى ذلك، وهو أمر كان متوقعاً فى قضايا يزعم جهله بها فى أحكام لم يدافع عن نفسه فيها، وهى أحكام غيابية لم يمكن معرفة شىء عنها.
ونفى رشيد حصوله على أموال فى قضية رخص الحديد، ولم يخالف القانون، بل حدث خلط فى الأمر، مؤكدا أنه سعى لنزع الفساد البين فى إصدار التراخيص، مما دفعه لاقتراح مجلس أعلى للطاقة، مشيرا إلى أنه أدين وحده ضمن 4 مسئولين؛ لأنه الوزير المختص، فى ظل منعه أحمد عز من الحصول على أى تراخيص حديد أخرى، ومنعه من دخول مزاد، مؤكدا أنه حدث معركة بينه وبين أحمد عز، ووصل الأمر إلى تراجع حجم شركات عز من 60% إلى 40%. نافيا تدخله بإصدار قرارات لتربيح شركاته 11 مليون جنيه، وأن شركاته لم تحصل على أى مستحقات ليست من حقها، وهو ما أثبتته النيابة بعد التحرى والتحقيق، مؤكدا أن الاتهام الوحيد أن هذه الشركات له أسهم بها.
ولفت رشيد، إلى أنه تعرض لأذى معنوى هو وأسرته لما حدث له، مشيرا إلى أنه علم بالحكم الذى صدر ضده من مقربين وشخصيات كبيرة وطالبوه بالرجوع إلى مصر لتصحيح وضعه القانونى، لكنه خشى من العودة فى ظل الأوضاع غير المستقرة، مبديا ثقة فى القضاء المصرى الذى سيعيد له حقه.
واعتبر رشيد، أن تكرار التجربة التركية فى مصر مشروط بوضوح الرؤية، مؤكدا أن اللحاق بركب الاقتصاد التركى لابد أن يكون النمو السنوى فى الاقتصاد بواقع 8% سنويا لمدة 15 سنة، معولاً على دفع عجلة الإنتاج كمحرك وحيد للاقتصاد المصرى، مؤكدا أن اقتصاد أى دولة لا يسير للأمام بالإقراض أو المنح بل بالإنتاج، فى ظل الثقة فى الأمن وبقية مفردات الدولة والمناخ العام والتوجه الاقتصادى، مشددا على أن اقتصاد مصر يقوم بنسبة 80% على المستثمر المصرى.
وقال رشيد، إنه الوحيد من نظام مبارك الذى التقى به شباب من الثورة؛ لأنه كان يطالب دائما بمشاركة الشباب كطاقة وثروة، وأنه تعامل مع شباب كثيرين قبيل الثورة، وهم من شباب الثورة، وهو الأمر الذى سهل تلك اللقاءات.
وأضاف رشيد، أنه كانت هناك مؤشرات سياسية واقتصادية، وخاصة فى العامين قبل الثورة، تؤكد قدوم مشكلة ما، مع ضعف قدرة مبارك فى التحكم فى الأمور، معولا على ضعف القيادة فى التعجيل بالثورة، فى ظل ضعف ومرض مبارك، مؤكدا أن مصر الدولة ذات القدرات والخبرات والتحديات الكبيرة، وخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل معضلات الطاقة والمياه وغيرها، محملاً على الدولة تقليل ومحاربة الفساد الذى انتشر قبل الثورة، وسيظل بعدها كأى دولة فى العالم؛ لأن تقليله سيدفع الاقتصاد إلى الأمام، مؤكدا أن الفساد يكون بالدرجة الأولى من داخل شخصيات متعلقة بالدولة.
وقال رشيد، إن الساسة والمرشحين يبحثون عن "الزرار" السحرى لحل مشكلات مصر، ومنها أغلق الفساد، كى يرتفع الاقتصاد، نافيا حدوث ذلك بهذا الشكل برغم أنه يساهم فى ذلك، مؤكداً أن مصر لم تستفد من موقع مصر المتميز، وأن أحد لم يفكر جيداً فى ربط مصر بخط تبادل اقتصادى عالمى، وأنه ساهم فى ذلك بشكل مباشر، مؤكدا أن نظام اللوبى الموجود حول السلطة للاستفادة موجود فى كل دول العالم، وأن الأزمة الحقيقية هى ضعف الحكومة أمام هؤلاء، معتبراً أن الحكومات الأخيرة فى مصر تتصف بسوء الإدارة، مؤكدا أنه لم يتورط فى توقيع أى قرار بالأمر المباشر، مما يورطه فى فساد ما، نافيا تعرضه لضغوط من مبارك ونجله فى ذلك، رغم تضرر البعض منه بالشكوى فى ذلك لكنه لم يُدن.
وبرر رشيد، خلافه مع أحمد عز بأنه كان وزيراً يتعامل مع كل التجار والصناع، وأنه كان كوزير أعلن الحرب على الاحتكار، وقام بالتحقيق فى قضايا احتكار، مما عرضه للاتهام من عز بأنه ضد حرية الاستثمار، لافتاً إلى أنه عزز من المساواة بين المستثمر المصرى والأجنبى، رافضا الحديث عن سر قوة عز فى ظل عدم قدرته على الرد. مؤكدا أن جمال مبارك كان يدير سياساته الاقتصادية من خلال الدوائر السياسية التى يتحكم فيها من خلال أشخاص كثيرين، ومن خلال الحزب، نافيا علمه بترشح جمال مبارك.
وقلل رشيد من تنبؤ أحد بحدوث ثورة، بل توقع حدوث شىء ما ظل على مدار عامين، ببروز نوع ما من التفكك، وخاصة بعد انتخابات 2010.
ولفت رشيد إلى أن الوقائع التى كانت تعيشها مصر فى الأعوام الأربعة الأخيرة قبيل الثورة قد زادت الثقة فى مصر واقتصادها، حيث تمكنت مصر من توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات على مستوى العالم، مؤكدا أن الأداء السيئ فى تلك الفترة من جانب الحكومة، هو الأمر السيئ فى ذلك، مشيرا إلى حالة التدهور التى تعانى منها مؤسسات الدولة بشكل عام، وأن المناخ السيئ لم يكن مبشرا، مطالبا بالمصارحة من أناس مطلوب منهم أن يواجهوا الواقع لتصحيح الأوضاع، مطالبا باستكمال الإيجابيات وتلافى السلبيات.
وشدد رشيد، على معاملة الأرباح الرأس مالية بشكل مختلف حتى يتم دعم الصناع والمزارعين وتوقيع الضرائب على من يضاربون فى البورصة، ممن يحققوا الأرباح العالية دون بذل مجهود، مؤكدا أن يركز فى متابعة الإعلام المصرى على البرامج المهمة فقط، وذلك لوجود حالة عالية من الصخب والضجيج الإعلامى العالى بعد الثورة.
وعن مشروع النهضة الإخوانى قال رشيد، إن الأفكار التى طرحت جميعا بحاجة إلى المراجعة، وبحث إمكانية التطبيق، وخاصة فى برامج الإصلاح والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى حالة التقارب المصرى التركى فى المناخ العام، مشيراً إلى الفارق بين مصر وتركيا فى جانب الحافز الأوروبى، مؤكدا أن سر نجاح تركيا فى تحقيق النهضة هو التركيز على الملف الاقتصادى، لدرجة أنهم غيروا 73 مادة قانونية فى عام واحد، ومصر تعانى أزمة فى تغير مادة واحدة فى القانون، مشيراً إلى التزام تركيا بقوانين ونظم الاتحاد الأوروبى الذى دعم اقتصادها، ولم تتذرع بأن تلك القوانين تخالف خصوصيات تركيا التى يحكمها الإسلاميون.
ويرى رشيد، أن الصناديق الخاصة واسترداد أموال الفساد والدعم الخارجى جميعها تعطى دفعة، لكنها لن تُسيِّر الاقتصاد المصرى دون أن يتم دفع الإنتاج، وجميع أجهزة الدولة مع بعضها، مؤكدا أننا نمعن يوماً بعد يوم من بنوك مصرية على حساب المستقبل فى ظل دخل بسيط ومديونية كبيرة، وعدم الرضا عن العائد من ذلك، وضعف المؤسسات التعليمية والإنتاجية فى مصر والخدمية.
وقال رشيد، إن مصر يمكن أن نشعر فيها بزيادة فى الدخل خلال 4 سنوات إلى حد ما، معوّلا على دور الحكومة والرئيس القادم، معظما من الرغبة الأكيدة فى دفع الاقتصاد للأمام، لكن كيف ذلك هذا هو الأمر الأهم، مؤكدا أن استمرار الاقتصاد والقوانين واحترام القوانين يؤمنون الزيادة الاقتصادية سواء حكم الدولة إسلاميين أو اشتراكيين.
وأضاف رشيد، أنه أنهى عمله السياسى إلى النهاية، مؤكدا أنه راض عن تجربته وأدائه، لافتا إلى أن مصر سوف تضطر للتعامل مع نظام حكومة رجال الأعمال، مشددا على أن أهم شيئ مطلوب النظر إليه هو تضارب المصالح ممن يشغلون مواقع وزارية لهم مشاريع خاصة، مؤكدا استقرار مصر برغبة من 90 مليون مواطن.
وأوضح رشيد أنه مر بظروف خاصة لم يكن يتوقعها، وأنه يعلق مستقبله على إرادة الله، مؤكدا أن القضاء والقدر أمر ثابت فى حياتنا، وأنه يستطيع التعامل مع تلك الظروف، وأنه يأمل فى العودة إلى الإسكندرية، رافضا الدفاع عن نفسه أمام الرأى العام فى القضايا التى اتهم فيها، متوقعا حل قضاياه التى أدين فيها، مبديا تفاؤله بمستقبل مصر كسابقتها من الدول التى تعرضت لأزمات أكبر مما تعرضت لها مصر، معولا على ذلك فى الإرادة الشعبية، وتوظيف قدرات الناس التى يتوقع حدوثها.
وقال رشيد، أنه كان يفكر وهو فى السلطة أنه سيترك منصبه فى يوم من الأيام، ولذلك لم يكن يجامل فى منصبه، لافتا إلى أن من يهمه أمرهم هم من يهتمون بالسؤال عنه، مؤكدا أن أخطر مراحل الشعوب هى مراحل الثورات، وخاصة إذا لم تلبى مطالب الناس والوصول إلى منحنى اقتصادى صعب، مؤكدا أن أنه طالب بوجود رؤيا وقيادة للثورة حتى لا يأخذ أحد التجربة فى ساحته، مؤكدا أن هؤلاء جميعا تفرقوا فى أحزاب وتيارات، مما أضاع منهم قيادة الثورة، مشددا على اهتمام المستثمرين العرب بالاستثمار فى مصر، وكذلك الأجانب والمصريين أنفسهم شريطة الاستقرار والشفافية الاقتصادية.
"آخر النهار": السعيد: لن أشارك فى كعكة الدستور المسمومة.. عبد الماجد: انسحابه لأنه يريد شفيق رئيساً.. خالد يوسف: خطورة الإخوان أصبحت مثل شفيق.. أتمنى أن ينحل مجلس الشعب.. لا أخشى الإخوان ومستعد لدفع ضريبة الهجوم.. سأبطل صوتى وأكتب الثورة مستمرة
متابعة أحمد عبد الراضى
علق رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على انسحاب حزب الكتل المصرية من الجمعية التأسيسية للدستور بأنه حذر مسبقاً بأنه لا يوجد بما يسمى أحزاب الإسلام السياسى فكلنا مسلمون، وحزب النور يختلف فى حكم طبيعته للإسلام عن رؤية الحرية والعدالة، مضيفاً أنه قال للمشير طنطاوى أن الموضوع ليس إلا ثقة، وليس نوعاً من المخادعة، وتعهد الأحزاب الإسلاميين للمشير بالالتزام بما يقولونه، ولكن بعد ذلك نكتشف أنهم يقولون أن هذا الكلام لم يبدر منهم، وأن اتفاقهم كان للنور وللحرية والعدالة يمثلون 50% والباقى للأحزاب الأخرى.
وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية، أن هناك رغبة فى الاستحواذ والأغلبية للدستور من الأحزاب الإسلامية، وعدم مراعاة الحالة النفسية لباقى الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أنه لن يشارك فى كعكة مسمومة، ولا أدعو لحصولى على مقاعد إضافية، ولكن أدعو لضمانة الشعب المصرى من خلال الدستور، لافتاً إلى أن الذى يريد أن يعبر ويناضل يكون من خلال مشاركة مع العقول القادرة على التفاهم والتفهم، وبالتالى الاستحواذ له هدف معين ومصالح شخصية بعيداً عن مصر الدولة المدنية التى تريد الاستقرار.
على جانب آخر قال عاصم عبد الماجد، القيادى البارز بالجماعة الاسلامية، أن انسحاب الكتل المصرية من تشكيل الجمعية التأسيسية لكى نظل محلك سر، حتى يأتى أحمد شفيق رئيسا لمصر، وأن الدكتور رفعت السعيد يؤيده فى الانتخابات الرئاسية حتى يأتى النظام القديم، وكأن الثورة المصرية لم تقم بشىء، وتظل الحياة السياسية فى مصر تعيسة ومتخلفة فى هذا الشكل المزرى أيام النظام السابق الذى يرحب به السعيد فى ثوب أحمد شفيق مرة ثانية.
وأوضح عبد الماجد، خلال مداخلة هاتفية، أن انسحاب الكتل المصرية كان محل استهجان من الشارع المصرى، مؤكدا أن الجماعة الإسلامية تنازلت عن مقاعدها التأسيسية وتكون لشخصيات عامة ووطنية خارج التيار الإسلامى، ولكن هناك من يريد أن يطفئ العرس الديمقراطى، ولكنهم لن يؤثروا على مجريات الأمور، فالثورة مستمرة، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية رشحت شخصيات من خارج حزب البناء والتنمية، ولا من أنصار التيار الإسلامى العريض، وأنه تم ترشيح شخصيات يتم التوافق عليها من الجميع.
قال الدكتور رضا مسعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية، إن ما تسرب من امتحان الإنجليزى للثانوية العامة عبر تليفونات البلاك بيرى غير صحيح، والامتحان لم يسرب، فهذا ليس الامتحان الحقيقى، مؤكدا أنه تم الاتصال فورا بوزارة الداخلية لضبط من يقوم بالتشويش على الطلاب وتسريب امتحانات مغلوطة.
الفقرة الرئيسية
الضيوف
السفيرة ميرفت التلاوى - رئيس المجلس القومى للمرأة
خالد يوسف - المخرج السينمائى وعضو جبهة الإبداع
قال المخرج السينمائى خالد يوسف وعضو جبهة الإبداع، أن مصير مصر هو الجمعية التأسيسية للدستور وليس رئيس مصر، وهناك خلل شديد فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وهناك من يريدون أن يجعلوا مصر دولة الإخوان المسلمين، فالتيار الإسلامى السياسى يريد أن يحتل مصر، ويغير هويته، ويغير فقه الشخصية المصرية، ويريد أن يفرض دولة الخلافة الإسلامية، مشيرا إلى أن الأحزاب المطروحة على الساحة تستشعر سعى الإسلاميين، وخصوصا الإخوان المسلمين، للسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور، وبالتالى هوية مصر فى خطر من التيار الإسلامى وعلى الشعب المصرى التصدى لمن يريدون منع الحريات والإبداع، وبالتالى التيار الإسلامى بجميع أطرافه يريد احتلال مصر والسيطرة عليها، عن طريق الانتخابات ولجنة الدستور، وهذا لا يجوز.
واعتبر يوسف أن الجمعية التأسيسية ليست معبرة عن الشعب المصرى، ولا عن ثورة 25 يناير، وأن الإسلاميين سيطروا عليها من خلال معايير غير موضوعية، وضعوها لاختيار أعضائها، مشيرا إلى أن كون نصف أعضاء اللجنة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمر غير مقبول، معتبرا أن المثقفين والأدباء لم يمثلوا بالشكل اللائق فيها، وبالتالى الدستور القادم ليس هو ما كنا نحلم به بعد الثورة.
وأشار خالد إلى أن حزب الحرية والعدالة لابد أن يمثل كباقى الأحزاب الأخرى، التيار الإسلامى لديه أغلبية تمكنه من كتابة دستور على هواه، مطالبا أطالب الكنيسة والأزهر بالانسحاب من الجمعية، مدللا على ذلك بأن الدستور الذى سيخرج سيكون عقيماً، محملا ذلك على المجلس العسكرى والقوى السياسية التى تريد أن تقسم مصر إلى شكل طائفى فهذا من حق جميع الشعب المصرى، وبالتالى نحتاج لعصف ذهنى لوضع دستور سليم، ولابد أن يمثل حزب الحرية والعدالة فى التأسيسية مثل باقى الأحزاب السياسية.
وأوضح يوسف أن هناك هواجس أخرى تتمثل فى طبقات المجتمع المصرى المهشمة بأن الدستور الجديد لن يعطيهم حقوقهم فى جميع مطالب الحياة، لافتاً إلى أن التيار الإسلامى السياسى وليس الدين الإسلامى ليس فى أدبياته العدالة الاجتماعية ولا انحيازهم للفقراء والمساكين، مؤكدا أن الجبهة التى تضم كل أطياف المبدعين ستستمر فى تحركاتها المناهضة لجمعية صياغة الدستور، ولنا خطوات تصعيدية لعدم بيع البلد لطائفة معينة.
وأشار يوسف إلى أن ما يقال عن شفيق أنه رمز الثورة المضادة يمكن أن يقال على مرسى أيضا أنه رمز للثورة المضادة، رغم مشاركة الإخوان فى الثورة، مبررا قوله بما "يريد الإخوان فعله بإدخال البلاد على نفق مظلم"، موضحاً أن التصويت لمرسى يعد تصويتا للثورة المضادة قائلا "إن مثل ما يقال عن شفيق أنه رمز الثورة المضادة، فأنا أقول أن مرسى رمز للثورة المضادة أيضا لما يريد الإخوان فعله بإدخال البلاد على نفق مظلم".
وأعرب يوسف عن أمنيته بأن يتم حل مجلس الشعب، قائلاً "ياريت يتحل ونخلص، وساعتها لو الإخوان نزلوا مجلس الشعب تانى فلن يحصلوا على نصف عدد الأصوات التى حصلوا عليها، والانتخابات الرئاسية كانت مؤشرا على انخفاض نسبة التصويت لهم بشكل واضح، ولأن الشعب لن ينتخبهم مرة أخرى، فقد قلت نسبة الأصوات التى انتخبت الإخوان فى انتخابات الرئاسة عن نسبة الأصوات فى البرلمان، مؤكدا أن الإخوان أكثر خطرا من شفيق.
وقال يوسف، إن جماعة الإخوان المسلمين تلقى باللوم على النظام السابق فى هدر حق المصريين، على الرغم من أنهم يفعلونه فى الفترة الحالية، بعد إعطائهم لكثير من الوعود للشعب المصرى والقوى السياسية لتشكيل اللجنة التأسيسة لوضع الدستور، لافتا إلى أنهم من يعطلون سريانها؛ لأنهم لن يستأثروا بتشكيلها، مضيفا أن الإخوان يطالبون الشعب بانتخابهم، ويطالبون القوى السياسية أن تكون معهم، لافتاً النظر أن الشعب كان منخدعاً بعدما أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة؛ لأنهم يسعون للسيطرة على السلطة بمصر دون مشاركة القوى والأحزاب السياسية الأخرى.
وقال يوسف، إنه إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل، واستمرار شفيق فى الانتخابات يجب أن نمتثل لحكم المحكمة ونتقبله، كاشفاً عن أنه سيبطل صوته، ويكتب الثورة مستمرة فى بطاقة الانتخابات، مؤكداً أنه لا يخشى الإخوان المسلمين، ومستعد لدفع ضريبة الهجوم، مشيرا إلى أن الشعب المصرى مقدم على خيارين، وهو رافضهما فى واقع الأمر، وبالتالى الثورة نجحت بتضامن الشعب من داخل البيوت المصرية.
وشدد خالد، على أنه لابد أن تستمر الثورة لنحقق أهدافها، ونحاول القبض على أهدافها، ولن يستطيع تيار بعينه الهيمنة على سلطات الدولة؛ لأن عداءهم للمطالب الثورية يعمل على إعادة نتاج النظام السابق، مؤكدا أنه فى نفس الوقت لن يسمح بإعادة نتاج نظام مبارك إلى سلطة الحكم.
على جانب آخر رفضت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، تجاهل تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية للدستور، مشيرة إلى أن هذا التجاهل يعد دليلاً على طريقة التفكير التى تتم حالياً فى مستقبل مصر وإقصاء المرأة التى تمثل نحو 49% من المجتمع، مشيرة إلى أن الدستور الذى يتم بهذا الشكل، ولا يمثل جميع أطياف المجتمع، لا نريده، وإن استمرت مصر بدون دستور لمدة عامين قادمين فى سبيل تمثيل جميع التيارات فى تأسيسية الدستور، مؤكدة أنها تحارب من أجل ضمان تمثيل مناسب للنساء فى الجمعية التأسيسية التى ستكتب الدستور الجديد.
وأضافت التلاوى، أن الأمر غير مبشر نهائياً، ويشير لإهدار حقوق المرأة فى الفترة القادمة، موجهة اللوم للتيار الليبرالى لعدم اهتمامه بالمرأة ودوره، مؤكدة أن القوى الليبرالية أخطأوا منذ بداية الثورة وحتى الآن، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يكون ليس لدينا دستور على أن نملك دستوراً تضعه هذه اللجنة التأسيسية، وعدم وجود دستور نهائى أفضل من وجود دستور ردىء، موضحاً أنه التأسيسية من تهميش طبقة المثقفين والفنانين ليس فقط تقصير من التيار الإسلامى، بل من كل القوى السياسية.
وأضافت ميرفت التلاوى، أنه لا بد من تثبيت حقوق المرأة فى الدستور حتى لا تكون هذه الحقوق مجرد منحة أو منة من الرئيس أو البرلمان، كلما تركوا السلطة سحبوها، وأنها لا تريد دستور فى ظل الجمعية التأسيسية الحالى فالدستور شىء خطير جدا، مشيرة إلى أن التهديد بالمليونيات والصدام لن يجدى شيئاً جديداً أو دفعة للأمام، وعلينا أن نبدأ من جديد.
وقالت التلاوى، يحاولون سحب حقوق للنساء ضمنتها الشريعة الإسلامية، مضيفة أن الانتقادات التى توجه للمجلس هى محاولة للجور على حقوق النساء، واتهمت التلاوى حزب الحرية والعدالة بتشويه صورة المجلس بالقول إنه كان أداة لحكومة مبارك استعملت فى خدمة أهداف أجنبية، وبالتالى هم لا يريدون مؤسسة وطنية للنساء، ويريدون أن يغيروا اختصاصات الأزهر وتغيير الوسطية الإسلامية.
وقالت التلاوى، إنها خاضت معركة مع النواب الإسلاميين الذين يطالبون بإلغاء قوانين، مثل قانون الخلع الذى يتيح للزوجة الحصول على الطلاق أمام المحكمة إذا ردت للزوج ما أعطاها من مال ومهر أو هبة، موضحة أن منطقة الحوامدية والبدرشين نموذج لبيع البنات للعرب، فهما أكبر منطقتين فى مصر يفعلون ذلك ببناتهم، وظاهرة التحرش الجنسى مرتبطة بثقافة المجتمع. وتابعت، إنها تدخلت أيضا ضد محاولات نواب لتعديل قانون الحضانة الذى سمح للنساء بحضانة أطفالهن حتى سن الخامسة عشرة.
وقالت، بينى وبين البرلمان شجارات كثيرة، حيث قال المسئولون فى حزب الحرية والعدالة إنهم يؤيدون قانون الخلع وقوانين الحضانة، ولكن التلاوى تقول إن تفسير النصوص الدينية الذى يقدمه حزب الحرية والعدالة وجماعات إسلامية أخرى فى مصر تمنع تقدم المرأة، قائلة "فشلنا فى التحاور مع حزب الحرية والعدالة".
وقالت، إن مصر تحتاج إلى العودة إلى نظام الحصة للمرأة فى المجالس المنتخب، وكانت نسبة المرأة قد بلغت 12% من مقاعد البرلمان، لكن القانون الجديد ألغى، ومثلت النساء لاحقا بأقل من ثلاثة فى المائة من المقاعد، علما بأن المرأة شاركت بقوة فى انتخابات الرئاسة، وأنها سوف تنتخب من يحافظ على مدنية الدولة، ولن تبطل صوتها، مشيرة إلى أن تمثيلنا الفعلى فى البرلمان لا يعكس الوضع الحقيقى للنساء فى مصر وتاريخهن وكفاحهن وثقافتهن وتعليمهن، وعلينا أن نضغط من أجل حقوقنا".
"ناس بوك": الشيخ كريمة: الفتاوى الانتخابية مخالفة للقرآن والسنة لأن التصويت مجرد إدلاء بالرأى وليس شهادة.. صفوت حجازى: لست عضواً فى جماعة الإخوان و"تحرير القدس" هو حلمى
متابعة ماجدة سالم
أكدت الإعلامية هالة سرحان مقدمة برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية أنها حاولت كثيرا إجراء حوار مع الدكتور محمد مرسى، المرشح لرئاسة الجمهورية، ولكنه رفض الظهور معها.
جاء ذلك ردا على الاتهامات التى وجهت لها بالانحياز للفريق أحمد شفيق وإجراء حوار معه فقط دون عرض وجهة نظر منافسه فى جولة الإعادة الدكتور محمد مرسى، وأيضا نفياً لاتهامها بالوقوف ضد جماعة الإخوان، وحجب آرائهم، وعدم استضافة أعضاء الحرية والعدالة أو الجماعة، حيث أكدت سرحان أن فريق إعداد برنامجها يحاول التواصل معهم، ولكنهم يرفضون الظهور على شاشة التليفزيون إلا قليلا.
نفى الشيخ صفوت حجازى، الداعية الإسلامى، ما يقال حول مطالبته بأن تكون القدس عاصمة مصر، وإنما قال حرفاً أنه يريدها عاصمة للولايات المتحدة العربية، مشيرا إلى أن مشروعه هو الوحدة العربية، وإزالة الحدود، وإلغاء الباسبورات بين الدول العربية.
وأضاف حجازى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية أنه يحلم بأن تصبح الدول العربية ولايات، مثل أمريكا التى تتكون من عدة دول تحولت إلى ولايات لها عاصمة تسمى واشنطن، أو مثل الاتحاد الأوروبى الذى تحتفظ فيه كل دولة بكيانها، ولها برلمان وعاصمة مجازيين، قائلا "ما الذى يمنع حدوث هذا، أليس ما أقوله كان المشروع الناصرى فى يوم من الأيام، ولاّ هو لما يجى على لساننا يبقى جناية أو جريمة".
وقال حجازى، "لست عضواً فى الإخوان أو الحرية والعدالة أو حملة الدكتور محمد مرسى الانتخابية، ولست متحدثاً باسم برنامجه، وهذا هو مشروعى وفكرتى وأحلامى، ومحسوب عليه، ولا يتحمله أى مخلوق أو كيان؛ لأننى لست عضوا فى أى كيان مصرى، وأتحدث بلسانى وأفكارى التى أتمنى أن ينفذها مرسى، وحديثى عن تحرير القدس لا يتحمله مرسى".
وأوضح حجازى أن فكرة الخلافة التى تمثل عقيدة الإخوان ليست عيباً أو حراماً أو سوء أدب، والولايات المتحدة التى يقصدها هى خطوة أولى تجاه الخلافة الإسلامية. مشيرا إلى أنه رجل سنى يتمسك بسنيته، ويرى الشيعة على باطل، وهناك فرق بين الإمامة لديهم، والخلافة لدى السنية، التى لن تتحقق إلا بالتحرر الوطنى فى الدول العربية، ثم الاجتماع والتوحد لتكوين الولايات المتحدة، وبعدها تأتى خطوة الخلافة الإسلامية.
أكد الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية فى جامعة الأزهر، أن اللعب باسم الخلافة الإسلامية دغدغة لمشاعر الجماهير، لأن الإسلام لا ينادى بها، وإنما يؤكد على الدولة المدنية والشخص الوحيد على الأرض الذى يصلح الآن لأن يتولى الخلافة هو الملك بن عبد العزيز؛ لأن نسله هاشمى قريشى، مؤكداً أن فكرة الخلافة تمثل سبوبة، مثل قضية القدس وتحرير فلسطين.
وأوضح كريمة أن الصوت الانتخابى مجرد إدلاء بالرأى، ويختلف كثيرا عن الشهادة، معترضاً على صدور فتاوى بشأنه، حيث يرى أن الدين لا يقحم فى العملية الانتخابية، مؤكدا أن كل الفتاوى التى صدرت مخالفة للقرآن والشريعة، سواء كانت مع أو ضد مرشح معين.
وأكد كريمة أن الوازع الدينى ضعف بسبب تسطيح الدعوى والجميع فقد الاهتمام بالوطن، مؤكدا أن قيام الأحزاب السياسية ممنوع فى الشريعة الإسلامية، مستشهداً بقول الله تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا"، مضيفا أن الأزهر محفوظ من المستنقع السياسى، قائلا "الأحزاب تعمل فى السياسة كما تشاء، وعليها أن تبعد عن الإسلام مثل الحرية والعدالة والنور، ولا تتلاعب به، وعلى الإخوان والسلفيين أن يتركوا الإسلام للأزهر وعلمائه، ويخلوهم فى السياسة فالديكتاتورية بلغت أن أهل الإسلام لا يستطيعون الدفاع عن دينهم".
"90 دقيقة": محمد مرسى: الإخوان لن يدخلوا فى صدام دموى إذا لم أفز بالرئاسة.. عمرو خالد: منتدى ''أهل مصر'' عوناً للرئيس القادم
متابعة أحمد زيادة
الفقرة الأولى
"حوار مع الداعية الإسلامى د. عمرو خالد"
قال الداعية الإسلامى عمرو خالد: إن تنمية الإنسان المصرى تحتاج إلى ثورة أخلاق، وإن الإنسان المصرى تغير للأفضل بعد الثورة، والسلبيات الموجودة موروثة من النظام السابق.
وأضاف خالد، إنه لو ظل الوضع على ما هو عليه سنصل فى النهاية إلى انقلاب عسكرى، كما أضاف أنه يرفض ما قاله فريد الديب لوكالة الأنباء الفرنسية أن مبارك يتهم السلطات المصرية بالرغبة فى قتله، ومناشدته رؤساء العالم للتدخل؛ لأنه يرفض تدويل القضية.
وأوضح خالد أن منتدى أهل مصر الذى يقومون بتفعيله لا يناقش من الرئيس القادم، ولكنه يناقش ماذا سيقدم الرئيس القادم من خلال مجموعة من الخبراء، بعيدا عن الانتماءات السياسية والهويات الحزبية وتقديم الحلول.
كما أوضح أن منتدى أهل مصر يضم شخصيات من النظام السابق، لأن لديها خبرة كبيرة فى إدارة الدولة، ولأنهم تركوا العمل السياسى، ومشهود لهم بالصفات الحميدة، رغم أنهم كانوا فى النظام السابق، مثل د. عبد السلام المحجوب، وعلى فرماوى، وأن عمرو خالد يتوراى خجلاً من تفانيهم فى المنتدى.
وأشار خالد إلى أنه لن يكون رئيس حزب مصر المستقبل، وأنه بعد إطلاقه سيتراجع إلى الوراء، كما أشار إلى أن الحزب الوطنى كان تجمعاً للمنتفعين، وأنه لولا ذلك لما قامت الثورة، وأنه لم يكن حزباً، رغم ما كان يملكه.
وناشد المصريين بقوله إن وحدة مصر أغلى من أى شىء، وأنه ينبغى علينا بعد انتخابات الرئاسة أن نساند الرئيس الذى أتى به الصندوق الانتخابى.
الفقرة الثانية
د. محمد مرسى - مرشح الرئاسة - فى حوار الساعات الأخيرة يرد على الشائعات.
قال د. محمد مرسى، إن المصريين لن يختاروا العودة للفساد مرة أخرى، وإنهم لن يختاروا 30 سنة فساد، لافتاً النظر إلى أن هناك محاولات لبث الشائعات من خلال 250 عائلة من الذين نهبوا مصر، وأخذوا المليارات للعمل على خلق نوع من المنافسة أو لمحاولة عقد مقارنة بينهما، والتى تعد غير مقبولة.
وحذر مرسى من أى محاولة لتزوير الانتخابات؛ لأن الشعب لن يرضى بنتيجة الانتخابات إذا تم تزويرها.
وأكد مرسى أنه إذا أصبح رئيساً للجمهورية، فإنه سيكون رئيساً للمصريين، والمرشد مواطن مثل باقى المصريين، ولن يتميز بشىء عن غيره؛ لأن الكل سواء، كما أكد أن جماعة الإخوان أعلنت أنها ستوفق أوضاعها طبقاً للقانون الجديد.
وأضاف مرسى أنه مستعد لأن يكون أبو الفتوح وصباحى نائبين للرئيس، وإنهما لم يعلنا موافقتهما حتى الآن، وأنه مقدر لهم ذلك، وأنه سيكون من النواب أيضا امرأة لا تنتمى لحزب الحرية والعدالة، ولا يشترط أن تكون مسلمة، كما أنه سيكون من النواب أيضا من حزب النور ومن الأقباط.
كما أضاف أنه لن يقبل أن يكون رئيس الوزراء من حزب الحرية والعدالة، ولا يفضل أن يكون أغلبية وزراء الحكومة القادمة من الحرية والعدالة.
وأوضح مرسى ردا على بعض الشائعات حجاب المرأة قال المرأة حرة فى زيها كما هى حرة فى معتقدها، وأن الشريعة الإسلامية لم تمنع عمل المرأة بدليل أن خديجة كانت سيدة أعمال، والخنساء كانت محاربة.
كما أوضح أن كلمة إعادة المحاكمات غير قانونية، ولكن البحث عن الأدلة للتوصل للجناة وملاحقتهم هو الذى سيحدث؛ لأن القصاص ليس من شخص، ولكن من واقعة؛ لأن ذلك من اختصاصات رئيس الجمهورية البحث عن الأدلة لإعادة محاكمة الثوار، مبيناً أنه لا يوجد إطلاقاً أى نية للانتقام من أحد لأننا مصريون، ولكن هناك فرق بين الأخطاء والجرائم، وأن الجريمة لا تسقط بالتقادم، وأن دولة القانون لا مجال فيها للتصرفات الفردية.
وأشار مرسى إلى أنه إذا أمرت المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان يجب احترام قرارات القضاء، لأنه لا مجال لعدم احترام قرارت القضاء التى تمثل رمانة الميزان، كما أشار إلى أنه سيبقى على المجلس العسكرى بقياداته الحالية؛ لأن هناك فرقاً بين الخطايا والأخطاء، ويرى مرسى أن المجلس العسكرى ليس له مرشح، وإن حدث تزوير فهو مسئول عن ذلك، ولا يتمنى أن يغضب الشعب المصرى منهم؛ لأن من مصلحة مصر أن يظلوا على الحياد.
ونفى مرسى أن يكون هناك أحد من الإخوان المسلمين اتهم بقتل السادات، أو كان متورطاً فى قتله، رغم أنهم ظلموا كثيرا، ومن عنده دليل فى مقتل السادات ضد أحد من الإخوان فليأت به، كما نفى حصول الإخوان على أى تمويل خارجى بقوله إن تمويل حملته الدعائية للرئاسة مصرى خالص.
وتعجب مرسى مما يشاع بأنه سيتم تأجير قناة السويس بقوله مازحاً، هل جاء الخديوى ليفعل ذلك، مشدداً على نفيه الشديد لذلك، ومستنكرا أن يحدث لأن مثل ذلك لن يرضى أو يسكت عنه الشعب المصرى، وأنها غير واردة على الإطلاق، ولأن شرب الخمر حرام، ومن يشربها فى بيته لن يكون هناك تدخل، وهناك قانون منظم للسياحة هو الذى سيكون المعيار ما لم يكن هناك تعد على الآخرين، ولأننا كمصريين نحتاج للسياحة كمورد أساسى لاقتصاد البلاد مبيناً أن السياحة بها شريحة منتفعة منه، وتتكسب من ورائها، لافتاً أن هناك من يحاول خلق قضايا للإشغال عن الأمور المهمة،
كما تعجب ما يشاع من حصول أولاده على الجنسية الأمريكية، قال إنهم حصلوا على الجنسية بدون طلب لأنهم حصلوا عليها بالولادة، كما ينص القانون الأمريكى، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث فى ذلك، كما نفى أى اتصال برئيس المخابرات القطرية.
وأعرب مرسى عن شكره للمصريين بالخارج بعد حصوله على 75%من نسبة التصويت فى الخارج، وعميق شكره لبعض العمد الذين رفضوا تلقى أموال من الطرف الآخر، والذى يمثل النظام السابق، والذى لا يزال متأثراً بثقافة النظام السابق.
وقال مرسى، إن فتح الحدود مع غزة يحكمها ما بيننا وبين الفلسطينيين من علاقة أشقاء وجوار، ومن خلال وضع مصر كدولة داعمة للدولة الفلسطينية، وليكون هناك تواصل فى الغذاء والدواء، وكذلك فتح المستشفيات المصرية لهم؛ ولأن ذلك حقهم علينا مبيناً أن فتح الحدود ليس خطرا على مصر قياساً على فتح الحدود المصرية مع الشقيقة ليبيا.
وقال، إنه على الإسرائيليين أن يدركوا أن مصر لا تعادى أحداً، ولن تقف ساكتة أمام من يعتدى عليها، وأن قرارها أصبح بيدها، وستعمل على تفعيل اتفاقية السلام، ولكن لابد من الطرفين احترام الاتفاقية، وأين اتفاقية حسن الجوار ومن الذى اعتدى على غزة ومن الذى أحدث خروقات؟ وعلى من يحدث خروقات ألا يلوم إلا نفسه.
وبالنسبة للإخوة المسيحيين قال على مسئوليته، إنهم أحرار فى بناء كنائسهم فى مصر دون قيود بيروقراطية، قياساً على بناء المسلمين للمساجد والمسيحيين، مثل المسلمين، وأنه فى المقام الأول لا يمن عليهم بشىء؛ لأن هذه حقوقهم، وأن جميع الوظائف ستكون لكل المصريين مسلمين ومسيحيين، ولأن النظام السابق هو الذى أحدث ذلك، وأنه سيكون هناك اهتمام بأهالى النوبة ومطروح أيضا.
وأكد أن أهم قرارات سيتخذها إذا أصبح رئيساً للجمهورية:
أولا إعادة الأمن فورا، وشعور المواطن بذلك مع بقاء الجيش لمدة عام حتى تستقر الأمور أمنياً، وحتى تستطيع الشرطة إعادة ترتيب بيتها بأيدى أبنائها؛ لأن رجال الشرطة شرفاء بنسبة 95%، والنظام السابق أحدث شرخاً بينهم وبين المواطن، وإذا كانت هناك نسبة 5% أساءوا لمصالح لهم مع النظام السابق، وثانى القرارات الفورية تنظيم المرور؛ ولأنه الواجهة الحضارية لمصر، وتفعيل احترام دور المرور من الشعب ورجال المرور.
الثالث، القضاء على القمامة من جميع الجهات المعنية فى الدولة بشكل حقيقى بشكل فاعل لأثارها المعنوية والصحية. الرابع: توفير رغيف العيش ولابد من المتابعة وتطبيق القانون لانه مطلب رئيسى لجموع الشعب.
الخامس، توفير العلاج والدواء فى أسرع وقت أقصاه حتى شهر 8 لأنه أصبح مشكلة أساسية فى مصر. السادس الاهتمام وإيجاد الحلول للقضاء على أزمة السولار والبنزين ومراقبة الخزانات الكبيرة.
وبعث برسالة لجميع المصريين خذوا قراركم لا تترددوا فلا مجال للتردد،
والأقباط مصالحكم فى رقبتى، والمرأة صانعة الرجال وروح الوطن، والصعايدة والفلاحين والشباب هم سواعد الوطن، والفنانين نسمة الوطن، ويرجوا أن لا تكون ملوثة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سامه
اليوم السابع
god
عدد الردود 0
بواسطة:
شوشو
الله معنا
لك الله يا مصر ان شاء الله امنة و يولى من يصلح