"هيومن رايتس" تحتج على قانون إسرائيلى يتيح احتجاز المهاجرين غير الشرعيين

حثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إسرائيل على إلغاء أو تعديل قانون يسمح باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين دون توجيه تهمة إليهم حتى ثلاث سنوات، واصفة إياه بخرق "للحقوق الأساسية".

ونقل راديو (سوا) الأمريكى، مساء اليوم الأحد، عن بيان للمنظمة قالت فيه: "إن القانون الجديد "يعاقب طالبى اللجوء السياسى لعبورهم بشكل غير منتظم إلى إسرائيل فى خرق لحقوقهم الأساسية".

وأضافت المنظمة، أن "إخضاع عابرى الحدود غير النظاميين للاحتجاز لأجل غير مسمى دون تهمة أو إمكانية للحصول على تمثيل قانونى من شأنه، أن ينتهك حظر الاعتقال التعسفى بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان".

ورأت المنظمة أن القانون قد يزيد من الغضب والعداء للمهاجرين الذى ظهر الشهر الماضى، عندما تظاهر نحو ألف شخص ضد الأعداد المتزايدة للأفارقة فى إسرائيل فى تظاهرة أصبحت عنيفة.

وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين فى المنظمة، إن "المسئولين الإسرائيليين لا يقومون فقط بصب الجاز على النيران المعادية للأجانب، ولكن لديهم الآن القانون الجديد الذى يعاقب اللاجئين فى انتهاك القانون الدولى".

وأضاف فريليك، أنه "يجب تعديل القانون فورا وعدم تطبيقه لحين إجراء التعديلات اللازمة".

وتشير أرقام الداخلية الإسرائيلية، إلى أن 62 ألف مهاجر غير شرعى دخلوا إسرائيل منذ 2006، آتين خصوصا من السودان وجنوب السودان وأريتريا.

وأعلنت إسرائيل، فى الثالث من يونيو الماضى، أنه بإمكان المسئولين احتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى إسرائيل بشكل غير قانونى لثلاثة أعوام كجزء من حملة لوقف تدفق المهاجرين الأفارقة إليها.