فيسبوك
واتساب
وكان النائب قد حضر الجلسة العامة لمجلس الشعب، وجلس فى الصف الأول بينما أكدت مصادر برلمانية أن طلب رفع الحصانة عن ونيس لم يأت حتى الآن إلى البرلمان وأن رئيس المجلس لم يتلق أى طلب من وزير العدل، وقالت المصادر إنه بمجرد وصول الطلب إلى رئيس المجلس سوف يحيله إلى اللجنة التشريعية التى يجب أن تستمع للنائب وتتأكد من عدم شبهة كيدية ثم يخرج النائب خارج اجتماع اللجنة ليبدأ التصويت إما برفع الحصانة أو الإذن بسماع أقواله أو رفض طلب رفع الحصانة وذلك بأغلبية نصف الأصوات زائد واحد على أن يعرض التقرير بعد ذلك على المجلس، وهو صاحب القرار النهائى فى الموضوع.
وحول واقعة ونيس أعرب عدد من النواب عن أملهم فى ألا تكون الواقعة صحيحة حتى لا تسىء للتيار الإسلامى، خاصة وأن ونيس عضو بحزب الأصالة السلفى وعضو بلجنة الفتوى بالأزهر، فى حين يعبر آخرون من النواب عن استيائهم للموقف الذى يتعرض له البرلمان وتشويه صورته من قبل تصرفات بعض نوابه الذين لا يمثلون أى نسبة تذكر من عدد أعضاء المجلس الذين يبلغون 508 نائب، وقالوا إن ما حدث جاء فى مصلحة الثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى الذين يروجون أكاذيب مضللة ضد البرلمان.
