"الخطة والموازنة" تقدم بلاغاً للنائب العام بعد استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات.. ونواب "الحرية والعدالة" يطالبون بالتحول لـ"الدعم النقدى" فى صناعة الخبز

الإثنين، 11 يونيو 2012 01:59 م
"الخطة والموازنة" تقدم بلاغاً للنائب العام بعد استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات.. ونواب "الحرية والعدالة" يطالبون بالتحول لـ"الدعم النقدى" فى صناعة الخبز النائب سعد الحسينى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، تقديم بلاغ للنائب العام، بشأن دخول أقماح مستوردة غير مطابقة للمواصفات، والتى تحمل العديد من البذور السامة، وعدم صدور قرار منذ عام 2004 إلى الآن، بتشكيل مجلس إدارة هيئة السلع التموينية، وعدم قيام الهيئة، منذ هذا التاريخ، بإعداد قوائم مالية وتقديمها للجهاز المركزى للمحاسبات.

جاء قرار اللجنة، فى ضوء ما أكده محمد سيد أحمد، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، عن وجود نسبة 39% من القمح المستورد غير الصالح للاستهلاك الآدمى، ورفض الهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات بإمداد الجهاز بالإفراج الجمركى النهائى عن القمح وكراسة الشروط، وتأكيد ممثل الجهاز أن عدم تشكيل مجلس إدارة للهيئة منذ عام 2004، كان سبباً وراء عدم تحديد المسئولية القانونية والجنائية فى عمليات الصرف، التى تتم بدون أى مستندات، ومنها قيام الهيئة بصرف 380 مليون جنيه، بدون أى مستندات تؤيد عمليات الصرف، وأن جميع القوائم المالية الصادرة من الهئية غير معتمدة.

فيما طالب النواب، فى اجتماعهم فى إطار مناقشة بنود الموازنة العامة، بالتحول للدعم النقدى بدلاً من الدعم العينى للخبز. وأكد النائب محمد عوف، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، ضرورة التحول إلى دعم نقدى، وذلك لوجود 67 مليون مصرى لديهم بطاقة تموين، وهو رقم مبالغ فيه، إضافة إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه، بسبب سرقات المخابز للدقيق ووجود أعداد كبيرة من لرجال الأعمال وأصحاب الدخول الكبرى يستحوذون على نصف الدعم.

وأكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أنه يؤيد التحول إلى الدعم النقدى، وطالب بإعادة النظر فى السياسات الزراعية حتى يمكن الاعتماد كلياً على القمح المحلى، حتى لا يكون قرارنا من رأسنا، وقال إن هذا لا يأتى إلا من خلال تشجيع المزارع المصرى على زراعة القمح، وحتى تعود مصر كما كانت فى السابق مزرعة القمح، كما طالب السعيد بضرورة إعادة النظر فى الدعم الموجه إلى القمح، وقال لا توجد آلية تنفيذ ذلك، ومن ذلك صعوبة الوصول إلى المزارعين والذين يعملون بشكل غير منتظم، ولكنه شدد على أن الآلية يتم دراستها ويمكن تنفيذها فى موازنة أعوام قادمة، مشيراً إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بـ24 قرشاًً ويباع للمواطن بـ5 قروش، أى أن إجمالى تكلفته 29 قرشاًَ.

كما رفض الوزير مطالبة وزارة التموين بدعم الرغيف الذى يباع بعشرة وعشرين قرشاً، مؤكداً أن الدعم الذى تقدمه الحكومة يكون لرغيف الخبز الذى يباع بـ5 قروش للمواطنين محدودى الدخل.

وشدد السعيد على عدم اعترافه بسياسات الدعم للسلع التموينية، معلناً عن مشروع جديد يستهدف دعم رغيف الخبز مباشرة وليس الدقيق من خلال شركات التوزيع، حيث يباع الدقيق بالأسعار الحرة وعندما تشتريه شركات التوزيع لتوصله مدعماً بسعر 5 قروش، وهو ما يحيى من جديد مشروع توزيع الخبز للمنازل، والذى نجح فى بعض المحافظات.

غاب عن اجتماع لجنة الخطة والموازنة وزير التموين، لإجرائه عملية جراحية، كما غاب عدد كبير من النواب، ولم يحضر سوى حوالى 10 نواب، إضافة إلى غياب رئيس اللجنة، سعد الحسينى، المنشغل فى حملة مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة