وزير الرى يغادر القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة 4 دول بحوض النيل.. ويؤكد: لن نقف ضد مخططات التنمية فى دول المنبع.. وسأنقل شكر مصر لشعوب النيل على مساندتهم لنا فى الفترة الانتقالية

غادر القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، وزير الموارد المائية والرى الدكتور هشام قنديل على رأس وفد رفيع المستوى، يضم أعضاء بالجهات المعنية بملف مياه النيل إلى رواند، فى جولة يزور خلالها أيضا كل من بوروندى والكونغو الديمقراطية خلال الفترة من (11-15) يونيو 2012.

تأتى تلك الزيارة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ومناقشة ما يخص كل دولة من المبادرة المصرية للتنمية، والتى بدأت فى يناير 2012، إلى جانب التأكيد على موقف مصر المؤيد للتنمية فى دول حوض النيل، وفقاً لأحكام القانون الدولى، وبما لا يمس الأمن المائى للقاهرة.

وفى تصريحات صحفية له قبل مغادرته، أكد وزير الموارد المائية والرى أن دول حوض النيل حققت العديد من الإنجازات من خلال مشاركتها فى مبادرة حوض النيل، حيث وفرت الجهات المانحة 272 مليون دولار على مدار 13 عاماً لتغطية تكاليف بناء المؤسسات الإقليمية، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات للاستثمارات المقترحة بدول الحوض، وتبلغ الميزانية المتوقعة للمشروعات فى مرحلة التنفيذ خلال الفترة (2012/ 2016) نحو 1,2 مليار دولار.

وأضاف قنديل أن دراسات مشروعات الزراعة بدول حوض النيل الجنوبى تشير إلى إمكانية الاستثمار فى مشروعات زراعية تبلغ مساحتها 1,5 مليون فدان، حيث تم إعداد دراسات جدوى لها، وكذلك إمكانية زراعة نحو 1,6 مليون فدان فى إثيوبيا أى نحو ضعف مساحة الأرض المزروعة بها حالياً، بعد أن تخطى تعداد سكانها نحو 93 مليون نسمة، كما تشير الدراسات إلى إمكانيات الطاقة الكهرومائية بدول الحوض، والتى تبلغ 150 ألف ميجاوات، يستغل منها حتى الآن نحو 26% فقط.

كما أكد أنه سيتم مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع السنوى العادى رقم 20 لمجلس وزراء دول الحوض، والذى سيعقد فى 5 يوليو القادم بالعاصمة الرواندية كيجالى ويسبقه عدة اجتماعات فنية مع دول حوض النيل، لمراجعة إنجازات مبادرة حوض النيل، والتحديات التى تواجهها، وذلك عقب تأجيله عدة مرات لأسباب تتعلق بانشغال بعض وزراء المياه فى دول حوض النيل بشئون داخلية فى بلادهم، وكذلك رغبة الدول الستة الموقعة على الاتفاقية "الإطارية" المعروفة باتفاقية "عنتيبى" المائية فى تحقيق المزيد من التشاور والتقارب فى وجهات حول الاتفاقية لضمان نجاح الاجتماع، وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف، فى إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة، وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من دول الحوض.

وأكد قنديل أن "مصر لن تقف عثرة أمام أى خطط للتنمية لدى أشقائها من دول الحوض"، بدليل أن أغلب مشروعات مبادرة حوض النيل كانت لدراسة جدوى مشروعات تنموية فى دول الحوض، بغرض إحداث تنمية شاملة تشارك فيها مصر مع الجهات المانحة، للاستفادة الكاملة من الموارد الطبيعية المتاحة بالشكل الأمثل المتوافق مع الأعراف والقوانين الدولية، ومراعاة البعد البيئى لمصلحة جميع دول حوض النيل.

وقال قنديل، إنه سينقل تحيات شعب مصر وقادتها إلى رؤساء هذه الدول وشعوبها، تقديراً لمساندة مصر خلال الفترة الانتقالية، وسعيها نحو الاستقرار على طريق الديمقراطية، واستكمال مؤسساتها فى الفترة القادمة.

يذكر أن خبراء الشئون الأفريقية أكدوا أن الدول الستة الموقعة على اتفاقية "عنتيبى" لا توجد لديها رغبة فى مراجعة بنود الاتفاقية مرة أخرى، ومن مصلحتها أن توقع مصر والسودان على الاتفاقية دون الاستجابة لمطالبهما المتعلقة بمراجعة تلك البنود، وإعادة تعريف مفهوم "الأمن المائى"، وكان ذلك هو السبب الحقيقى لتأجيل اجتماعاتهم، فهم ليسوا مشغولين بالتداعيات القانونية للتوقيع المنفرد على الاتفاقية، وكذلك الخلاف القائم حول الاعتراف بمبدأ توارث المعاهدات من عدمه.

وكانت كل من مصر والسودان قد رفضتا التوقيع على الاتفاقية الإطارية، خوفاً على حصصهما التاريخية من مياه النيل، وكذلك الكونغو لعدم اعتمادها على نهر النيل بشكل أساسى لوجود نهر الكونغو.