الجمهوريون يجددون هجومهم على إدارة أوباما بسبب تسريب معلومات

جدد أعضاء الحزب الجمهورى الأمريكى هجومهم على إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، بسبب تسريبات مشتبه بها لمعلومات تتعلق بالأمن القومى مع دعوة سناتور بارز لوزارة العدل إلى ضرورة تعيين مدع خاص للتحقيق فى هذا الأمر.

ومن بين الأسرار الحكومية التى سربت لوسائل الإعلام فى الأشهر الأخيرة تقارير عن حرب إلكترونية أمريكية على إيران وإجراءات لاستهداف المتشددين فى هجمات لطائرات بلا طيار ووجود عميل مزدوج اخترق إحدى الجماعات المتشددة فى اليمن.

وانتقد الجمهوريون أيضاً إدارة أوباما لكشفها تفاصيل فريق القوات الخاصة التابع للبحرية الأمريكية الذى قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فى هجوم على مخبئه فى باكستان العام الماضى.

وقال السناتور الجمهورى جون مكين، فى مقابلة فى برنامج "حالة الاتحاد" فى شبكة (سى.إن.إن)، إن "جهاز مخابراتنا يقول إن هذا أسوأ خرق شاهده على الإطلاق.

وأضاف أنه من الواضح جدا أن هذه المعلومات جاءت من هذه الإدارة، لا يمكن أن تكون جاءت من أى جهة أخرى، وهذا يتطلب تعيين مستشار خاص، شخص مستقل بشكل كبير عن وزارة العدل.

وعلى الرغم من أن التسريبات الحكومية أحد الموضوعات الرئيسية فى الحياة السياسية بواشنطن فإن هذه القضية أخذت أهمية خاصة قبل الانتخابات التى تجرى فى السادس من نوفمبر، مع اتهام بعض الجمهوريين بأن هذه التسريبات استهدفت على ما يبدو تعزيز احتمالات إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما.

ورد أوباما بشكل غاضب، وقال يوم الجمعة، "فكرة أن بيتى الأبيض سينشر عن عمد معلومات سرية خاصة بالأمن القومى شىء مهين".

وسئلت السناتور الديمقراطية ديان فاينشتاين رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكى عن تصريحات أوباما فقالت، "إننى آخذ الرئيس بالظاهر"، وقالت إنها لا تعتقد أن المعلومات سربت لمساعدة أوباما.

وأعلن وزير العدل الأمريكى إيريك هولدر، يوم الجمعة، تعيين اثنين من المدعين العموميين لرئاسة تحقيق فى عملية التسريب.

وقال هولدر، إن التحقيق سيرأسه المدعى الأمريكى للعاصمة واشنطن رونالد سى. ماتشين جيه ار. والمدعى الأمريكى لماريلاند رود روزينشتاين واللذان "سيكونان مخولين بشكل كامل لمقاضاة الانتهاكات الجنائية التى يتم اكتشافها نتيجة لتحقيقاتهما".

وقال مايك روجرز، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، "ربما تكون بداية طيبة، ولكننا بحاجة لمعرفة ما إذا كانا سيتمتعان بهذا الاستقلال".

وأضاف "كثيرون يسألون هذا السؤال، ومن بينهم أنا، هل يمكن أن يكون لديك المدعى الأمريكى، المكلف من خلال وزير العدل، والذى يحقق فى أمر ما سيذهب بشكل واضح إلى أعلى مستويات الجهاز التنفيذى؟".