بدأت النيابة الإدارية التحقيق فى المذكرة المقدمة من الشيخ سعد إبراهيم إبراهيم الفقى وكيل مديرية الأوقاف بالدقهلية ضد زينب صالح وكيل وزارة الأوقاف للشئون المالية والإدارية وأمين سر لجنة القيادات بالوزارة.
وقد جاءت المذكرة التى قد تقدم بها الشيخ سعد بأن زينب صالح قد خالفت القانون رقم 5 لسنة 91 والخاص بتشكيل لجان القيادات الدائمة، حيث تراخت فى العرض على وزير الأوقاف مما تسبب فى صدور القرار رقم 148 لسنة 2011 مخالفا لنص القانون، والذى جاء فيه تشكل لجنة دائمة فى كل وزارة بشرط ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة.
بالإضافة إلى تقاعسها فى العرض مرة أُخرى عندما استقدم الوزير اثنين من تلاميذه ليكونا أعضاء باللجنة وهو ما يتعارض مع استمرارها ودوامها، وقد أثبت تحريات النيابة الإدارية عن طريق الاستعانة بوزارة التنمية الإدارية فى العريضة رقم 170 لسنة 2012 إلى صحة ما جاء بالمذكرة مما يعرض كل القرارات التى صدرت عن لجنة القيادات للبطلان.
