"مركز حقوقى": القوى السياسية مصرة على استبعاد النساء من "التأسيسية"

أعلن المركز المصرى لحقوق المرأة فى بيان له اليوم الأحد، عن صدمته من المعايير التى تم تشكيل التأسيسية على أساسها، مؤكدا أن هذه المعايير خلت من تمثيل عادل أو مرضى للمرأة المصرية للمرة الثالثة على التوالي، لافتا إلى أنها لا تزال تشير إلى غياب الرؤية المستقبلية لبناء ديمقراطية حقيقية، وتدور فى فلك تقسيم المصالح ومعايير الأكثرية الحزبية.

وقال المركز، إنه فى الوقت الذى قامت تونس بترشيح نصف التأسيسية من النساء، فى نفس الوقت الذى حصلت فيه نساء الجزائر على ثلث البرلمان، وتأكيد المغرب على المناصفة فى كافة المناصب السياسية والتمثيلية بين الرجال والنساء، تم التعامل مع نساء مصر من منطلق زر الرماد فى العيون، حيث جاءت التأسيسية الأولى لتضم 6 سيدات، والثانية ضمت 10 سيدات، والثالثة برقم غير محدد ضمن 21 شخصية عامة، الأمر الذى ينذر بتمثيل يصل بشق الأنفس من 8 إلى 10 سيدات، دون وجود أى ضمانات تمثيل للمرأة ضمن الفئات الأخرى المذكورة.

لذا طالب المركز، كافة القوى السياسية بتحمل مسئولياتها التاريخية، وتقديم ما يفيد الانتصار لمبادئ الثورة فى العدالة والكرامة الإنسانية، وتقدير دور المرأة المصرية وإسهامها فى الثورة وفى الحياة العامة، وما يعادل مساهمتها فى الاقتصاد، مؤكدا أن النساء فى مصر تملك 20% من الشركات الكبرى، وتعول ثلث الأسر المصرية، وتمثل نصف عمالة القطاع غير الرسمى، فضلا عن أن الكتلة الانتخابية للنساء تصل 24 مليون صوت.

وناشد المركز على ضرورة حرص الهيئة الانتخابية البرلمانية على تمثيل النساء ضمن كافة الفئات الممثلة بما لا يقل عن الثلث، على أن يكون التشكيل 15 عضوا من الهيئات القضائية وخبراء القانون والدستوريين، منهم 5 للهيئات القضائية (على ألا يقل تمثيل النساء عن 5) هن المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارة إيمان الجزيرى عضو منتدب المكتب الفنى لمحكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيس المحكمة الاقتصادية، والدكتورة سعاد الشرقاوى أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة نبيلة رسلان أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، بالإضافة إلى 9 ممثلين للقوى الدينية، منهم 5 للأزهر، و4 للكنائس المختلفة، على ألا يقل تمثيل النساء عن 3 هن الدكتورة سعاد صالح أستاذة الشريعة، والدكتورة آمنة نصير عميد كلية بالأزهر الشريف، والدكتورة مارى أسعد نائب رئيس مجلس الكنائس الشرق الأوسط، بجانب 6 أعضاء من الاتحادات النوعية، على ألا يقل تمثيل النساء عن 2 يقوم بترشيحهن الاتحادات، و39 من الأحزاب السياسية، على ألا يقل تمثيل النساء عن 14 يرشحهن الأحزاب، و3 ممثلين للسلطة التنفيذية "جيش وشرطة وحكومة"، على ألا يقل تمثيل النساء عن 1 يرشحهن الحكومة، و7 أعضاء للنقابات، على ألا يقل تمثيل النساء عن 3 يرشحهن النقابات، و21 من الشخصيات العامة، على ألا يقل تمثيل النساء عن 7، هم أمانى الطويل خبيرة فى الأهرام الاستراتيجى، والمحامية نهاد أبو القمصان وخبيرة حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وليلى البرداعى العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وغادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى، وهبة حندوسة رئيس اللجنة الاستشارية بمركز العقد الاجتماعى، وكبير باحثى تقرير التنمية البشرية وأهداف سويف أديبة وكاتبة، وإيناس أبو يوسف عميد سابق كلية الإعلام جامعة القاهرة، وبذلك يصل تمثيل المرأة إلى 35 خبيرة، وهو ما يعادل ثلث اللجنة التأسيسية.

وصرحت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز، على ضرورة أن يراعى معايير الكفاءة فى اختيار الخبرات، بأن يكون لهن إسهام علمى فى تخصصاتهن، فضلا عن اهتمامهن بحقوق المرأة.

كما يعد تشكيل اللجنة التأسيسية، أهم رسالة لكل الناخبات فى مصر، حول اهتمام القوى السياسية بالمشاركة الجادة لنصف المجتمع، بآليات عمل واضحة، بعيداً عن الدعوة البراقة والتصريحات البروتوكولية، وهو ما تحتاج إليه المرأة المصرية الآن.