جاء ذلك فى المؤتمر الذى عقدته جبهة الإبداع بنادى نقابة المهن التمثيلية بحضور عدد كبير من المبدعين والمثقفين على رأسهم حمدى قنديل، سامح الصريطى، خالد يوسف، محمد العدل وآخرين، لبحث الموقف من المشاركة فى "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصرى" بعد الاعتراضات الواسعة لتأسيسها فى ظل سيطرة تيارات الإسلام السياسية عليها.
وأصدرت الجبهة – بإجماع أعضائها الممثلون لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية – بيانا تسرد فيه أسباب رفضها معايير التأسيسية جاء فيه "لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض "تأسيسية الدستور" فى تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسى بصياغة الدستور المصرى القادم وما حدث من تغيير يصب فى خانة الشكل لا المضمون، ويعتبر المشاركين فيه مجرد ديكور يمنح الشرعية لدستور تتم كتابته فى مكتب المرشد العام للإخوان بعد اعتماده من مجلس شورى جماعته لا الشعب المصرى وهو ما يعنى ليس فقط العودة لاستبداد دستور 1971 بل يتجاوز ذلك إلى دسترة الاستبداد باسم الدين، ويفتح باب وصاية الجماعات الدينية على مصر كلها، كما ضمنت جماعات الإسلام السياسى أغلبية فى البرلمان بغرفتيه سعت لضمان فرض إرادتها على تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لأغلبيتها قبل حتى أن تبدأ أعمالها سواء بأعضاء أحزابها أو نقاباتها أو المتعاطفين معها وهو ما يعنى سيطرتها المبدئية على نسبة الاعتماد البالغة 57% من إجمالى أعضائها، ومن ثَم فإن أى معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض أنها واحدة سيؤدى فى النهاية إلى مجرد إضفاء الشرعية على دستور تؤكد الشواهد أنه جاهز وموجود بمكتب المرشد.
ويضيف البيان "إذا كان مجلس الشعب الحالى مطعون فى شرعيته وقد يصدر أى حكم بحله وحال حدوث ذلك – ووفق القانون – فإن ما اتخذه من قرارات وما شرعه من قوانين يظل سارياً فيكون الأولى هو تأسيس الدستور يكون الأولى تأجيله لحين الفصل فى شرعية المجلس وانتخاباته وليس تأزيم الوضع الحالى بصياغة دستور تحت وصاية المطعون فى شرعيته، تمثل معايير المشاركة فى تأسيسية الدستور جوراً حقيقياً على حقوق العمال والفلاحين الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التى حصل عليها حزب واحد مثل الحرية والعدالة – الإخوان المسلمين – وفى ذات الوقت هناك مشاركة لأحزاب تعلم الأغلبية البرلمانية أنها لا تمثل إلا شخوصها وفى المقابل فإن نسبة مشاركة كنائس مصر الثلاث تم تمثيلها بـأربعة أشخاص فقط وهو ما يعطى دلالة لطبيعة المشاركة التى يسعى الإخوان إليها، يبقى اللجوء للقضاء هو الحل المنطقى والطبيعى طالما أن هيمنة تيارات الإسلام السياسى على الواقع المصرى تصر على الالتفاف حول أحكامه الرافضة لسعى هذه التيارات لفرض إرادتها على المستقبل والانفراد بصياغة مستقبل وطن نحيا فيه جميعا وهو ما يدفع الواقع المصرى إلى العودة لبداية الأزمة، إقصاء مبدعى مصر أدباءً ومثقفين وفنانين يعبر عن إرادة حقيقية من قوى الإسلام السياسى لتهميش دور الوعى المصرى وإسكات صوت الأمل فيه ووأد ضميره الحى وصبغة الوطن بلون واحد لا يرى إلا ذاته ولا يسمع إلا صوته بل ويُشرع لقراراته، معتبراً أنه صوت الحقيقة الوحيد ومالك الحق الإلهى المطلق، وهو ما يرفضه المبدع المصرى جملة وتفصيلاً، بل وأيضاً سنعمل على مواجهته بكافة الوسائل الممكنة حتى وإن كان الثمن هو اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام على أسوار مجلس الشعب حتى يكتب الله لوطننا الحرية أو نموت ونحن رافعين راية الحرية وما أكرمها من حياة مرفوعة الرأس أو شهادة مثلها".
