بعد انسحاب أحزاب الكتلة أمس، من اجتماع القوى السياسية بمقر حزب الوفد، بدأت حالة التخوين وتبادل الاتهامات تنتشر بين نواب مجلس الشعب حول المسئول عن تصعيد هذه الأزمة، وحجر العثرة فى طريق حلها.
حيث أكد عصام سلطان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، أن كل القوى الإسلامية والمدنية كانت قد أنهت اتفاقها بمقر حزب الوفد على كل الأمور الإجرائية، بما فيها أن حزب الوسط يتبع الأحزاب المدنية، ولكننا فوجئنا بموقف بعض الأحزاب المدنية التى تراجعت عن اتفاقاتها التى كانت تنص على تقسيم الهيئات والمؤسسات المختلفة بين الجانبين، وقال "معرفش القوى المدنية عايزة إيه".
بينما اتهم النائب محمد أبو حامد الأحزاب الإسلامية بالتراجع عن الاتفاقات التى تمت مع المجلس العسكرى فيما يخص نسبة الـ50%، خاصة أن معظم النقابات تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، مما يسمح لهم بالحصول على نسبة تفوق النسبة المتفق عليه.
وأشار أبو حامد إلى أن هذا ما كشفته نوايا الأحزاب الإسلامية، والتى أكدت على رغبتها فى الحصول على نسبة 50%+1 من الجمعية، مشيرا إلى نيته الانسحاب من الجمعية، حال تم اختياره من الشخصيات العامة فيها.
أما النائب مصطفى النجار عن حزب العدل، فأكد أن الأحزاب الإسلامية تريد السيطرة على الجمعية التأسيسية بشكل أو بآخر، مشددا على أنه اتخذ قراراً بالتضامن مع الدكتور عمرو حمزاوى، والدكتور عمرو الشوبكى، بمقاطعة الجمعية التأسيسية، لأنهم يرون أن ما يحدث هو نوع من "العك".
نواب الشعب ينقسمون على التأسيسية.. عصام سلطان: القوى المدنية "مش عارفة عايزة إيه".. وأبو حامد يؤكد: الإخوان يرغبون فى الاستحواذ على 50%+1.. والنجار وحمزاوى والشوبكى يقاطعونها باعتبارها نوعاً من "العك"
الإثنين، 11 يونيو 2012 04:43 م