معهد واشنطن يدعو الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماده على مصر كشريك إقليمى فى ظل ما تشهده من اضطرابات.. المركز البحثى: من غير المرجح أن تشهد مصر استقراراً فى أى وقت قريب

حذر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى من عدد من الصدمات المحتملة فى مصر، والتى يمكن أن تؤدى إلى تغيير مفاجئ بدرجة كبيرة، ما لم يكن إحباطاً تاماً للعملية السياسية فى البلاد، ودعا الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على مصر كشريك إقليمى فى استراتيجيتها طويلة المدى، فى ظل ما تشهده من عدم استقرار من غير المحتمل أن يزول قريبا.

وأوضح المعهد فى تقرير لخبيره المتخصص فى الشأن المصرى إريك ترايجر، إن أول هذه الصدمات سيكون فى حالة استبعاد أحمد شفيق، المرشح الرئاسى، الذى يخوض جولة الإعادة، بعد فوزه. ويقول ترايجر: إن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية قانون"العزل السياسى" من عدمه، سيؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار بعدة طرق. فلو أقرت المحكمة دستورية القانون، فسيتم بذلك استبعاد شفيق، وسيخوض مرسى السباق دون منافس، ووجود حياة سياسية تغيب عنها المنافسة مثلما كان الحال فى عهد مبارك من شأنه أن يدمر الشرعية الانتخابية لمرسى، بما يجعله رئيسا ضعيفا.

ولو وافقت المحكمة على القانون بعد فوز شفيق فى الإعادة، فإنه ربما تتم إعادة الانتخابات كلها، وهو ما يعنى تأجيل خطة المجلس العسكرى لتسليم السلطة بما قد يشكل أساسا لجولة جديدة من الاحتجاجات ضده.

أما لو رفضت المحكمة القانون، يتابع التقرير، فإن سمعة القضاء كمؤسسة مستقلة، والتى تواجه هجوما منذ الحكم على مبارك الأسبوع الماضى، ستعانى بشكل كبير. وستقول الكثير من القوى السياسية، إن رئيس المحكمة الدستورية الذى عينه مبارك، ويرأس لجنة الانتخابات قد عالج القضية لصالح شفيق، ليستفيد النظام القديم. ومن ثم ستحدث احتجاجات جديدة تستهدف القضاء بشكل خاص.

وربما يكون السيناريو الوحيد الذى لن يجعل حكم المحكمة الدستورية غير مؤثر على السياسة المصرية، هو أن يفوز مرسى قبل إعلان الحكم.

الصدمة الثانية المحتملة كما يحددها تقرير المركز الأمريكى هى إبطال بعض نتائج انتخابات البرلمان، فلو حكمت المحكمة الدستورية بأن نسبة الانتخاب الفردى فى البرلمان لم تكن قانونية، فسيتم إبطال ثلث البرلمان، وسيكون هذا مضرا للإخوان المسلمين بشكل خاص، لأن 108 من نوابها قد تم انتخابهم بتلك الطريقة. وبالتالى، سيرى الإخوان هذا الحكم الذى ليس فى صالحهم دليلا على تآمر المجلس العسكرى عليهم. ومن المحتمل أن تكون هناك احتجاجات كبيرة، وستعانى شرعية البرلمان من ضربة كبيرة.

أما الصدمة الثالثة، فهى أن مصر ربما تواجه مصيبة اقتصادية، فقد تراجعى الاحتياطى الأجنبى منذ الثورة العام الماضى من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، وهو ما يكفى فقط لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات. كما أن التعهدات الدولية بالمساعدة قد فشلت فى التحقق إلى حد كبير، ورفض البرلمان الذى يهمين عليه الإسلاميون شروط قرض صندوق النقد الدولى على الحكومة المؤقتة. وعلى الرغم من أن السماح بتخفيض قيمة الجنيه سيخفف من الضغوط على الاحتياطى النقدى، إلا أن الحكومة تخشى من أن ذلك سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، ومن ثم اندلاع مظاهرات حاشدة.

وإذا استمرت الكارثة الاقتصادية، فإن العواقب ستكون وخيمة. فمصر تستورد 60% من احتيجاتها الغذائية، و40% من البترول، والمدعومين من الدولة بشكل كبير، وعدم قدرة الدولة على الاستمرار فى تقديم هذه السلع الأساسية سيثير حالة من عدم الاستقرار لا مثيل لها.

وعن الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة فى هذا الشأن، يقول ترايجر: إن صناع السياسة الأمريكية ليس لديهم خيارات كثيرة لمنع هذه السيناريوهات، فواشنطن لا يمكن أن تتدخل فى العملية القضائية فى مصر، وكانت القاهرة قد رفضت بالفعل عرضا ربما يساعد اقتصادها المتعثر. لكن على المدى القصير، تستطيع الولايات المتحدة أن تشجع الأطراف المتعددة فى مصر على الرد على أى أزمة بحذر.

فينبغى على واشنطن تحديدا أن تحث المجلس العسكرى على الحفاظ على النظام دون العودة إلى العنف، حيث إن الإضطرابات السابقة أدت إلى إضعاف شرعية الجيش. كما يتعين على واشنطن إن تخبر الإخوان أن التصرف كطرف ديمقراطى يعنى قبول النتائج القضائية، مهما كانت عدم مثاليتها. ورغم تشكك الإخوان إزاء واشنطن، إلا أنها تهتم بشدة بسمعتها الولية، فاحتمال تصويرها على أنها غير ديمقراطية قد يقنعها بإعادة النظر بدوافعها فى المواجهة.

وختم معهد واشنطن تقريره بالقول إنه حتى لو تم تنفيذ الجدول الزمنى لتسليم السلطة فى موعده، فإنه من المستبعد أن تستقر مصر فى أى وقت قريب. فالمظاهرات الحاشدة محتملة، وشرعية كبيرات المؤسسات الحكومية، الرئاسة والبرلمان والقضاء والجيش، ستعانى بشدة نتيجة لذلك. ولذلك فإن أى استراتيجية على المدى الطويل يجب أن تركز على تقليل اعتماد واشنطن على مصر كشريك إقليمى.