فى مؤتمر صحفى للقوى السياسية بالوفد.. الحرية والعدالة: صمدنا أمام هجمات الإعلام وأثبتنا حسن نوايانا.. وحزب النور: ليس من حق المنسحبين أن يتهموا من التزموا بالاتفاق.. والصاوى: الانسحاب فكرة معيبة

الإثنين، 11 يونيو 2012 01:39 ص

اجتماع القوى السياسية بحزب الوفد

كتب أمين صالح - تصوير محمود حفناوى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، أنه قبل الاتفاق على معايير وشروط الجمعية التأسيسية، تم التوافق مع الأحزاب والقوى المختلفة على عدة شروط رئيسية، منها الالتزام الكامل بمدنية الدولة وحرية الفكر والعقيدة وضمانها للجميع، والاتفاق على الحفاظ على المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها، مع إضافة فقرة أخرى للعقائد الأخرى.

وأشار البدوى، خلال مؤتمر صحفى عقدته الأحزاب والقوى السياسية بمقر حزب الوفد، مساء اليوم الأحد، إلى أنه يأمل فى عودة الأحزاب المنسحبة إلى التأسيسية مرة أخرى، وهى كل من الحزب المصرى الديمقراطى، وحزب المصريين الأحرار، وحزب التحالف الشعبى، وحزب التجمع، وحزب الكرامة، إلى التأسيسية مرة أخرى.

ومن جانبه أكد أسامة ياسين، ممثل حزب الحرية والعدالة فى اجتماع القوى التأسيسية للتوافق حول الأسماء المرشحة لجمعية الدستور أن اللقاءات المطولة والاجتماعات مع الأحزاب بعضها البعض تعكس مدى حرصنا على الوصول إلى جمعية تأسيسية توافقية، قائلا: "نحن مسئولون أمام الشعب المصرى، وبالتالى نريد رفع الكفاءة فى اختيارنا لأقصى درجة ممكنة، ونريد أيضا الوصول إلى تمثيل عادل لكل من المرأة والشباب والأقباط".

وأضاف ياسين، أن القوى والأحزاب حريصة كل الحرص على جمعية تأسيسية تليق بالحدث التاريخى الذى سيوقع عليه كل أعضاء وممثلى الأحزاب والقوى السياسية عقب الانتهاء منه اليوم، مشيرا إلى الحرص الكامل على لمِّ الشمل الوطنى.

وأوضح ياسين، أنه طُلب من "الحرية والعدالة" أن يثبت حسن النية من خلال أن يجعل نسبة التصويت على مواد الدستور 67% بدلا من 57%، وهو ما وافقنا عليه مباشرة، من أجل إتمام العملية، وإثبات حسن النوايا.

وأشار ياسين إلى أن البعض يحاول استقطاب الأحزاب، خاصة الإعلام، حيث يتم التقسيم بين الأحزاب إلى الأحزاب الإسلامية والأحزاب المدنية وهو غير صحيح، فكلنا مصريون وعلى الجميع أن يعى ذلك جيدا.

وأكد ياسين، أن حزب الحرية والعدالة، لم يتخلف ولو لمرة واحدة عن أى اجتماع وجهت إليه الدعوة فيه، وبالرغم من أننا عانينا قذفا إعلاميا كبيرا فإننا صمدنا وأثبتنا حسن نوايانا.

ومن جانبه، أكد أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، أن تشكيل الجمعية التأسيسية يخصص فيها لـ"الحرية والعدالة" و"النور" طبقا لعدد مقاعدهما فى البرلمان ما يقرب من 72 اسما من إجمالى الأسماء، وتم التوافق معهما، وتخفيض هذا العدد ليصل إلى 50 اسما فقط، أما ما تم طرحه اليوم من بعض الأحزاب المنسحبة بشأن النسب الممثلة للأزهر والحزب الوسط، فهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن كل قوى عليها أن تتحدث بما تمثله فقط.

وأكد السيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن هناك عملا جادا تم خلال الغرف المغلقة، من أجل الوصول إلى هذا التوافق، ولم نتحدث عنه مطلقا حتى الآن، وجلسنا يوم الخميس الماضى، واتفقنا مع المجلس العسكرى على نسبة تمثيل وافق عليها الجميع، وهى أن يكون لـ"الحرية والعدالة" و"النور" 50 اسما فى التأسيسية وباقى الأحزب 50 اسما.

وأشار نائب رئيس حزب النور إلى أنه ليس من حق أى حزب أو فصيل أن يخرج على الشعب المصرى، ويتهم من التزموا بالاتفاق، فإن أرادوا أن يخرجوا عن اللحمة الوطنية فعليهم بالخروج دون توجيه أى اتهام لأننا وفينا بما عهدنا به.

وعبر أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، عن شعوره بارتياح شديد إزاء هذا التوافق، مشيرا إلى أننا كأحزاب وقوى مدنية فى طريقنا إلى الوصول لمشروع عمل حقيقى للدستور ننجزه من أجل كل المصريين وليس من أجل مصلحة لتيار بعينه.

وأكد صفوت عبد الغنى، رئيس حزب البناء والتنمية، أن الجميع يشهد بما قدمه الحزب من تنازلات، من أجل إتمام عملية الدستور، حيث تم الاتفاق، خلال الاجتماع مع العسكرى، على التنازل عن المقعدين الخاصين بالحزب، وترشيح اسمين آخرين يتوافق عليهما الجميع، وهو ما تم بالحرف الواحد، حيث رشحنا محمد ناجى دربالة مستشار بمحكمة النقض، والدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية.

وأكد المهندس عبد المنعم الصاوى، ممثل حزب الحضارة، أنه كشاهد على اجتماعات القوى والأحزاب السياسية يود أن ينوه إلى أن هناك جهدا مبذولا من كل الأطراف والقوى، من أجل إتمام عملية الدستور.

وأضاف الصاوى، قائلا: "أقول لكل المنسحبين هذه فكرة معيبة للغاية ولا تعكس مدى التوافق، وأريد أن أشير إلى من ينسحب أولا من الأحزاب، فهو مخطئ، ومن يكمل المشوار فهو على صواب كامل.

وأشار الصاوى، إلى أن ما يحدث الآن هو صنع مشروع للدستور، وعلى الشعب المصرى أن يقول رأيه وبكل صراحة فيه من خلال الاستفتاء عليه، فهو من يحدد القبول أو الرفض.