رفع اسم مدير مكتبة الإسكندرية من قوائم الممنوعين من السفر

قرر المستشار هشام الشريف رئيس محكمة جنح باب شرقى بالإسكندرية، رفع اسم إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وندب لجنة من مكتب خبراء وزارة العدل لفحص دفاع المتهمين على اللجنة المشكلة من النيابة العامة وحددت شهرا لإيداع تقرير اللجنة الخبراء، وذلك فى القضية المتهم فيها مدير المكتبة وآخرين بالفساد المالى والإدارى وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه.

وكانت الجلسة السابقة قد شهدت بعض المناوشات بين محامى الدفاع بالحق المدنى ومحامى المتهمين وعدم حضور سراج الدين، وقد طالب محامى المتهمين عدم الاعتراف بالتقرير الحسابى الخاص بالمحال التجارية المستأجرة فى ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص على أن إدارة المكتبة لا تقيد بأى قانون آخر وأن جميع الوقائع لا تنطوى تحت مسمى جريمة ولا توجد أى شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام، كما طالب ببراءة المتهمين ورفع اسم الدكتور إسماعيل سراج من قائمة الممنوعين من السفر.

ترجع أحداث القضية عندما استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد توجيه اتهامه إهدار المال العام، بعدما تقدم عدد من الموظفين بمكتبة اسكندرية ببلاغ ضده يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، بالإضافة إلى تغيير السيارات الخاصة بالمكتبة فى فترات قصيرة جدًا، مع حرصه على شراء سيارات "فارهة" حديثة الموديل يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه، كما قام بالتعاقد على إنشاء كافتيريات، ومطاعم بمساحة المكتبة بالأمر المباشر لكل من مدير الشئون الإدارية ومدير الحسابات، وتنظيمه سفريات خاصة على الخطوط الجوية الأوروبية على حساب مكتبة الإسكندرية، مما أدى إلى إهدار أموال قدرت بـ 20 مليون جنيه.