"التنمية المحلية" تطالب بوضع فصل عن الإدارة المحلية بالدستور

كشف المهندس محمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية، عن أن الوزارة تدرس تأسيس نقابة للعاملين بالإدارة المحلية تتحدث بأسمهم، ويكون من حقها التمثيل فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أو غيرها، وذلك اعتراضا على عدم تمثيل الوزارات فى الجمعية التأسيسية، وخاصة وزارة التنمية المحلية، معتبرا أن النهوض بالإدارة المحلية والاهتمام بها يعمل على تقدم البلاد فى الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الظاهر، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تقدم الوزارة التصور الذى وضعته بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، حول وضع الإدارة المحلية فى الدستور، للجنة التأسيسية وذلك فور تشكيلها، والذى ينص على تخصيص باب أو فصل كامل فى الدستور الجديد للإدارة المحلية.

وطالب عبد الظاهر، بضرورة وضع نص دستور يعمل على حماية نهر النيل وقدسيته، معتبرا أن الحفاظ على نهر النيل الذى هو أساس التنمية فى مصر من التعديات وحمايته من إلقاء المخلفات والصرف الصحى، لافتا إلى ضرورة تعديل القسم الدستورى بحيث يشمل الحفاظ على نهر النيل.

من جانبه أكد النائب أحمد جاد، عضو مجلس الشعب، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة ستحرص من خلال الأعضاء الذين سيتم انتخابهم فى اللجنة التأسيسية، على ضرورة الاهتمام بالتصور الذى وضعته الوزارة بالتعاون مع اللجنة بشأن وضع الإدارة المحلية فى الدستور وأن يتم العمل به خلال وضع الدستور الجديد.