القيادات العمالية تطالب بمحاكمات ثورية ومصادرة أموال رجال أعمال مبارك

وقع 100 شخصية من القيادات النقابية والعمالية، وفى مقدمتهم كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المستقل، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، على وثيقة تضامنية مع مطالب المتظاهرين فى كافة الميادين، وتضمنت الوثيقة تضامن هذه القيادات مع المتظاهرين ضد الثورة المضادة، التى تجسدت مؤخرا فى المحاكمات الهزلية لقتلة الثوار، مشددين على التزامهم بمواجهة الثورة المضادة بكل الطرق الاحتجاجية، لكى تحقق الثورة أهدافها فى العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وتطالب الوثيقة، التى أطلقتها حركة الاشتراكيين الثوريين، بمحاكمات ثورية لقتلة المتظاهرين، ومصادرة أموال رجال أعمال الرئيس السابق حسنى مبارك، وتفعيل قانون العزل السياسى، وتشكيل مجلس لقيادة الثورة، وربط الأجر بالأسعار، ووقف الخصخصة، وعودة الشركات التى حصلت على أحكام قضائية.

وأكدت الوثيقة على تثبيت العمالة المؤقتة، وعودة العمال المفصولين، وإصدار قانون الحريات النقابية بشكل يضمن الحرية والاستقلال، وإلغاء قانون المصالحة مع رجال الأعمال، وإصدار قانون للتأمين الصحى يكفل للفقراء حق العلاج.