أهى ثورة أم قضية حسابات؟

هل نحن قد أصبحنا نعيش فى زمن اللا معقول؟ حتى أصبح العقل خاملا وغير قادر على تفسير ما يحدث، أم قد تجاوزنا ذلك إلى مرحلة العبث التى أصبح فيها كل من يريد أن يفصل ما يفعل له وذلك؟ وهل تحولت الثورة من مرحلة التلاحم والتوحد التى أسقطت مبارك إلى مرحلة الخطف والجرى وراء المصالح الخاصة والذاتية وتصفية الحسابات ليس الشخصية فقط، بل لقد تحولنا إلى تصفية الحسابات المؤسسية؟ ومن هذا المسؤول عن هذه الحالة التى سيطرت عليها الحيرة والربكة والتناقض الصارخ بين الأقوال وبين الأفعال حتى جعلنا الوطن لا يثق فى أحد؟ وهل يستطيع المواطن الذى سعد بالثورة التى ستغير حياته إلى الأحسن أن يستوعب هذه الأحداث المتسارعة والتطورات المتلاحقة على مدار الساعة، سواء كان ذلك بفعل الأحداث الطبيعية أم كان ذلك باختلاف الأحداث للوصول إلى نتائج هى بلا شك ليست فى صالح الثورة ولا الوطن؟ ذلك لأننا نعيش حالة استثنائية من حياتنا بكل المعانى وفى كل المجالات، فالسبت القادم مفروض أن تكون انتخابات الإعادة بين مرشح الإخوان الذى سيحول مصر إلى دولة الإخوان «دينية أو غير دينية»، وبين مرشح هو آخر رئيس وزراء قام مبارك بتعيينه، وهذا موقف يجسد حالة اللا اختيار فى حالة الاختيار، على ضوء ذلك الصراع بين الطرفين الذى تجاوز كل الخطوط الحمراء ومرحلة تكسير العظام وفتح كل الحقائب السوداء بما لا يتوافق مع انتخابات تتم بعد ثورة رائعة صنعها كل المصريين، ثم كانت مفاجأة تحديد جلسة للمحكمة الدستورية فيما يخص قانون انتخابات مجلس الشعب الذى أعطى الأحزاب ثلثى المقاعد وجعلها تشارك فى الثلث الآخر، أيضا فى قانون العزل، وذلك بعد غد الخميس وقبل انتخابات الإعادة بثمانية وأربعين ساعة، فى الوقت الذى أكد فيه الجميع أن الدستورية لم تحدد جلسات قبل الإعادة خضوعا للتوقيتات المحددة لذلك، ولا نعلم لماذا كان هذا التغيير هل هو خضوع للمظاهرات المطالبة بتطبيق قانون العزل؟ أم أن هذا قد تم فى إطار معركة تصفية الحسابات بين الجميع وعلى حساب الشعب؟ وهل هناك صلة بين ذلك وبين تجاوزات مجلس الشعب وبعض التظاهرات فى حق القضاء والقضاة اعتراضا على الحكم على مبارك؟ مما جعل رئيس نادى القضاة يشن تلك الحرب المضادة على مجلس الشعب، حتى لقد أصبحنا الآن فى حالة حرب وتصفية حسابات بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية بما لا يليق بهما ولا بمصر وتاريخها؟ وهل كل هذا يعنى توجيه رسائل بين كل الأطراف لإثبات الوجود بطريقة لى الذراع بديلا للمسارات الدستورية والقانونية؟ وإذا كان قانون العزل غير دستورى بما يعنى إتمام الإعادة بشفيق، فلماذا التسرع فى إصداره كنوع من هذه التصفية التى ظهرت وكأنها شخصية من خلال الملاسنات بين الأطراف؟ وإذا كان دستوريا فلماذا قبلت اللجنة العليا للانتخابات شفيق ولم تطبق القانون.. يعنى إعادة الانتخابات من جديد؟ وهل هذه الأفعال هى مجرد أوراق للعب بين الأطراف؟ ولماذا هذا التوقيت أيضا للنظر فى دستورية قانون مجلس الشعب وهو فى الغالب الأعم غير دستورى حسب السوابق لمجلس الشعب 1984، 1987؟ وإذا حكم بعدم الدستورية من الذى سيأخذ قرار الحل؟ وما تداعياته فى ضوء تلك المعارك بين السلطات؟ وهل سيتم إعادة انتخاب المجلس بالكامل أم الثلث الذى جارت عليه الأحزاب؟ كل هذه المآزق والفوازير هى امتداد للمأزق الأول والأهم وهو إتمام انتخابات البرلمان قبل الدستور لإعطاء الفرصة لسيطرة فصيل سياسى عندما كان هناك شهر عسل مع العسكرى، والآن كان ما كان، فهل سنظل أسرى هذه اللعبة ورهنا لتلك العلاقة؟ الثورة ثورة كل المصريين وليس الإخوان ولا العسكرى، ولن يحميها ويعيدها إلى مسارها الطبيعى غير المصريين حتى تظل مصر لكل المصريين.