أحزاب الكتلة المنسحبة من تأسيسية الدستور تحمّل العسكرى والإخوان مسئولية الأزمة الحالية وتعلن انسحابها من الجمعية لصالح الأقباط والمرأة والشباب.. السعيد: نرفض هيمنة التيار الإسلامى على كتابة الدستور

أعلن ممثلو أحزاب الكتلة المصرية وهم: "التجمع والمصريين الأحرار والتحالف والمصرى الديمقراطى"، وحزب التحالف الديمقراطى والجبهة والوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية، بالإضافة إلى بعض النقابات المهنية تنازلهم عن المقاعد المحدد لهم فى الجمعية التأسيسية للدستور، لصالح قوى مدنية مثل المرأة والأقباط وجبهة الإبداع وبعض المؤسسات التى لم تكن لها الفرصة فى اختيارها كأعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور.

من جانبه قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع أن الأحزاب المدنية حاولت بقدر الإمكان أن تصل إلى توافق يحمى الدولة المدنية والمواطنين ويمنحهم حقوقهم كاملة دون تمييز، وحاولنا ألا يسيطر تيار سياسى على التأسيسية للدستور حتى لا يصاغ على أهوائهم أو رغباتهم.

وأضاف السعيد أننا اتفقنا أن يكون التمثيل 50 لتيار الدولة المدنية وتيار الإسلام السياسى لكننا فى اللحظة الاخيرة اننا فوجئنا بأن التيار الإسلامى يحاول التلاعب فى تلك النسب المحددة مسبقا كما فوجئنا بأنهم يريدون مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينينة بالإضافة إلى أحزاب تنتمى إلى الأحزاب الدينية وهم حزب الوسط وحزب البناء والتنمية إقحامهم فى حصتنا بالتأسيسية لكى يصل نسبتنا إلى 16 مقعدا فقط، لذلك فقد قررت الكتلة المصرية والجمعية والوطنية للتغير أن تنسحب من التأسيسية.

وقال أحمد سعيد خلال مؤتمر صحفى عقب عقد اجتماع ممثل أحزاب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والجبهة والتحالف الشعبى، بمقر حزب التجمع فى حضور الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعماد جاد عضو الهيئة البرلمانية ولحزب المصرى الديمقراطى والسعيد كامل رئيس حزب الجبهة الوطنية والدكتور مصطفى عبد الجليل عضو الجمعية الوطنية للتغير ونجبى أبادير عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وحسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى للتجمع بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغير وحركة المصرى واتحاد النقابات المهنية، صباح اليوم بمقر حزب التجمع، رغم كل محاولتنا للتوافق إلا أن الأمر وصل فى النهاية إلى توجيه الاتهام لنا أننا نحاول عرقلة تشكيل الجمعية التأسيسية لكى نتجه إلى المجلس العسكرى لوضع الإعلان الدستورى، على الرغم من حكم المحكمة الذى كان واضح بأن أعضاء البرلمان لا يجب أن يكونوا من أعضاء التأسيسية.

وأكد سعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، أن جميع مكتسبات الثورة مهددة بالبطلان بعد الوهم الذى عشنا فيه من خلال التوافق الوهمى حول نسب الأحزاب ومشاركتها فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، موضحًا أنهم فوجئوا باستحواذ التيار الإسلامى على نسبة 50% والأحزاب الأخرى على النسبة الباقية.

وأضاف كامل خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته الأحزاب المنسحبة من اجتماع التأسيسية "التجمع، المصريين الأحرار، الديمقراطى الاجتماعى" بمقر حزب التجمع أن التيار الإسلامى والإخوان المسلمين يريدان أن يحصلا على نفس حصتهما فى البرلمان باللجنة التأسيسية لوضع الدستور أيضًا، موضحًا أن الأصل ليس فى الغلبة أو هيمنة تيار بعينه ليتحول الأمر إلى ما يشبه جلسات مجلس الشعب.

وأشار إلى أن الإخوان المسلمين يحاولون الاستحواذ على مواد الدستور، وهناك نوايا غير معلنة وأهداف من وراء إقصاء جهات بعينها.

ومن جانبه قال عماد جاد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطى، إن الأحزاب المنسحبة فوجئت بأنه يريد أن يخصم من حصتها وأن يخصم أيضًا من الهيئات والمؤسسات القومية والدينية وهو ما نرفضه، حيث إننا نرفض تصنيف مؤسسات الدولة فالأزهر والكنيسة أكبر من أن يتم تسييسهما.

وأضاف جاد أنهم يحرصون على تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة وأنهم سيواصلون جهودهم للمشاركة سواء من داخل أو خارج اللجنة من أجل ألا يكون الدستور الجديد مشابهًا للقديم مع الاختلاف فى الشكل الإعلامى فقط.

ونفى جاد لجوء الأحزاب المنسحبة من التأسيسة إلى رفع أى دعاوى قضائية أو عرقلة سير اللجنة أو أعمال الجمعية بل إنهم سيحاولون طرح الأفكار وبذل الجهود من أجل الخروج بدستور مختلف.

وأشار الدكتور عماد جاد رئيس الهيئة البر لمانية للحزب الديمقراطى الوطنى قال لـ"اليوم السابع" أن مجلس الشعب الحالى مطعون فى دستوريته وقد يصدر حكما قضائيا بحله لذا فقد يكون من المناسب البت فى تشكيل الجمعية التأسيسية إلى ما بعد البت فى شرعية المجلس.

وأضاف جاد أن تشكيل الجمعية لا يعبر عن الشعب المصرى بكامل أطيافه فهو يعبر عن تيار بعينه يريد الاستحواذ على الدستور أيضا كما استحواذ على مجلس الشعب والشورى.

وأوضح جاد أن المجتمعون قرروا أنه لا سبيل أمامهم سوى اللجوء إلى القضاء طالما استمرت هيمنة تيارات الإسلام السياسى على الواقع المصرى وهو ما يعد إصرار على الانفراد بصياغة مستقبل وطن.

أما سيد عويس نائب اتحاد النقابات المهنية المصرية فقد قال إن اتحاد النقابات يعلن رفضه لمعايير الجمعية التأسيسية للدستور التى تمت فى ظل سيطرة التيارات الإسلامى السياسى موضحا أن تشكيل الجمعية لم يختلف عن التشكيل الأول فكرهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسى على صياغة الدستور المصرى القديم.

وأضاف عسيوى أن كل ما حدث من تغيير إنما ينصب فقط على الشكل وليس المضمون ولا يعبر عن الشعب المصرى بكامل هيئاته وطوائفه وفصائله ولكن يعبر فقط عن فصيل واحد يمثل أغلبية فى الجمعية من أجل التحكم فى وضع دستور مصر القادم.

وكما حملت الأحزاب المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور فى بيان أصدرته عقب الاجتماع بمقر حزب التجمع لها المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية الأزمة الحالية التى تشهدها الجمعية التأسيسية والصراع على نسب المشاركة بين التيار الإسلامى والقوى المدنية معللة ذلك بسبب إصرار جماعة الإخوان على الهيمنة ورفض التوافق خلال اجتماع الأحزاب والقوى المدنية معا بمقر حزب الوفد.

أكدت الأحزاب والقوى المدنية: "نحن حريصون كل الحرص على أن يتم تشكيل جمعية تأسيسية متوازنة تكتب دستور لكل المصريين وسنواصل دورنا فى صيغة دستور مصر من داخل الجمعية التأسيسية أو من خارجها ونؤكد أن اللجنة التأسيسية ستكون أفضل مما أراد الإخوان بسبب الجهد التوافقى الذى بذلته الأحزاب المدنية طوال الأسابيع الماضية".

وأضاف البيان أن الأحزاب المنسحبة من التأسيسية ليست طرفا فى نزاع حول الحصص أو المقاعد لتغليب أى مصالح حزبية ومن ثم فإننا نتنازل طوعية على المقاعد المخصصة لأحزابنا لصالح الفئات المحرومة من التمثيل، مثل الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين والمجتمع المدنى والأدباء والفنانين والشباب.