استئناف جلسات الحوار الوطنى اللبنانى حول السلاح اليوم

تستأنف قبل ظهر اليوم الاثنين جلسات الحوار الوطنى اللبنانى بين الأقطاب السياسيين فى القصر الرئاسى شمال بيروت للبحث فى موضوع سلاح حزب الله وفوضى السلاح المنتشر فى البلاد.

وينطلق الحوار بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان للبحث فى "استراتيجية دفاعية" للبلاد.

وحدد سليمان نقاط البحث ب"سلاح المقاومة (حزب الله) وكيفية الاستفادة منه للدفاع عن لبنان"، و"كيفية إنهاء السلاح الفلسطينى خارج المخيمات ومعالجة السلاح داخلها"، و"نزع السلاح المنتشر داخل المدن وخارجها".

ويغيب سعد الحريرى، أبرز أركان المعارضة، الموجود خارج لبنان، عن طاولة الحوار لكنه سيكون ممثلا بوفد من تيار المستقبل الذى يرئسه. كما سيغيب أمين عام حزب الله حسن نصرالله لدواع أمنية، وسيمثل بوفد من الحزب الشيعى.

وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مقاطعة الحوار. وقال فى حديث إلى قناة "الجديد" التلفزيونية ليل الأحد: "لن نشارك ليس لأننا نقاطع الحوار إنما لأننا لا نرى أنه مجد". وأضاف أنه كان سيشارك "لو كان الحوار بين لبنانيين"، معتبرا أن "النظام السورى وحزب الله ليسا مستعدين للجلوس إلى الطاولة"، متهما ضمنا حزب الله وحلفاءه بتنفيذ أجندة سورية. ولم تعلق الصحف الصادرة اليوم آمالا كبيرة على الخروج بنتيجة من الحوار.

وتوقعت صحيفة "الأنوار" "أهدافا متواضعة". وكتبت "تلتئم طاولة الحوار الوطنى.. من دون إية أوهام بتحقيق إنجازات استثنائية"، معتبرة أن المنتظر منها "خفض حدة التشنج وتهدئة الخطاب السياسى".

وكتبت صحيفة "السفير" من جهتها "الحوار ينطلق بلا أوهام"، مضيفة "هذه المرة، أصبحت الصورة التذكارية لأقطاب الحوار غاية، لا وسيلة".

ووقعت خلال الأسابيع الماضية سلسلة توترات أمنية فى لبنان بين مجموعات مؤيدة للنظام السورى وأخرى مناهضة له فى طرابلس (شمال) وبيروت تسببت بسقوط قتلى وجرحى. وحضت القيادات السياسية على اختلافها أنصارها على ضبط النفس والامتناع عن القيام بردود فعل عنيفة وسلبية فى مواجهة كل تطور.

وتطالب المعارضة بإيجاد حل لترسانة حزب الله الضخمة، معتبرة أن هذا السلاح يوظف فى تحقيق مكاسب سياسية، بينما يتمسك به الحزب بذريعة استخدامه فى مواجهة إسرائيل. وحصلت جلسات حوار استمرت أشهرا بين ممثلى كل الأطراف خلال عامى 2009- 2010 تركزت حول سلاح حزب الله، من دون التوصل إلى نتيجة.

وكانت جلسات حوار أخرى أقرت خلال العام 2006 نزع سلاح الفصائل الفلسطينية خارج المخيمات وتنظيم السلاح الفلسطينى داخل المخيمات، لكنه قرار لم ينفذ. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين التى تطبق الأمن الذاتى.