أساتذة القانون بأمريكا: المحكمة الدستورية العليا رمز قوى للاستقلال.. رغم سابقة حل البرلمان لكنها تواجه قرارات صعبة

قالت إذاعة صوت أمريكا إن المحكمة الدستورية العليا تمثل الحاكم الرئيسى فى مستقبل مصر حاليا. فمع استعدادها للبت فى حكمين يحددا مصير البلاد يوم 14 يونيه، قبيل جولة الإعادة فى الإنتخابات الرئاسية، فإنها تبرز باعتبارها صانع الملك والقوة المتحكمة.

وستخوض المحكمة شبكة من القوانين التى يمكن أن تقود البلاد فى اتجاهين مختلفين جذريا. فقرارات المحكمة بشأن تطبيق قانون العزل على أحمد شفيق وعدم دستورية البرلمان قد تحول البلاد لأى من المرشحين المتنافسين فى الإعادة.

وتقول الإذاعة الأمريكية على موقعها الإلكترونى إن العواطف وتكتيكات الضغط تتصاعد من جميع الأطراف، لكن كيفية تأثيرهم على القضاة يبقى غير واضحا حتى الآن.

وتنقل الصحيفة عن ناثان براون، الأستاذ بجامعة جورج واشنطن والزميل بمؤسسة كارنيجى، أن قرارات المحكمة سيكون لها عواقب ضخمة. وأضاف: "أنه وقت تشكيل الهيكل الحكومى الدائم فى مصر، لذا فإن قرارات المحكمة ستحدد قواعد السياسات المصرية لبعض الوقت فى المستقبل".

ويشير كلارك لومباردى، أستاذ القانون بجامعة واشنطن، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تنظر المحكمة الدستورية فى شرعية الإنتخابات البرلمانية. فقبلا تم إجبار الرئيس السابق حسنى مبارك على حل البرلمان، فى سابقة قانونية واضحة.

ورغم هذه السابقة، غير أن المحكمة الدستورية العليا ما زالت تواجه قرارات صعبة لأنه القوانين فى مصر تتغير بنفس السرعة التى تتغير بها الساحة السياسية. وتقول كرستين ستيلت، أستاذ القانون بجامعة نورث ويسترن بولاية إلينوى، أنه من الصعب الحديث حول دور القانون لأنه القوانين فى مصر غير مستقرة.

ويؤكد لومباردى أنه فى بلد تخضع فيه معظم المؤسسات لإرادة السلطة، فإن المحكمة الدستورية العليا عملت لسنوات فى السبعينيات والثمانينات كرمز نادر وقوى للإستقلال. ورغم استخدام زعماء مصر هذا الاستقلال لأغراض سياسية، فإن المحكمة استغلت قوتها فى محاسبة الحكومة.

وأضاف براون أنه بعد رحيل نظام مبارك، حيث طرحت الفرصة لتقرير ما يجب أن تبدو مصر عليه، فمن المرجح أن القضاة يرغبون فى ممارسة إرادتهم وليس إرادة أى شخص آخر، لذا فإن هناك التزاما قويا جدا من قضاة مصر بشأن حماية سيادة القانون فى هذا الوقت المهدد.