"التخطيط" ترفض طلب "النقل" لاستكمال مشروع (القاهرة/ الإسكندرية)

علمت "اليوم السابع" أن وزارة التخطيط رفضت طلبا لوزارة النقل بتحويل 500 مليون جنيه اعتمادات مالية بالموازنة الجديدة لعام 2012/2013، من أجل استكمال مشروع طريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوى، مرجعة رفضها لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة فى تجاوزات المشروع ومخالفاته المتورط فيها استشارى المشروع وقيادات هيئة الطرق والكبارى.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الطرق والكبارى برئاسة المهندس أحمد كمال تقدمت بمقترح إلى وزارة النقل من أجل إدراج بالموازنة الجديدة لعام 2012/2013 مبلغ 500 مليون جنيه، مطالبة لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع الطريق، لافتة إلى أن وزارة النقل وافقت على هذا المقترح، وقامت برفعه إلى وزارة التخطيط، إلا أن الأخيرة رفضت تحويل اعتمادات مالية جديدة لهذا المشروع لحين انتهاء تحقيقات نيابة الأموال العامة.

وتابعت المصادر: وزارة التخطيط لم توافق على اعتماد سوى مبلغ واحد مليون جنيه، من أجل إثبات أن هذا المشروع مازال مدرج بالموازنة، مشيرة إلى أن وزارة النقل لجأت إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب وشرحت لها ملابسات الموضوع، وطالبت توصيتها باعتماد مبلغ الـ 500 مليون، واستكمال المشروع بما لا يتعارض مع تحقيقات نيابة الأموال العامة.

وأكدت المصادر توقف أعمال تنفذ المشروع بعد إنفاق 2.3 مليار جنيه عليه، عقب نفاذ الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال الطريق، لافتة إلى أنه لم ينته من الطريق سوى مسافة 100 كيلو، وباق أكثر من 60 كيلو من ناحية الإسكندرية، بالإضافة إلى الكبارى العلوية وطرق الخدمة التى لم ينته تنفيذها، مضيفة أن توقف أعمال تنفيذ الطريق راجع لعدم وجود اعتمادات مالية وليس كما أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل أن السبب راجع لتحقيق سيولة مروية خلال فترة الإجازات الصيفية.

فيما أكد المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات لـ"اليوم السابع" لجوء وزارة النقل إليه، لافتا إلى أن اللجنة أوصت بتحويل هذه الاعتمادات مع مجازاة كل من أخطأ وتسبب وتورط فى التجاوزات التى كشفها تقرير لجنة كليات الهندسة عن المشروع، مرجعا توصية اللجنة بتحويل المبلغ المطلوب حتى لا يتسبب توقف أعمال المشروع فى إهدار مزيد من المال العام.

وكان الدكتور جلال سعيد وزير النقل أحال منذ أيام المخالفات التى رصدها تقرير أساتذة كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية بشأن المشروع، إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، الذى أحالها بدوره إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول.