نهاد أبو القمصان: استقلت لانفراد التلاوى بصناعة القرار على طريقة زوجة المخلوع

أكدت نهاد أبو القمصان الأمين العام السابق للمجلس القومى للمرأة، أنه لا يكل أحد إقالتها من المجلس لأنها شغلت المنصب انتخابا بتاريخ 19/2/2012 وبالإجماع من الزملاء وجاء ذلك وفقا لنفس آليات، جاء ذلك ردا على ما ورد بشأنها فى بيان صادر عن المجلس تم توزيعه بعد اجتماع المجلس أمس الأحد،10/6/2012 قالت فيه رئيسة المجلس إن إقالتها لأسباب ذكرتها بأنها اعتراض الأمم المتحدة على كونها أمين عام للمجلس.

وأضافت نهاد فى بيان لها رد على البيان الذى أصدرته مرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم: قدمت استقالتى للزملاء على الإيميل بتاريخ 20/3/2012 وطلبت عقد اجتماع طارئ تم بتاريخ 21/3/2012 لشرح أسباب الاستقالة ومن أهمها سوء إدارة السفير للمجلس وانفرادها بصناعة القرار بنفس طريقة إدارة سوزان مبارك (ونشرت سابقا فى الإعلام)، مشيرة إلى أنه فى محاولة لإثنائها عن ذلك أو تقديم ترضية عرض عليها منصب نائب رئيس لكنها رفضت تولى أى منصب معها حتى لا يؤدى الخلاف فى الإدارة والتوجهات إلى صراع المجلس فى غنى عنه.

وقالت نهاد إن الادعاء بأن الأمم المتحدة اعترضت على تعيينها أمر كاذب تماما ويتعارض مع معايير الأمم المتحدة فى تكوين المجالس الوطنية والتى تستلزم مشاركة ممثلين المجتمع المدنى، كما يتعرض مع مبادئ باريس بشأن الآليات الوطنية والتى أكدت على هذا الشأن، مضيفة أن الأمر يثير علامات تعجب من أن يصدر هذا التصريح من سيدة من المفترض أنها عملت بالخارجية وتعلم تماما مبادئ الأمم المتحدة.

وأشارت نهاد فى بيانها إلى استمرار نهج الإدارة غير الرشيدة من الرئيس والضرب عرض الحائط بقرارات الأعضاء بل والتغيير والتلاعب بمحاضر الاجتماع لتضع فيها ما تشاء فقط دون ذكر للآراء المعرضة واعتبار الاجتماعات التى تروق لها رسمية والتى لا تروق لها غير رسمية قدم اثنين من الأعضاء استقالتهم وهم الدكتورة غادة والى والدكتور هانية الشلقامى، قائلة "أيضا اعتراضا على النهج الاستبدادى منها وتجاهلها قضايا المرأة الحقيقية وإصرارها على عدم إعادة هيكلة الفروع واستكمال عملها بنفس الكوادر التى أغلبها كان منتميا للحزب الوطنى، وتعيين أمين عام دون موافقة الأعضاء قدم ثمانى من الأعضاء طلب إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء بطلب سحب الثقة منها وإعادة الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس غيرها، منهم النائبة مارجريت عاذر والدكتورة عزة هيكل وشباب المجلس دينا حسين وهاجر صلاح".

وتابعت نهاد "قامت أصغر عضوات المجلس المحامية الشابة دينا حسين برفع دعوى أمام القضاء الإدارى طعنا على قرار الرئيسة بتعيين أمين عام دون استشارة الأعضاء وبالمخالفة لقرار رئيس الوزراء فى شأن إجراءات انتخاب هيئة المكتب وذلك نتيجة تعنت الرئيس وعدم استجابتها لرفض الأعضاء لقراراتها، وقدمت السيدة سحر عثمان الخبيرة المنتدبة من جهاز التنظيم والإدارة مذكرة مطولة لأعضاء المجلس بتجاوزات إدارية ومالية للسفيرة وبناء عليها طلبت إلغاء ندبها من جهاز التنظيم والإدارة".

وأضافت نهاد: منذ اليوم الأول ودأبت السفيرة بالعمل على الإدارة المنفردة للمجلس الأمر الذى أغضب أغلب الأعضاء والتزموا بالصمت حرصا على المجلس لا سيما فى ضوء التحديات التى يواجهها فى هذا الوقت العصيب ورغبة فى العمل لدعم المرأة المصرية فى هذا التوقيت الحرج إلا أن إصرار السفيرة على العمل على تضليل الرأى العام ردا على ما توجهه من مشكلات ناتجة عن عدم استيعابها متغير الثورة وأن المجلس كيان وطنى وليس عزبة شخصية، وصل الأمر إلى اختلاق ادعاءات غير صحيحة لهو أمر يخلو من أى مسئولية تجاه المجلس أو تجاه قضايا النساء ويلقى بظلال كثيفة من الشك حول قدرة هذه السيدة فى دعم حقوق المرأة أو حتى الحفاظ عليها.