طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإلغاء وزارة الشئون الاجتماعية، موضحا أن هذا الأمر سيساهم فى التخلص من سيطرة الحكومة على كل عمل أهلى يتم فى مصر، مشيرا إلى ضرورة تشكيل لجنة أهلية مستقلة لها شفافية واحترام لدى المجتمع المصرى لمراقبة العمل الأهلى، قائلا "عايزين نخلص من الحكومة اللى ماشية ورانا زى المخبر".
وانتقد إسحاق خلال ورشة عمل "نحو قانون ديمقراطى للعمل الأهلى فى مصر"، للوصول إلى رؤية حول قانون العمل الأهلى، والتى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان صباح اليوم الأحد، اشتراط القانون أن تقدم الجمعيات ميزانيتها كل 3 أشهر، مما يعتبر تشكيك فى زمتها، لافتا إلى ضرورة أن تضع كل جمعية أهلية لائحتها الداخلية بنفسها طبقا لظروفها الخاصة.
ومن جانبه، قال محمود عامر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب،إن مشروع القانون الجمعيات المطروح المقدم من قبل اللجنة، لم يتم إقراره بعد والمشروع ليس نتاج مجهود حزب الحرية والعدالة فقط، بل عمل اللجنة ككل، والتى تضم العديد من الأعضاء المنتمين للأحزاب الأخرى.
