"الزراعة" تضع "باركود" على عبوات المبيدات للتأكد من سلامتها

كشف المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ضوابط جديدة قررتها وزارة الزراعة للحد من تداول وانتشار المبيدات المغشوشة، وأسلوب جديد للسيطرة على عدم تهريب المبيدات بين المحافظات، بالتنسيق مع لجنة المبيدات والآفات الزراعية والأجهزة المعنية.

وقال الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم وضع "باركود" على جميع العبوات المبيدات التى يتم تداولها فى الأسواق، حيث يوضع كود نبر إلكترونى على كل عبوة مبيد لتساعد من خلال جهاز كشف فحص للتأكد من سلامة المبيد وللحد من عمليات غش المبيدات بالأسواق، مشدداً على أن تطبيق هذا النظام سيقضى على غش المبيدات، خاصة صناعة المبيد تحت بير السلم، وبعد انتشار تجار المبيدات ليقضى النظام الجديد بنسبة 80% للحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الوزير أن وزارة الزراعة ملتزمة بوضع ضوابط صارمة على استخدام وتداول المبيدات المغشوشة، من خلال قانون يجرم التجارة فى المبيد المغشوش، حفاظاً على الصحة العامة وحياة المواطنين والزيادة فى الإنتاجية.

وأشار إلى أنه تقرر تنظيم مؤتمر خلال أيام، بالتعاون مع لجنة المبيدات الزراعية التى يترأسها الدكتور محمد عبد المجيد، لمناقشة قضية تداول المبيدات وتشديد الرقابة على المناطق الحدودية للحد من تهريب وانتشار المبيدات المغشوشة، مشيراً إلى أنه لابد من وضع ضوابط لضمان تداول المبيدات، طبقاً للمعايير التى تضعها لجنة المبيدات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور الإرشاد الزراعى فى الاستخدام الأمثل للمبيد.

وقال الوزير، إنه مازالت الرقابة على المبيدات مستمرة، من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية والتنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية، مثل المعمل المركزى للمبيدات والأجهزة المحلية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجان دورية ومتابعة على مصانع إنتاج المبيدات من خلال مكافحة الآفات الزراعية وتشديد الرقابة على تجار المبيدات الذين انتشروا بعد أحداث ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن مصر تتابع يومياً ما يستجد من توصيات من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وهيئة حماية البيئة الأمريكية حول تداول المبيدات، للوقوف على حالة المبيدات سواء تتعلق بالحظر أو السماح.