"عربية الشورى" تفتح ملف التمويل الأجنبى.. وتوصى بفتح آفاق جديدة فى المنح مع الدول العربية والأفريقية والإسلامية.. ورئيس اللجنة يطالب بعدم التضييق على منظمات المجتمع المدنى

طالب أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى، بضرورة تفعيل ما وصفوه بالدوائر المنسية فى سياسة مصر الخارجية كالدائرة الإسلامية والعربية والأفريقية واللاتينية، مشيرين إلى أن هذه الدوائر تتيح مصادر إضافية للتمويل، بما يحقق المصالح المصرية.

وأكد الأعضاء خلال اجتماعهم اليوم لمناقشة التقرير الذى أعدته لجنة الشئون العربية والأمن القومى، برئاسة رضا فهمى ومشاركة مكاتب لجان التشريعية والقوى البشرية والنقل والاتصالات عن "ملف المنح والتمويل الأجنبى فى مصر" تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة الأسبوع المقبل، على ضرورة اتجاه مصر لتفعيل دورها فى إطار علاقتها الثنائية مع بعض الدول الإسلامية الكبرى، ليكون ذلك بمثابة قاطرة التعاون الإسلامى على أن ترتكز مجالات التعاون فى النواحى الاقتصادية ووفق جداول زمنية محددة.

فيما أكد النائب رضا فهمى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، أن قضية التمويل الأجنبى وتهريب الأمريكان التى تصاعدت وتيرتها فى مصر فى الفترة الأخيرة، يجب أن لا تكون سببا فى أن تتبنى مصر سياسة المنع لكل الكيانات والمنظمات الأجنبية، خاصة أن التمويل الأجنبى والمنح والمساعدات هو أحد صور التعاون الاقتصادى الدولى ويهدف فى أغلب الدول لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى فيها.

وشدد فهمى على ضرورة أن تضع مصر عددا من المعايير التى تشترطها فى أى جهة تريد ممارسة عملها داخل مصر، بحيث لا تتعارض تلك الشروط مع الثقافة العامة وهوية الدولة واستقلالها السياسى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى ضرورة أن لا تكون تلك القوانين عائقا يحول دون التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المصرى ومثيلاتها الأجنبية.

وقال فهمى "لا يجب أن نلجأ للتشديد فى القوانين المفروضة على منظمات المجتمع المدنى، لأن فى ذلك خطورة شديدة على العمل المجتمعى فى مصر، خاصة وأن هناك كثيرا من المنظمات كانت داعمة للديمقراطية، وكسر الاستبداد والظلم المفروض على الوطن طوال النظام السابق، مشيرا إلى أن معالجة القصور فى التشريعات المحصنة للسيادة المصرية أولى بكثير من التشديد فى رفض أى منظمة أو فرض رقابة تعسفية عليها.

من جهة أخرى، أثار شرط الإذن والإخطار لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر، جدلا كبيرا بين أعضاء اللجنة، حيث اشترط النائب كمال نور الدين أن لا تعمل أى منظمة داخل مصر، دون أن تخطر الجهة الإدارية المختصة، ويلزم على تلك الجهة الرد على المنظمة، وإن لم تقم الجهة المختصة بالرد على المنظمة فلا يجوز لها بأى حال أن تمارس نشاطا لها داخل مصر، فى حين رأى العديد من النواب أن هذا شرط تعجيزى ويعرقل حركة منظمات المجتمع المدنى".