وزير الخارجية مصر مستعدة للمشاركة فى إعادة بناء مؤسسات الصومال

أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو استعداد مصر للمشاركة فى عملية إعادة بناء المؤسسات الصومالية وتدريب وبناء قدرات كوادرها فى مختلف المجالات، وكذلك لتوفير خبراتها القانونية لمساعدة الأخوة الصوماليين فى عملية إعداد دستور بلادهم بما يتوافق مع مبادئ القانون الحديث والشريعة الإسلامية والتقاليد المحلية دونما تعارض بينهم، وكذا لتدريب قوات الأمن والجيش وحرس السواحل الصومالية، وذلك فضلاً عن استعدادها من خلال مؤسسة "الأزهر الشريف" للقيام بدور قيادى فى نشر مبادئ الإسلام المعتدل ومكافحة التطرف والفكر المتشدد، الأمر الذى نقدر أنه أحد أهم أركان علاج المشكلة فى الصومال.

جاء ذلك فى كلمة وزير الخارجية محمد عمرو اليوم "الجمعة" أمام مؤتمر قمة "إسطنبول 2" حول الأوضاع فى الصومال.

وأوضح أن الدعم المصرى للصومال فى جميع المجالات، وإسهام مصر المتواصل فى عملية التنمية البشرية وبناء القدرات المحلية الصومالية لم يتوقف على مدار السنوات العديدة الماضية، بل على العكس من ذلك، فإن هذا الدعم، ورغم الظروف التى مرت بها مصر مؤخرا، قد تزايد بشكل ملموس خلال السنوات الماضية، حيث تقدم مصر سنويا 100 منحة دراسية جامعية للطلاب الصوماليين فى مختلف التخصصات.

كما تقدم 80 منحة للدراسة الدينية فى جامعة "الأزهر الشريف" والمعاهد التابعة لها، وكذلك فإنه من المقرر أن تستأنف مصر هذا الشهر الدورات التدريبية المقدمة إلى الدبلوماسيين الصوماليين، وذلك فضلا عن عدد آخر كبير من الدورات التدريبية السنوية للكوادر الصومالية فى مجالات القضاء والزراعة والصحة والتمريض وإدارة الموارد المائية والإعلام والمجالات العسكرية والأمنية، وتواجد بعثات تعليمية وتدريبية مصرية على الأرض فى الصومال.

وأشار إلى أن اهتمام مصر بالأوضاع فى دولة الصومال الشقيق وباستقراره وأمنه هو اهتمام ثابت وراسخ منذ القدم، خاصة أن البلدين يجمع بينهما وحدة اللغة والدين، وتربطهما روابط ثقافية وجغرافية وتاريخية عديدة، ولهذا فإن مصر تبذل قصارى جهدها ومساعيها بهدف إيجاد حل ناجع ودائم للازمة التى تشهدها الصومال منذ سقوط نظام "سياد برى" عام 1991 واندلاع الحرب الأهلية فى البلاد آنذاك، وهو الدور الذى سوف تواصل مصر الاضطلاع به خلال الفترة المقبلة بشتى السبل، مسخرة فى ذلك جميع قدراتها الدبلوماسية المتاحة، حيث أن تسوية القضية الصومالية سوف تظل أحد أبرز أولويات التحرك الدبلوماسى المصرى، وبالأخص مع عضوية مصر الحالية فى مجلس السلم والأمن الأفريقى، ورئاستها المرتقبة لمنظمة التعاون الإسلامى خلال العام المقبل، ودورها الريادى فى إطار جامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون مع جميع الدول الإأفريقية والعربية والإسلامية المعنية والصديقة.