وأكد المؤتمر على ضرورة التأكيد على حرية العقيدة والرأى والتعبير، وإقامة التنظيمات السياسية والمدنية والنقابية بمجرد الإخطار، مشدداً على ضرورة التأكيد على تداول السلطة، ومدنية الدولة التى تقوم على أساس التساوى بين المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الرأى، مشددين على أن يضمن فى نصوصه للمواطنين حق التقاضى أمام قاضٍ طبيعى.
وطالب المؤتمر الذى تم الإعلان عن توصياته فى مؤتمر صحفى عقد بمقر نقابة الصحفيين، ظهر اليوم، الاثنين، مجلس الشعب، بالتفرغ لتنقية القوانين المسلطة على رقاب المواطنين، مما يتناقض مع المبادئ الدستورية، ليكون القانون خادماً للحرية، وليس سيفاً مسلطاً عليها.
كما دعا إلى سرعة إصدار قانون السلطة القضائية، لافتاً إلى أنه بغير قضاء مستقل تتعرى حقوق المواطنين، وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء.
وأكدت التوصيات على ضرورة إنشاء هيئة مؤقتة باسم "لجنة الحقيقة والإنصاف" تتولى كتابة الحقبة السوداء من تاريخ مصر خلال عهد النظام السابق لتضمن تحصين الأجيال القادمة لعدم تكرار ما حدث، وتضمن حصول الشهداء والمصابين على ما يستحقونه من تكريم، مشددين على ضرورة إنشاء محكمة خاصة برموز النظام السابق، وتقوم بالتحقيق وجمع الأدلة عن جرائم النظام السابق وفساده فى الفترة السابقة، على أن تكون جلساتها علنية، وتكون من صلاحيتها إصدار قرارات حرمان رموز النظام السابق، ممن أفسدوا الحياة السياسية من الترشح أو تولى بعض الوظائف القيادية لفترة محدودة، على أن تلتزم تلك المحكمة بالضمانات الدولة للمحاكمات العادلة.
وشدد المشاركون فى المؤتمر، على ضرورة إنشاء مفوضية دائمة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وفق معايير دولية لتبدأ مهمتها من إنشاء الجداول حتى إعلان النتاج، وتخضع قراراتها جميعاً للرقابة القضائية، مشددين على ضرورة ضمان حرية إنشاء الأحزاب، وإعادة بناء الجهاز الإدارى للدولة، خاصة قطاع الأمن، والحكم المحلى مع ضمان تحقيق الأهداف التى قامت الثورة الشعبية من أجلها.
وشدد المؤتمر على أن الأمن القومى المصرى جزء لا ينفصل عن الأمن القومى العربى والإسلامى، مؤكداً على ضرورة استرجاع جميع حقوق الشعب الفلسطينى، والتخلص من النفوذ الأجنبى والقواعد العسكرية الأجنبية فى البلدان العربية، لافتا إلى ضرورة تبنى برنامج طموح للتنمية الإنسانية القائمة على الاستثمار الكثيف فى رأس المال البشرى.
وتطرقت توصيات المؤتمر النهائية إلى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، موضحين أن الهدف الأساسى من قيام الدولة هو حماية الفرد وكرامتة، مشددة على ضرورة أن تضمن الدولة الجديدة للمواطن أن يعيش بجميع حقوقه الاجتماعية والاقتصادية، سواء فى الرعاية الصحية أو التعليم العام الجيد أو فرص العمل والسكن الملائم ومراعاة الأطفال والشيخوخة والعجز لتقارب الفروق بين أبناء الوطن الواحد، وضمان حد أدنى مناسب للأجور، وأيضاً تحديد الحد الأدنى للأجور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة