وفد من "سياسية المحامين" يتوجه لـ"العليا للرئاسة" لتسليم طلبات الإشراف

توجه وفد من المحامين أعضاء لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لتسليم المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة، طلب للإشراف على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 16 و17 ويونيه الجارى، وذلك فى حال تنفيذ القضاة لتهديداتهم بمقاطعة الإشراف على الانتخابات.

وأكد الدكتور إبراهيم إلياس، مقرر اللجنة، وعضو مجلس نقابة المحامين، أن المحاماة شريكة للقضاء فى منظومة العدالة، مشيرا إلى أن عرضهم الإشراف على الانتخابات يأتى لإنقاذ مصر ممن يريد لى زراعها ويكلف ميزانيتها أكثر من 17 مليار جنيه.

وقال "إلياس" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اللجنة ظهر اليوم الاثنين، لعرض فكرة الإشراف على الانتخابات بعد الدعوات لمقاطعة الإشراف على الانتخابات من قبل القضاة، إنه تم الاستعاضة بوفد من لجنة الشئون السياسية يتوجه إلى اللجنة العليا للانتخابات بدلا من مسيرة الأرواب السوداء التى كان من المفترض أن تكون بعد المؤتمر، يضم الدكتور يحيى الشيخ ومحمد نصار وناصر العسقلانى، ويتم تسليم المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نماذج الاستمارات الموقع عليها من المحامين والتى يعرضون فيها الإشراف على الانتخابات مجانا وتحمل لجنة الشئون السياسية تكاليف انتقالهم وإقامتهم وغير ذلك من النفقات.

واتهم "الياس" القضاة بأنهم يتعمدون عرقلة إتمام الانتخابات لمأرب شخصية، وذلك بعد تهديد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات، إثر الأزمة التى حدثت بين القضاة والبرلمان الأسبوع الماضى.