"المصرية للتمويل" تطالب بضرورة وجود ممثل للبورصة فى تأسيسية الدستور

أكد تقرير للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور يفرض ضرورة تحرك القطاع المالى غير المصرفى (سوق المال والتأمين والتمويل العقارى) لطرح مرشح له ضمن تشكيل هذه اللجنة، خاصة بعد أن أسفرت جهود بعض من العاملين فى السوق، من خلال اتصالات بالأحزاب الرئيسية بالبرلمان، عن توافق على دعم هذه الخطوة.

وتؤكد الجمعية أنه لا يمكن لأى صانع قرار فى الوقت الحالى أن يستمر فى تهميش هذا القطاع، بكل ما يحمله من قدرات على صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصرى حديث قائم على المعرفة، وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز على نهج طموح وتدريجى لإدارة الاقتصاد الوطنى، من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذى نطاق أوسع على مستوى عدة محاور مشروعات يمكن أن يقوم القطاع بأعبائها.

كما تؤكد الجمعية أن هناك ضرورة أن يكون ممثل القطاع توافقياًَ، ولا يمثل أى قطاع أو جهة بشكل خاص، وأن يكون ذا خبرة بكافة جوانب هذا القطاع، وغير مرتبط بالنظام السابق أو بإحدى الكيانات العاملة فى السوق حالياً، ويفضل ألا يكون عضواً بأحد الأحزاب الحالية أو السابقة، بالإضافة إلى تفضيل أن يكون ذا خلفية قانونية واسعة.

وتشير الجمعية إلى أنه من المتفق عليه أن يشمل الدستور المصرى الجديد عدداً من المبادئ العامة فى المجال الاقتصادى، على رأسها أن يقوم الاقتصاد الوطنى على أساس تنمية النشاط الاقتصادى العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطنى، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.

كما تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

وتكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار فى مختلف المجالات الاقتصادية، وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمى قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطنى.