القضاء ونواب «برلمان الثورة»

كل أخطاء نواب مجلس الشعب فى الفترة الماضية والأداء السياسى المراهق والطفولى فى بعض الأحيان يمكن تفهمه واستيعابه بسبب انعدام الخبرة لعدد كبير منهم وعدم معرفة قواعد وأصول الممارسة البرلمانية تحت قبة المجلس، بل الجهل بدور المجلس كسلطة تشريعية ورقابية لا يحق لها التغول والتجاوز والتعدى على باقى السلطات التنفيذية والقضائية.

بعض النواب فى برلمان يرى من فيه أنه «برلمان الثورة» تصور أنه فوق كل السلطات ومن حقه - سواء عن قصد أو عدم معرفة - الهجوم والاتهام والتطاول بعلو الصوت على السلطة القضائية والتشكيك فى أحكامها والمطالبة بـ«تطهيرها» فى سابقة لم تحدث فى التاريخ السياسى لمصر، إيذانا بحرب ضروس بين السلطتين التشريعية والقضائية ستبقى رواسبها فى النفوس بعد حرب التصريحات النارية بين الجانبين والتوتر الذى بلغ حد التشكيك فى الشرعية فى العلاقة بين أهم سلطتين فى البناء السياسى للدولة.. خطورة الحرب الحالية أنها بين مؤسستين من المفترض أن تكونا الدعامتين القويتين فى بناء مؤسسات الدولة الضعيفة بعد الثورة، والخاسر والمهزوم فيها هو مستقبل هذا البلد الذى يتعرض لهزات عنيفة أخطرها محاولة هدم مؤسسة القضاء وتكريس لمبدأ الفوضى وعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات كما هو معروف فى الدول الديمقراطية العريقة.

نواب مجلس الشعب عليهم مسؤولية الحفاظ على مؤسسات الدولة وصيانتها وحمايتها واحترامها بدلا من التطاول عليها، وفى مقدمتها مؤسسة القضاء التى هى عمود الخيمة فى أى بناء سياسى فى الدول الديمقراطية، فدولة بدون قضاء نزيه وشريف ومستقل هى دولة الفوضى، ومن لديه اعتراض أو تحفظ على حكم فعليه أن يسلك درجات التقاضى التى نص عليها القانون، فالتعليق على أحكام القضاء تحكمه ضوابط ومعايير محددة وواضحة، وليس مكانه قاعة البرلمان أو ميادين التظاهر أو برامج التوك شو، فعلينا ونحن نسعى نحو الدولة الديمقراطية أن نحترم قضاءنا ونصونه ونحافظ على هيبته واستقلاله من الشطط والجنوح، ومحاولة المساس به والإساءة إليه.

المساس بهيبة القضاء فى مصر يعنى أن بناء الدولة الهش يتعرض للخطر والتآكل، ونتذكر هنا المقولة الشهيرة لونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية والطائرات الألمانية تدك لندن: «من الأفضل أن تخسر بريطانيا الحرب على أن يقال إنها لا تنفذ أحكام القضاء».