"حماية المنافسة" يحيل مخالفات 3 شركات للنيابة العامة

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التقرير السنوى للجهاز خلال العامين 2010- 2011، والذى يتضمن نشاط الجهاز على مختلف الأصعدة وملخص الحالات التى تم الانتهاء منها خلال الفترة سالفة الذكر.

وأشارت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز استطاع خلال العامين السابقين فحص 11 بلاغاً مقدماً من عدد من المواطنين والشركات، فضلاً عن الانتهاء من 6 دراسات سوقية لكشف الممارسات الاحتكارية فى عدد من القطاعات المختلفة فى السوق المصرى، وذلك بناءً على طلب من الحكومة أو من خلال مبادرة الجهاز بالدراسة، والتى انتهى فيها الجهاز إلى وجود 3 مخالفات لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى كل من سوق الألبان والزجاج المسطح ودور العرض السينمائى تم إحالتهم إلى النيابة العامة.

ونوهت الجرف إلى أن الجهاز سوف يولى خلال الفترة القادمة اهتماماًَ خاصاً بوضع وتنفيذ سياسة متكاملة لعمل منظومة حقيقية لحماية المنافسة فى مصر بالاشتراك والتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والجهات ذات الصلة.

ويضع الجهاز ضمن أهدافه فكرة وجود سياسة عامة للمنافسة تكون على قمة أولويات جميع أجهزة الدولة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، ويأتى أيضاً مبدأ المنافسة العادلة فى مقدمة اهتمامات الجهاز فى المرحلة القادمة لرفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق، والتى ينتج عنها تنوع الاختيارات أمام المستهلك العادى، والتى تضمن له الحصول على المنتجات والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى ككل.

وصرحت الجرف بأن الجهاز سيعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون، والتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى لتحقيق التكامل فى مراقبة الأسواق، وسيبذل قصارى جهده لضمان التطبيق الصارم لأحكام قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية بالتوازى مع نشر ثقافة المنافسة داخل المجتمع المصرى وتعزيز مبادئ السوق الحر.