الخارجية الكويتية تنفى ما نشر حول أوجه صرف التحويلات الخارجية

أكد مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية، أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام - من أن جزءا من التحويلات الخارجية، والتى تمت عن طريق وزارة الخارجية تم لمطربين عرب ومصممى أزياء نسائية - عارٍ تماما عن الصحة، وأن التحويلات لم يتم أى جانب منها إطلاقا لمثل هذه الأمور، وأن الوزارة ستطلع السيد رئيس لجنة التحقيق فى التحويلات الخارجية والتى هى على تواصل مستمر معه على الوثائق والمستندات التى تثبت وبشكل قاطع بطلان مثل هذا الادعاء الذى تأسف الوزارة لوروده وتناوله عبر وسائل الإعلام بعيدا عن الحرص على تحرى الدقة، ولما يمثله ذلك من إساءة بالغة لدولة الكويت ومساسا بمصداقيتها وإضرارا بعلاقاتها الخارجية.

وقد جدد الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق اعتذاره القاطع والنهائى عن عدم الاستجابة للحضور إلى لجنة التحقيق فى التحويلات المالية التى شكلها مجلس الأمة، وعدد فى كتاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمة الأسباب التى تدعوه لرفض هذه الدعوة وما يليها من دعوات قد تطرح مستقبلا فى ذات القضية، مؤكدا من خلال تلك الأسباب مخالفة اللجنة لنصوص دستورية علاوة على أنها مكونة من خصوم سياسيين وجنائيين، ويرأسها أحدهم هو النائب فيصل المسلم الذى تقدم له بأربعة استجوابات إبان رئاسته مجلس الوزراء تؤكد الخصومة السياسية، مشيرا فى ذات الوقت إلى أن النائب المسلم صدر بحقه حكم قضائى لاشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة فى جريمة ارتكاب جريمة إفشاء معلومات مصرفية تتعلق بشؤون بنك بوبيان، وبشؤون الشيخ ناصر الخاصة ما يعزز فكرة الخصومة بعدما تمت إدانته جنائياً.

كما استعرض الشيخ ناصر فى كتابه الذى دعا فيه إلى عدم تجديد دعوته للحضور أمام اللجنة - التى يؤكد عدم دستوريتها وحياديتها - جملة أسباب قانونية تؤكد انحراف اللجنة كمخالفتها قانون إنشاء لجنة محاكمة الوزراء التى تحصنها المادة 132 من الدستور، بنصها على أن يحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم، مشيرا إلى أن اللجنة البرلمانية شكلت واستمرت فى عملها بعضوية ورئاسة من وجهوا له الاتهامات على الرغم من استمرار عمل لجنة محاكمة الوزراء، مشيرا إلى عدم جواز التحقيق فى قضايا منظورة أمام القضاء الذى تتمتع لجنة محاكمة الوزراء بقوته.

وأكد الشيخ ناصر المحمد أن اللجنة البرلمانية منحت نفسها حق توجيه الاتهام ومباشرة التحقيق والمحاكمة فى آن واحد، وبذا حققت مزيدا من الانحراف، وأن الاستجابة إلى دعوتها تعد مساهمة فى إقرار فعل مخالف للدستور والقانون، مشددا على أن قرار لجنة محاكمة الوزراء هو قرار قضائى نهائى بات قاطع الحجية أمام جميع السلطات ولا يجوز التظلم أو إعادة فتح التحقيق.