قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر السياسى والفقيه القانونى، إن الاستحواذ على كل أوراق اللعبة السياسية ليس من قواعد الديمقراطية، مشيراً إلى أن الأهداف السياسية التى يجب أن يتفق عليها الجميع هى المشاركة الجماهيرية فى صنع القرار، والحرية، والعدالة الاجتماعية، كما أوضح أن قانون الطوارئ المصرى قانون لعين ولا مثيل له فى العالم، كما أن ثورة 25 يناير، لم تكن ثورة دينية بل كانت ثورة لاسترداد الحقوق والحريات.
وأضاف أبو المجد، فى حوار مع الإعلامية دينا رامز بقناة صدى البلد، أن الحوارات السياسية تحولت فى بعض الأحيان إلى " خناقات حوارية"، مشيرا إلى أن المظاهر الدينية كاللحية ليست مؤشرا على التدين، كما شدد على أن المصريين بطبيعتهم متدينون تديناً معتدلا، موضحاً أن تركيا وماليزا عانتا من نفس الظروف التى تعانى منها مصر حالياً واستطاعتا تجاوز هذه الأزمة .
وحول ما إذا كان التيار الإسلامى قادرا على العبور بمصر إلى مرحلة الأمان كما فعلت تركيا وماليزا، أوضح الدكتور أبو المجد أن الأمر مرهون بالخصائص المميزة للتيار الإسلامى فى كل بلد، مشيراً إلى أن التيار الإسلامى إذا ما وصل إلى السلة سيصلح نفسه كُرهاً عنه .
وحول انسحاب حزبين من مشاورات اختيار تأسيس الدستور قال أبو المجد، إنه لا يوجد التزام دقيق لكل حزب فى مصر، موضحاً أن اختيار 9 متخصصين فى الدستور من بين أعضاء اللجنة التأسيسية يعد شيئا إيجابيا وكافياً .
وأضاف أن الدساتير من أهم الأبواب فيها تلك التى تتعلق بالحريات العامة، ومن لا يعلم هذا يجب أن يتعلم، مشيرا إلى أن النظم التعليمية الحالية لا تؤهل إلى تعليم ذلك، لافتا إلى أن دستور 71 حوّل رئيس الجمهورية إلى فرعون وزاد هذا الأمر بشكل صارخ بعد التعديلات الدستورية التى قام بها مبارك .
وأوضح أبو المجد أن الثقافة السياسية والقانونية أهملتها المؤسسات التعليمية، وهو ما سيكون سببا رئيسيا فى عدم الرضا بنتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المبالغات الانتخابية الحالية بكلا الطرفين ليس إلا لمجرد كسب الأصوات.
وأوضح أن ما سيحدث عملياً بعد الانتخابات هو عودة الاعتدال بعد ذلك، وإلا خسر الرئيس القادم كثيراً، مشيرا إلى أن التاريخ يذكر أن مصر تخسر كثيرا كلما زاد الاستقطاب فيها، قائلا: "مصر تحتاج ثورتين الأولى سياسية والأخرى دينية".
وأوضح أن الخلافات الحالية بين البرلمان والقضاء محزنة، قائلا: "كنت أتمنى أن يبرأ القضاء من كل ما حدث لأنه رمز لسيادة القانون، لكن كل من كان مصريا يتأثر بالسلبيات الدائرة"، ووجه حديثه إلى الطرفين قائلا: "أليس فيكم رجل رشيد؟".
وأضاف أن القضاء المصرى يشهد له التاريخ بالجرأة حتى على الحكام، موضحا أن التجاوزات كانت من الطرفين "البرلمان، والقضاء".
وأضاف أن الارتباك الحالى الذى يمر به المشهد السياسى لا يستفيد منه أى طرف، موضحاً أن الوضع الحالى يصب فى خانة خراب مصر، وأن حرية التعبير يجب أن تؤمن وأن حرية الاعتقاد يجب أن يكون صاحبها معصوما.
وأضاف أن تجارب التيار الإسلامى فى أفغانستان وباكستان والسودان غاشمة، مشددا على أن مصر لن تقوم بها دولة دينية.
وطالب أبو المجد بالقضاء نهائيا على هاجس الفتنة الطائفية بمعالجة الأفعال دون الاقتصار على معالجة ردود الفعل، فيجب أن يكون للأقباط تمثيل مرضٍ فى الوظائف العامة والمناصب السياسية، قائلا: "أنا على يقين أن التيارات الدينية حقيقتها أقوى من أقوالها".
وأضاف أن المتطرفين على أى جانب سيجدون أنفسهم خاسرين لأن أسواق الاعتدال تفتح أبوابها وتغلق أسواق التطرف أبوابها، مبدياً انزعاجه من حالات الاستقطاب التى يقوم بها الطرفين، قائلا: "الطرفان يقومان بأخطاء لا تغتفر والمجنى عليه هو الشعب المصرى".
وردا على سؤال حول شكل الدولة فى حالة فوز أحد المرشحين، قال أبو المجد: إن التصنيفات الحالية وما يشاع عن عدم وجود تناغم بين الداخلية والرئيس فى حالة فوز محمد مرسى أو عدم وجود تنسيق بين البرلمان والرئيس فى حالة فوز أحمد شفيق ما هى إلا أشياء نظرية فقط .
وحول صورة الرئيس السابق حسنى مبارك ونهايته التاريخية، قال أبو المجد: "لست سعيدا لهذا المشهد".
وأضاف أن من بالغوا فى الإدانات فى البداية، ثم أظهر القضاء عدم صحة هذه المبالغات يجب أن يساءلوا، كما قال إن شرف الثورات فى حسن أدائها ليس فى قوة انتقامها، ومبارك كان ضابطا منضبطا فى بدايته .
وأضاف أن مبارك قال له فى بداية عهده، إن التعددية مهمة، لكن حدث التراجع بعد ذلك بسبب المحيطين به من أسرته، ومن خارجها، مشيرا إلى أنه كان يرى الأمور فى عامه الأخير بعين منقطعة عن الواقع، كما حدث لديه تآكل فى قدرته العملية على أن يكون له دور .
وأضاف أن هناك شرين يجب تجنبهما وهما تبرئة مذنب أو إدانة برىء، مشير إلى أنه علم أن هناك أدلة تم إخفاؤها وكان يجب أن تكون هذه الواقعة محل اهتمام، ويجب استكمال التحقيقات على أن تكون العقوبة وفق ما تبين وثبت من جرائم، مضيفا أن الشعب المصرى عاطفى ولديه انفعالات أيضا فى الجانبين، خصوصا إذا جُسم له الأمر .
وأبدى أبو المجد أمله فى تكريم الشهداء تكريما حقيقيا، وكذلك المصابين الذين يجب أن يجدوا التقدير المناسب المستمر باهتمام فورى.
كمال أبو المجد: اختيار 9 متخصصين فى الدستور بـ"التأسيسية" كافٍ
الإثنين، 11 يونيو 2012 12:21 ص