النائب العام متهم رغم ثبوت أدلة براءته.. تجاهل متعمد لقراراته ضد رموز نظام مبارك.. وشعبية محمود ارتفعت قبل الثورة وبعدها أصبح هدفاً فى هتافات قوى سياسية.. يتصرف فى المساحة التى يخولها له القانون

وراء كل سجين من رموز النظام المخلوع قرار من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحقيق معه وتحويله إلى المحاكمة فى اتهامات تنوعت منذ نجاح ثورة يناير فى إطاحة هذا النظام ما بين الفساد المالى وإهدار المال العام والاستيلاء عليه أو قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة.. ومع ذلك يبقى المستشار عبدالمجيد محمود متهما طول الوقت من قوى سياسية تتعمد طوال الوقت تحميله المسؤولية تارة عن تأخر إنزال الحساب برموز النظام البائد، وأخرى بصدور أحكام لا تراها هذه القوى مناسبة، وآخرها تحميل النائب العام المسؤولية عن الأحكام الصادرة فى قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى المتهم فيهما الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابناه علاء وجمال وصديقه المقرب حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعدوه الستة الكبار، وهى الأحكام التى تباينت ما بين المؤبد بحق مبارك والعادلى والبراءة لباقى المتهمين، وفجرت مظاهرات احتجاجية غاضبة فى ميدان التحرير وعدد من المحافظات، وجاء على رأس مطالبها إقالة النائب العام.

النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذى تسعى قوى سياسية وربما جهات نافذة فى الحكم إلى تصديره فى واجهة المدفع على الدوام هو صاحب القرار الفارق فى تاريخ مصر، والذى أصدره فى 13 إبريل من العام الماضى بحبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين وارتكاب وقائع فساد مالى، وهو أيضا صاحب القرارات بمنع عدد من رجال النظام السابق من السفر، وذلك فى ذروة اندلاع أحداث ثورة يناير وقبل تنحى الرئيس المخلوع، وكان على رأس هؤلاء عتاة النظام: حبيب العادلى وزير الداخلية، وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل رجل الأعمال أحمد عز، وتلا ذلك قرارات نالت عددا كبيرا من رموز النظام، سواء بالمنع من السفر أو التصرف فى أموالهم أو بالحبس، وشملت القائمة آنذاك رئيسى مجلس الشعب «أحمد فتحى سرور» والشورى «صفوت الشريف» ورئيس الوزراء أحمد نظيف وغالبية وزراء حكومته.

المطالبة بإقالة عبدالمجيد محمود من موقعه كنائب عام ليست بجديدة، وكانت قاسما مشتركا فى كثير من الأحداث التى تلت ثورة يناير، وهتف بها متظاهرون فى مناسبات عدة، من دون توقف عند تقييم موضوعى لدور الرجل ولما يحيط بوظيفته من ظروف وملابسات تجعل حتى كثيرا من المتظاهرين الشباب غير المسيسيين يشعرون بالتناقض بين هتاف يرددونه وراء قادة التظاهرات بسقوط النائب العام وإقالته، وبين ما رأوه على أرض الواقع من قرارات جاءت متتالية بإحالة رموز النظام السابق للمحاكمات وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وابناه واثنان من رؤساء الوزارات فى عهده، وكثير من وزراء حكوماته وقياداته حزبه المنحل.

وعبدالمجيد محمود الذى ولد فى نوفمبر سنة 1946 وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، وعمل معاونا بالنيابة العامة وتدرج فى مناصبها إلى أن وصل إلى منصب النائب العام المساعد المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ثم مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة منذ عام 1998 حتى تولى منصب النائب العام فى مصر فى شهر يوليو من عام 2006، لم تكن قراراته بحق رموز ارتبطوا بالنظام السابق تالية فقط لثورة يناير أطاحت بنظام مبارك، لكنه وقبل الثورة أصدر قرارات بالتحقيق مع مقربين من النظام وبينهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى فى قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم ورجل الأعمال أيضا هانى سرور وكيل لجنة الصحة السابق بمجلس الشعب، وذلك فى قضية أكياس الدم الملوثة «هاديلينا»، كما كان صاحب القرار فى 2008 بإعادة شحنة قمح مستورد فاسدة إلى بلدها، ما كبد مستورديها وهم من رجال الأعمال المقربين من نظام مبارك وقتها خسائر فادحة، وتحدث كثيرون قبل الثورة عن ارتفاع شعبيته واتخاذه قرارات أرضت قطاعات واسعة من الرأى العام وقتها.

ولا تترك قوى سياسية الفرصة لأحد للتوقف قليلا لتقييم موقف ودور النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، فهى تدرك أن عبدالمجيد محمود يتصرف فى المساحة التى يخولها له القانون، وترتبط حركته بأوراق وأدلة تقدم إلى محققيه، وتدرك أن مواطن فساد تحتاج إلى علاج يقود إلى أن تصل إلى يد الرجل ومن بعده القضاة أوراق وأدلة، حسبما تقضى النصوص القانونية، تكون دافعا لإصدار أحكام مثلما تحب هذه القوى وترغب، وهى تدرك ذلك وتصر على أن تصدر مطالباتها بالدعوة إلى إقالته وتعتبر أن فى تحقيق ذلك الخطوة الأولى لتحقيق الإصلاح القضائى، حتى ذهبت قرارات كالطعن على الأحكام فى قضية قتل المتظاهرين أدراج الرياح وسط ثورة الاحتجاجات على الأحكام، والتى أشار قاضى المحكمة المستشار أحمد رفعت ضمنا حين نطق بها إلى أنها، الأحكام، تأتى بناء على ما وصل إلى المحكمة من أوراق واستدلالات.

والنائب العام بحسب التعريفات القانونية ووفق النظام القانونى اللاتينى هو «رأس الهرم فى جهاز النيابة العامة، وسمى نائبا عاما أى أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع فى تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل فى ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسمون وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة، وهو غالبا ما يكون رجلا بدرجة وزير وعضو فى المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة وليس أمام وزير العدل كما يعتقد الكثيرون»، فمنصب النائب العام إذن منصب قضائى بحت كونه عضوا فى السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذى هو عضو فى السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستورى المعروف مبدأ الفصل بين السلطات، ويتبع النائب العام جهاز كامل يسمى النيابة العامة، وهى شعبة من شعب القضاء - وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.

وبحسب التوصيف القانونى أيضا فإن النائب العام يباشر بنفسه أو بتوكيل خاص منه عددا من الاختصاصات بينها رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر «أ» من قانون العقوبات، وهى الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها أو المعهود بها إليها، ورفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن الجنايات والجنح التى تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، كما أنه يختص بإحالة الدعوى إلى محاكم الجنح فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر فى عدد من الأحوال المبينة بقانون العقوبات، فضلا على سلطة منع المتهم فى الجرائم التى تقع على الأموال العامة من التصرف فى أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة لأموال زوج المتهم وأولاده القصر والعدول عن الأمر أو الإجراء المتخذ أو التعديل فيه فى كل وقت.

والشاهد أن تقييم دور المستشار عبدالمجيد محمود يحتاج إلى موضوعية فى التناول وإلى إعطاء كل ذى حق حقه، وعدم إغفال ما أقدم عليه من قرارات ستظل تحتفظ بها ذاكرة التاريخ السياسى والقضائى المصرى، ويحتاج الإقدام على تقييم دوره أيضا إلى نظرة أشمل لما يرتبط بعمله من جهات تتداخل معه وربما تسبقه بخطوات كالجهاز الشرطى وأدوات جمع الأدلة وصولا إلى دور رجاله فى التحقيقات دون إغفال لحقيقة أن القطاع القضائى بالكامل يحتاج إلى إصلاح لتقوية واحد من أهم أركان الدولة المصرية.