أقباط أوروبا يرفضون تشكيل تأسيسية الدستور لهيمنة الإسلاميين عليها

رفض اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، التشكيل النهائى للجنة التأسيسية للدستور، الذى أعلن عنه مؤخرًا، عقب اجتماع القوى السياسية بمقر حزب الوفد، مؤكدًا أن التيارات الإسلامية سيطرت من جديد على تشكيل الجمعية الجديد.

واتهم رئيس الاتحاد، مدحت قلادة، فى بيان صادر عن الاتحاد اليوم، التيارات الإسلامية برغبتها فى السيطرة على الدستور وصياغته "على هواها"، مشيرا إلى أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة فى تاريخ مصر الوطن، الذى يعيش فينا، لذلك يجب أن يكون الدستور معبرًا عن آمال الشعب المصرى بعد ثورة يناير.

وأكد أن التشكيل الجديد يعهد أيضًا للتيار الدينى وحده بـ50% من تكوين الجمعية التأسيسية، دون أن يفرض أى حدود نوعية على الاختيار من الشخصيات العامة، التى يمكن أيضًا أن تكون من الشخصيات ذات الانتماءات الإسلامية السياسية، ولما كان التكوين المقترح قد أبى أن يدرج ممثلى الأزهر بين التيار الإسلامى أو الدينى، وهو شذوذ غريب.

وتابع: نحن لا نتفق مع هذا التشكيل غير العادل، وغير الدستورى للجمعية لما كان هذا التكوين الجديد مبعثا للقلق، فإننا نقرر أنه من اللازم أن تلتزم الجمعية التأسيسية بالمبادئ الدستورية، ومنها أن مصر دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، لغتها العربية، ونظامها جمهورى ديمقراطى يقوم من الآن فصاعدًا على مبادئ التعددية السياسية، المواطنة، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق والواجبات، وكذلك مبدأ سيادة القانون والدولة القانونية وأن الشعب، بكل طوائفه وفئاته وقواه السياسية بلا تمييز أو تعيين أو حصر، هو المصدر الوحيد للسيادة.. وتبعًا فإن كل سلطة أنشأها هذا الدستور تخضع لهذه السيادة وتعمل فى إطار الوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعى، وتتوخى المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.

واتفق معه الدكتور إبراهيم حبيب، نائب رئيس الاتحاد، بضرورة احترام مبدأ سيادة القانون والدستور، وإقامة رقابة سابقة ملزمة لكل سلطات الدولة على دستورية التشريعات، التى تمت الموافقة عليها من مجلس الشعب، من خلال تأسيس حق الطعن عليها لرئيس الجمهورية، أو لثلاثين عضوًا من أعضاء البرلمان، وضرورة تمتع المعاهدات الدولية فى النظام القانونى المصرى الجديد بقوة قانونية تعلو على التشريع، شريطة أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع أنواع المنازعات.

وطالب مجدى يوسف، منسق الاتحاد، بأن يجوز لرئيس الجمهورية فى ظل النظام البرلمانى الذى تنحو نحوه الجمعية التأسيسية حل مجلس الشعب عند الضرورة، وبهدف وضع حد لأزمة سياسية تمنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها بصفة منتظمة وذلك بعد استطلاع رأى رئيس الوزراء، على أن يتقرر دعوة الناخبين إلى انتخابات برلمانية جديدة فى أقصر وقت ممكن، بعد انقضاء الأزمة، وبهدف عودة المؤسسات إلى مواصلة عملها بانتظام، يجوز للقضاء العادى والإدارى أن يوقف تطبيق النص التشريعى إذا ما تراءى له أن النص التشريعى القابل للتطبيق فى النزاع مخالف لمبادئ الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمدرجة فى النظام القانونى المصرى بالتصديق عليها.