"دفاع الشورى" تطالب بعدم التضييق على منظمات المجتمع المدنى

شهد اجتماع لجنة الشئون العربية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم خلال مناقشات تقرير المنح الأجنبية جدلاً كبيرًا بين النواب، أثاره شرط الإذن والإخطار لعمل منظمات المجتمع المدنى فى مصر حيث اقترح النائب كمال نور الدين ألاَّ تعمل أى منظمة داخل مصر دون أن تخطر الجهة الإدارية المختصة ويلزم على تلك الجهة الرد على المنظمة وإن لم تقم الجهة المختصة بالرد على المنظمة فلا يجوز لها بأى حال أن تمارس نشاطًا لها داخل مصر كان يحدث فى الماضى بأن تبدأ المنظمة فى العمل إذا لم ترد عليها الجهة الإدارية.

ورأى عدد من النواب أن هذا الشرط قد يقيد من حركة منظمات المجتمع المدنى فى مصر.

كما طالب أعضاء اللجنة بتفعيل ما وصفوه بالدوائر المنسية فى سياسة مصر الخارجية كالدائرة الإسلامية والعربية والأفريقية واللاتينية، مشيرًا إلى أن هذه الدوائر تتيح مصادر إضافية للتمويل بما يحقق المصالح المصرية.

فيما حذر الدكتور رضا فهمى رئيس لجنة الشؤون العربية والعلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى من تبنى مصر سياسة المنع لكل الكيانات والمنظمات الأجنبية وتحديدًا التابعة لمنظمات المجتمع المدنى، كرد فعل على تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.

وأوضح فهمى أن التمويل الأجنبى والمنح والمساعدات هى من صور التعاون الاقتصادى الدولى، وتهدف لتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى فيها.

وأضاف فهمى أنه من الضرورى أن تضع مصر عددًا من الشروط فى أى جهة تريد أن تعمل على أرضها بحيث لا تتعارض تلك الشروط مع الثقافة العامة وهوية الدولة واستقلالها السياسى، وطالب بألا تكون تلك القوانين عائقًا يحول دون التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المصرى ومثيلاتها الأجنبية.

وأضاف أنه من الضرورى أن نراعى عدم اللجوء للتشديد فى القوانين المفروضة على منظمات المجتمع المدنى لأن فى ذلك خطورة شديدة على العمل المجتمعى فى مصر خاصة أن هناك كثيرًا من المنظمات كانت داعمة للديمقراطية وكسر الاستبداد والظلم المفروض علينا طوال عهد النظام السابق، وأكد فهمى على ضرورة معالجة القصور فى التشريعات المحصنة للسيادة المصرية، فهو أولى بكثير من التشديد فى رفض أى منظمة أو فرض رقابة تعسفية عليها.