عقدت بالأمس جلسة صلح عرفية بين قريتى اطسا البلد والمحطة، بحضور عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، وفى مقدمتهم نائب الحرية والعدالة على عمران وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى ورؤوس كبار العائلات وبعض أهالى القريتين ورجال الشرطة، فى مجلس مدينة سمالوط، ورغم فشل جلسة الصلح بسبب عدم حضور أهالى قرية اطسا البلد وإرسال مندوب عنهم يدعى الشيخ محمد والذى برر عدم حضور أهالى القرية بسبب اختفاء طفله من القرية حيث تم الاتفاق فيما بين الحضور على وقف إطلاق النار بين القريتين حقنا للدماء وتحدد شرط جزائى 50 ألف جنيه فى حالة الإخلال بذلك، بالإضافة إلى عدم قيام قرية اطسا البلد بقطع الكهرباء ومياه الشرب عن اطسا المحطة، كما تم الاتفاق على تأجيل البت فى رى الزراعات فى الجلسة القادمة.
وأكد أهالى قرية اطسا المحطة أن الأهالى باطسا البلد يقطعون عنهم مياه الرى ولا يستطيعون رى أراضيهم، وقد انتهى اللقاء بتحديد يوم 12 من الشهر الجارى لعقد جلسة أخرى للنظر فى إتمام الصلح.
ترجع الأحداث إلى وجود احتقان بين الطرفين بسبب طلب أهالى قرية اطسا المحطة فصلها إداريا عن قرية اطسا البلد، وقد تسبب ذلك فى وقوع مشاجرة بين الطرفين فى بداية الشهر الجارى بسبب قرب انتهاء أهالى قرية اطسا البلد من تمهيد طريق خاص بقريتهم بعيدا عن الطريق الخاص بقرية اطسا المحطة مما أدى وقوع مشاجرات وإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن وفاة شخص من اطسا المحطة وإصابة آخر فى اطسا البلد وتجدد الخلاف فى يوم 7 الجارى ونتج عن المشاجرة إصابة 5 أشخاص من القريتين ولا تزال حالة الذعر تسيطر على أهالى القريتين.
