أثارت ترشيحات الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، التى أرسلها فى خطاب للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، وتضمنت خمسة أسماء من المثقفين والمبدعين والعاملين بالوزارة لعضوية الجمعية التأسيسية لإعداد دستور مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، غضب العديد من المثقفين، والذين أكدوا على أن هذه الاختيارات لا تعبر عنهم، خاصةً أن من بين هذه الأسماء من دعا إلى بقاء المجلس العسكرى فى السلطة خلفًا للرئيس المخلوع "مبارك"، بالإضافة إلى تجاهل أسماء كبيرة فى الساحة الثقافية بحجم الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم ورضوى عاشور، وغيرهما.
رأت الكاتبة سلوى بكر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار فوقى، ولا يمثل الجماعة الثقافية المصرية، وهو ما يعنى أن الوزارة مستمرة فى تأكيد سياستها القديمة والفلولية، مؤكدةً على أنه كان يجب على الوزارة أن تدعو جماعة المثقفين إلى مؤتمر سريع بهذا الشأن، ويتم فى هذا المؤتمر ترشيح ما تراه الجماعة الثقافية ممثلاً لها ومعبرًا عنها.
وأكدت "بكر" على أن الأسماء التى تم ترشيحها تلاءم كل العصور وتتلون بكل الألوان، ومغزى هذا الترشيح لا يغيب عن اللبيب الأديب، فهذا الترشيح يكرس الماضى، ويستبعد الشباب، ويكرس المرأة التى هى صوت السلطة، مضيفةً "وأنا فى الحقيقة غاضبة ومتألمة ورافضة لهذا الترشيح".
ورأى الشاعر والمترجم رفعت سلاَّم، أن هذا الترشيح يليق بوزير بيروقراطى، لا يدرى كثيرًا عن الفاعلين فى الحركة الثقافية المصرية، فجزء من المختارين ينتمون إلى البيروقراطية الثقافية، التى لم نعرف لها دورًا ثقافيًا عامًا خارج إطار الوظيفة، كمديرة دار الكتب فى باب الخلق، أو مديرة دار الأوبرا، أو بعض نجوم عصر مبارك المحظوظين، مثل جمال الغيطانى، الذى سبق وأن طالب ببقاء المجلس العسكرى فى الحكم لسنوات عديدة، وكان دائمًا الابن المدلل لنظام المخلوع "مبارك".
وتساءل "سلَّام": أين صنع الله إبراهيم ورضوى عاشور ومجدى أحمد على وداود عبد السيد، وغيرهم ممن قدموا أعمالاً ومواقف فى عصر "مبارك" رفيعة المقام، موضحًا أن البيروقراطية المصرية تكره دائمًا المثقف الفاعل الجاد الذى يتخذ مواقف حازمة مع شعبه ووطنه، وتبحث دائمًا عن هؤلاء الذين يلعبون دائمًا على الحبل، أو الموظفين القابلين لتنفيذ الأوامر والتعليمات.
وأكد "سلام" على أنه لابد للمثقفين أن يتخذوا موفقًا من هذه الاختيارات المشبوهة، ويعلنوا امتناعهم عن المشاركة فى هذه اللعبة، إلى أن ينصلح حال معايير تشكيل هذه اللجنة.
ورأى الشاعر محمود قرنى أن هذه الاختيار لا تمثل الثورة بأى حال من الأحوال، وتؤكد أن وزارة الثقافة ما زالت تدار طبقًا للعقلية البيروقراطية من ناحية، ومن ناحية أخرى، ما زالت تخضع لشبكة المصالح، التى تكونت فى ظل النظام السابق، وأذياله فى حياتنا الثقافية.
وأضاف، وبالإجمال فإنه لم يكن ينتظر من مثل هذه الوزارة أن تقدم وجهاً ثوريًا تفتقر إليه بالأساس، ولا أفهم كيف يفكر وزير الثقافة الحالى، فى عدد من الموظفين ومن رموز النظام السابق لكى يكونوا ممثلين للوزارة فى اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، بينما يوجد لدينا مفكرون كبار، أمثال الدكتور حسن حنفى، وكاتب كبير بحجم صنع الله إبراهيم، ولدينا أسماء نسوية مرموقة مثل رضوى عاشور، كان يمكنها أن تكون بديلاً لهؤلاء الموظفين الذين يقدم بعضهم الآن للنائب العام بتهمة الفساد.
