البرلمان الأوروبى يقرر إحالة المجلس الأوروبى للمحكمة

قرر البرلمانيون الأوروبيون المجتمعون اليوم الثلاثاء، فى جلسة موسعة بمدينة "ستراسبورج" بفرنسا بشكل استثنائى، بحث معاهدة شنجن وذلك فى أعقاب القرار الذى اتخذه وزراء العدل والشئون الداخلية الأوروبيون يوم 8 يونيو الجارى، بسحب صلاحيات البرلمان الأوروبى كمشرع له الحق فى البت فى حزمة الإجراءات الجديدة الخاصة بمعاهدة شنجن.

وأعلن رئيس الحزب الليبرالى الديمقراطى لدى البرلمان الأوروبى "جيى فيرهوفستادت " فى تصريح صحفى، أن هذه محاولة واضحة لإقصاء البرلمان بعيدا عن كل المحادثات التى تتعلق بتعديل اتفاقية شنجن، مما يمثل اعتداء صارخا على النهج الجماعى فى الحوار ومصادرة لمبدأ حرية انتقال المواطنين فى الدول الأوروبية.

وقال فيرهوفستادت ساخرا "المملكة المتحدة التى لا تنتمى لمجموعة شنجن " يمكنها الجلوس على طاولة المفاوضات فيما يتم إقصاء البرلمان الأوروبى "، معربا عن رفضه القاطع للانفراد بالقرار، ومؤكدا تصميم البرلمان على الاحتكام إلى محكمة العدل الأوروبية اعتراضا على قرار المجلس الأوروبى وتعليق جميع المفاوضات الجارية فى مجالات العدل والشئون الداخلية تحت رئاسة الدانمارك لحين الفصل فى الدعوى
القضائية.

وتتزامن هذه الأزمة مع الذكرى الـ 27 لمعاهدة شنجن يوم الخميس القادم، والتى تعتبر بالنسبة لـ 62 بالمائة من المواطنين الأوروبيين الثمرة الحقيقية التى نتجت عن الاندماج الأوروبى على مدى خمسين عاما، حيث إنها سمحت لما يزيد على 400 مليون مواطن أوروبى الانتقال بدون جواز سفر بين الدول الأوروبية.

وكان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى قد أقروا مؤخرا بالإجماع خطة لإعادة النظر بمعاهدة شنغن واتفقوا فيما بينهم على آلية جديدة تمكن من تأمين تطبيق أفضل لقواعد شينغن، وهو ما اعتبره نواب فى البرلمان الأوروبى استفزازا ودليلا على عدم الثقة فى أداء البرلمان الأوروبى، علاوة على أنه يمنح وزراء داخلية الاتحاد الأوروبى سيطرة أحادية الجانب على نقاط التفتيش الحدودية بزعم مكافحة الهجرة غير الشرعية.