البسطاء يحلمون بالمشاركة فى "التأسيسية".. مواطنون: من حق الجميع المشاركة فى وضع الدستور.. ومعتصمو مجلس الشعب: الهدف من الضجة الإعلامية المصاحبة للجنة هو "إلهاؤنا" عن إسقاط الفلول

دعا الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب الجمعة الماضى، الأحزاب السياسية والأزهر والكنائس والهيئات القضائية والسلطة التنفيذية والنقابات المهنية ونقابة الفلاحين، واتحاد عمال مصر واتحاد الغرف الصناعية والتجارية والشخصيات العامة، للتقدم بمرشحيهم إلى الأمانة العامة لمجلس الشعب والذين وصل عددهم إلى 300 مرشح، للمشاركة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور التى يحلم الجميع من خلالها بتغيير وإصلاح هذا البلد إلى الأفضل.

بعيدا عن أعضاء الهيئات المختلفة والنقابات المهنية والعملية، طاردت رغبة المشاركة فى صياغة دستور البلاد، أذهان المواطنين البسطاء الذين حلموا بالمساهمة فى وضع دستور مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، إلا أن تلك الرغبة لم تسر على وتيرة واحد، ففى الوقت الذى رأى فيه بعضهم أن باب المشاركة لا بد أن يكون مفتوحا أمام الجميع رأى آخرون أنها لا بد أن تقتصر على خبراء الدستور والقانون على اعتبار أنهم خير من يمثل مطالب كافة أطياف الشعب.
وقال محمد عصام إبراهيم، موظف شئون قانونية بأحد البنوك وأحد المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور، إنه قدم ترشيحا للمشاركة فى الجمعية التأسيسية لشعوره بإهدار حقه وحق الشعب المصرى كله وسرقة ثورته منه، لذلك فهو قرر أن يطالب بذلك بنفسه دون أن ينتظر أداء من قدموا أنفسهم باسم النخبة السياسية والمدافعين عن حقوق المصريين، على الرغم من أنهم أول من خدع الشعب.

وأضاف إبراهيم، أنه قرر ترشيح نفسه بعد أن أخبره عدد من نواب مجلس الشعب أنه قد يكون له أولوية لاختياره ضمن اللجنة باعتباره أحد مصابى الثورة ولديه خبرة قانونية، بالإضافة إلى كونه أحد الشباب الذين شاركوا فى الثورة وبالتالى سيكون خير من يعبر عنهم وعن المطالب التى نزلوا من أجلها للشارع.

وأبدى إبراهيم اعتراضه على تقدم عدد من المواطنين البسطاء الذين ليس لديهم أى خبرة سياسية أو قانونية للترشح إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلى أن الكثير منهم لا يعلم دور الجمعية، أو ما يمكن أن يقدمه إليها، إنما رشح نفسه سعيا للشهرة أو الظهور الإعلامى.

وقال خالد فاروق، مندوب مبيعات، إن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن يكونوا هذه المرة من الشخصيات ذوى الكفاءة من الأدباء والمفكرين والشخصيات العامة، والمواطنين البسطاء بشرط أن يكون لديهم الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة المهنية التى تؤهلهم لهذه العضوية ولا يتم اختيارهم بشكل عشوائى أو بناء على المصالح الشخصية والسياسية حتى لا ندخل مرة ثانية فى دائرة مفرغة حول تشكيل اللجنة.

وقال صبرى فتحى، محاسب، إن الدستور يضعه المتخصصون كل فى مجاله، وليس شخصيات عادية ليس لديها الخبرة القانونية أو السياسية التى تؤهلهم إلى المشاركة فى اللجنة، مطالبا ألا يحاول نواب مجلسى الشعب والشورى الخروج من الأزمة التى حدثت فى اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور السابقة والمبالغة فى اختيار شخصيات عامة غير مؤهلة لمجرد أن يظهروا وجود تنوع داخل الثورة.

وقالت إيمان محمد، ربة منزل، إنه قد حان الوقت لنعمل وفق خطة محددة وبشكل منظم، فتكون لدينا معايير محددة لاختيار أعضاء اللجنة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية، وإنما يشترط أن يكونوا من ذوى الخبرة والكفاءة، وألا يقتصر الأمر على قبول كل من يرشح نفسه للعضوية.

بينما رأى هانى عبد الحليم، المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة المفصولين، أن الدستور يمثل البنية التحتية للبلد، لذلك يجب أن تشارك جميع الفئات فيه، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة التى عانت كثيرا من التجهيل خلال النظام السابق، ولم يسمع أحد عن مطالبها يوما، موضحا أن اللجنة ستضم قانونيين مهمتهم ترجمة هذه المطالب فى نصوص دستورية.

وكان رأى مصطفى رمضان، ضابط جيش متقاعد على المعاش، أن المواطنين البسطاء يشاركون فى اللجنة التأسيسية، لأنهم الأجدر بمعرفة مشاكلهم والمعاناة التى يعانيها الشعب المصرى البسيط على عكس نظرائهم الذين "شبعوا" ولا يهمهم مطالب المواطنين الفقراء.

وعلى عكس ذلك رأت خيرية محمد، موظفة بالإدارة التعليمية، أن يتم الاختيار بناء على المتميزين من كل فئة، وليس بشكل عشوائى، موضحة أنه يمكن لكل ممثل عن فئة معينة أن يجتمع مع الفئات التى يمثلها ليجمع مطالبها ويعرضها على الجمعية، ليتم وضع البنود الخاصة بهم فى الدستور.

"فاقد الشىء لا يعطيه" هذا رأى رمضان سيد، حارس أمنى، الذى يرى أن خير من يمثل فئة معينة هو شخص من بينها، فإذا أردنا التعبير عن مطالب الفلاحين فيجب أن يكون الفلاح نفسه هو من يتحدث باسمهم كذلك العمال وكل الفئات والأطياف يجب أن يكون ممثلهم هو من يعبر عن مطالبهم.

ورفض يحيى البرنس، موظف ببنك، هذه الفكرة، معتبرا أن الشعب متفاوت فى المستوى الفكرى والثقافى، ولا يمكن أن يتم اختيار أى شخص ليضع الدستور بناء على منصبه أو دوره، فيجب أن يتحلى أعضاء الجمعية التأسيسية بحد أدنى من المستوى الثقافى التعليمى، مؤكدا أن الشعب المصرى كله يتشارك فى نفس الأزمات ومطالبه متشابهة من الدستور، لكن الأزمة فيمن يمكنه أن يعبر عن هذه المطالب ويصيغها فى الدستور.

وقالت آمال عاطف، موظفة، إن المشاركين فى الجمعية يجب أن يكونوا من ذوى الثقافة والخبرة، فليس التنوع هو مشاركة جميع الأطياف فقط، وإنما يشترط الخبرة والدراية القانونية حتى لا نفاجأ بدستور مخيب لطموحات الشعب مثل دستور 1971.

بينما كان رأى محمد مصطفى، مهندس وأحد معتصمى مجلس الشعب، أن هذه الجمعية وكل الضجة الإعلامية التى تصاحبها الغرض منها هو إلهاء الشعب وإدخاله فى مشاكل أخرى، وينقسم حول نفسه ويبعد عن هدفه الأساسى فى إسقاط الفلول، مشيرا إلى أن الأهم هو توحيد أولوياتنا والتركيز فى هدف واحد يسعى الشعب كله إليه، واصفا المواطنين البسطاء الذين تقدموا للمشاركة فى الجمعية التأسيسية بأنهم أشخاص بسطاء ما زال لديهم الأمل فى التغيير.
واعتبرهم طارق صلاح، استشارى تسويق وأحد المعتصمين أمام مجلس الشعب، أنهم أشخاص يبحثون عن طريق للإصلاح أو الشهرة والوجود على الساحة مثل الكثير من المواطنين البسطاء الذين تقدموا إلى الانتخابات الرئاسية، وأكد أن أهم شرط للمشاركين فى الجمعية الـتأسيسية أن يكونوا مفوضين عن الفئات التى يمثلونها، ولا يتم اختيارهم بناء على مناصبهم أو المصالح الشخصية.